الحكومة: توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع وضخها بالأسواق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت الحكومة، في بيان رسمي منذ قليل، أنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي «الدولار» المطلوب من الجهاز المصرفي والبنوك الحكومية، لافتة إلى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية لضخها بالأسواق المحلية، بما يعمل على خفض الأسعار من خلال التنافسية الحقيقية وزيادة المعروض من السلع.
وأوضح بيان الحكومة، أنه إضافة إلى توفير العملات الأجنبية في البنوك، للمستثمرين يجري الآن العمل على سرعة الإفراج الجمركي للبضائع من المواني الجمركية وهي كالتالي:
- المواد البترولية.
- اضافات الأعلاف.
- الأدوية.
- الأرز.
- الأسماك.
- الأسمدة.
- الأمصال واللقاحات.
- التقاوي والبذور الزراعية.
- الذرة.
- الزبدة.
- الزيت.
- العدس.
- القمح.
- الكيماويات الخاصة بالأدوية.
- اللحوم.
- الشاي.
- فول الصويا.
- لبن البودرة.
- لبن الأطفال.
- المستلزمات الطبية.
- القرنيات.
- والدواجن الحية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك، وعدد من الوزراء، منذ قليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار توافر الدولار العملة الصعبة الجهاز المصرفي البنوك
إقرأ أيضاً:
هل ينبغي لنا أن نثق بالأسواق؟
في مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة نيويورك تايمز قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس: «أعتقد أن أحد الانتقادات التي أتعرض لها من اليمين هو أنني غير ملتزم بما فيه الكفاية بسوق رأس المال». أوضح فانس اعتقاده بأن «اقتصاد السوق هو أفضل طريقة؛ لتوفير السلع والخدمات والتنسيق بين الناس في مجتمع شديد التعقيد»، لكن السوق - من منظوره -«أداة» وليست «هدف السياسة الأمريكية».
هل هو على حق؟ هل السوق مجرد أداة ووسيلة لتحقيق غاية؟ هل ينبغي للسوق الحرة التي تعمل بصورة جيدة أن تكون غاية في حد ذاتها؟ هذه التساؤلات التي تبدو في ظاهرها خافية إلا على الخاصة تشكل الأساس لعدد كبير من الخلافات السياسية في الولايات المتحدة. يساور صُـنّـاع السياسات والمعلقين الموجهين نحو السوق القلق بصورة تلقائية إزاء القوانين، أو الضوابط التنظيمية التي قد تعيق الكفاءة الاقتصادية، في حين يفتقر اليسار التقدمي وحركة «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» اليمينية إلى هذا الدافع ـ ومثلهم كمثل فانس- يرفضونها غالبا. لكن تعزيز كفاءة السوق ينبغي أن يكون هدفا للحكومة.
الواقع أن فانس محق في أن الأسواق أفضل طريقة لتخصيص الموارد النادرة، وتنسيق السلوك الاقتصادي. ولأن أداءها السلس يولد قدرا أكبر من الازدهار؛ فإن جعل الأسواق حرة وفعّالة هو في حقيقة الأمر -حسب لغة فانس- «أحد أهداف السياسة الأمريكية». من سمات الشعبوية الضارة ميلها إلى الاستخفاف بمدى أهمية الرخاء المادي؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي يحاول التقليل من أهمية الزيادات في الأسعار الناجمة عن حربه التجارية- يبدو وكأنه يعين نفسه حَـكَـما على ما يعتبره استهلاكا زائدا زاعما أن الأطفال يحتاجون إلى «ثلاث أو أربع دمى» لا «ثلاثين».
وفقا لترامب؛ «لا يحتاج الأطفال إلى 250 قلم رصاص. يمكنهم الحصول على خمسة». يركز تأطير ترامب على الأسر الأعلى دخلا. ولكن إذا كان بإمكان الآباء والأمهات من ميسوري الحال شراء عدد قليل من الدمى لأطفالهم؛ فإن عددا أكبر كثيرا من الأطفال لن يحصلوا على أي منها. وفي حين أن الدمى وأقلام الرصاص قد تبدو تافهة؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والمساكن يأتي أيضا في أعقاب زيادة التعريفات الجمركية. وسوف يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية إلى تآكل دخل الأُسَر الحقيقي. ويُـعَـد خفض قوة الأمريكيين الشرائية مشكلة خطيرة على وجه التحديد؛ لأن أحد أهداف الحكومة الأمريكية الأساسية هو تعزيز الرخاء.
