200 يوم على حرب غزة.. حصيلة الخسائر التي تكبدتها إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
القدس المحتلة– دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ200، حيث تسبب العدوان المتواصل بخسائر قياسية وأضرار لإسرائيل على كافة المستويات العسكرية