من منظورنا نحن الذين نؤمن بتحجيم الحكومة ـ وهو التزام كان يميز الحزب الجمهوري ـ نرى أن الأسواق الحرة ليست مجرد أداة؛ فالنهوض بالحرية الاقتصادية هو في حد ذاته هدف مناسب للحكومة. في السوق الحرة تكون المعاملات طوعية، ولا يحدث التبادل إلا إذا كان ذلك يجعل كلا الطرفين أفضل حالا. على النقيض من ذلك؛ يتسبب تدخل الحكومة في الأسواق غالبا في جعل الناس في حال أسوأ من خلال منع المعاملات، وتغيير الأسعار النسبية.
كما تخلق الأسواق الحرة الظروف الملائمة للحرية السياسية، وهو التزام محافظ تقليدي آخر. الحق أن فانس محق تماما في أن الأسواق هي أفضل طريقة للتنسيق بين الناس في مجتمع معقد؛ فعندما تحاول الحكومة تولي عملية التنسيق يزداد حجمها ونطاقها بالضرورة.
على سبيل المثال؛ تحاول برامج اليسار الاجتماعية الكبيرة، وسياسة اليمين الصناعية، وحروبه التجارية التي ترفع شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» الاستعاضة عن السياسة الحكومية بالوظيفة التنسيقية التي تقوم بها الأسواق في تحديد تركيبة الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والصناعة، وتشغيل العمال، ويَـنـتُـج عن هذا حكومة أكثر توسعا وتدخلا.
وعندما تضع الحكومة إبهامها ـ أو بتعبير أدق قبضتها ـ على الميزان لتحديد الأسعار التي تواجهها والمهن التي تمارسها؛ فإن الحرية السياسية تتضاءل وتصبح مهددة. والأسواق فضلا عن ذلك ليست مجرد أدوات غير أخلاقية؛ لتخصيص الموارد، وتنسيق السلوك. فهي تنمي مجموعة متنوعة من الفضائل لا سيما التعقل، والتوفير، والاجتهاد، والصدق، والجدارة، والإبداع، وتزيد من الطموح وخوض المجازفات. والتبادل الطوعي في السوق يجعل المجتمع أكثر تعاونا، ويضفي نوعا من الكرامة المتبادلة، والمساواة بين المواطنين، ويعزز الوعي بالالتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه بعضنا بعضا.
قد يكون صافي ثروة نادل في مقهى ستاربكس وثروة زبون مليونير مختلفين تمام الاختلاف، لكن كلا منهما ينظر إلى الآخر في عينه عبر المنضدة كمتساويين في المعاملة، ويقدم كل منهما الشكر الحقيقي للآخر. في اقتصاد السوق يؤتي العمل الجاد ثماره؛ فالإنتاجية تحدد إلى حد كبير المكافأة. عندما يُـكافأ الجهد يصبح لدى الناس قوة الوكالة، ويتمكنون من ممارسة فضيلة المسؤولية الشخصية.
ولا يخلو الأمر من فوائد أعرض؛ فالنمو الاقتصادي الذي ينتج عن نظام المشاريع الحرة يحد من الصراع الاجتماعي عن طريق السماح لبعض الناس بالقيام بعمل أفضل دون مطالبة الآخرين بالقيام بعمل أسوأ. والأسواق الحرة هي أيضا أكثر أدوات مكافحة الفقر فعالية في التاريخ؛ فمع تبني العالم النامي لها انخفضت بدرجة كبيرة نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، من أكثر من الربع في عام 1970 إلى حوالي واحد من كل 20 بحلول عام 2006. بطبيعة الحال؛ يجب أن يكون السعي وراء الأسواق الحرة متوازنا مع أهداف اقتصادية وسياسية وثقافية أخرى مهمة، وأحيانا تنافسية. ومن الواضح أن بعض التدخل الحكومي في الأسواق ـ لاسيما الضرائب على التلوث، والإعانات المالية للتعليم، وغيرها من البرامج التي توائم بين التكاليف والمنافع الاجتماعية والخاصة ـ أمر مرحب به.
قد تعيق إعانات الدعم الفيدرالية للأرباح -على سبيل المثال- الكفاءة الاقتصادية الخاصة، لكنها تشجع أيضا المشاركة في الاقتصاد عن طريق زيادة فرص العمل. كلا؛ إن الأسواق ليست مجرد أداة، بل يتمثل أحد أغراض السياسة في ضمان أداء الأسواق الحرة على النحو السليم؛ لأنها تعزز الازدهار، وترعى الحرية الاقتصادية والسياسية، وتشجع الفضيلة الفردية والاجتماعية. صحيح أن السوق يجب ألا تصبح معبودا زائفا، ولكن بوسع المرء أن يتجنب الانزلاق إلى هذا الفخ دون الوقوع في فخ آخر؛ إنكار الحقيقة بشأن العمل الحر.
مايكل ر. سترين مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مؤلف كتاب «الحلم الأمريكي لم يمت لكن الشعبوية قد تقتله».
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل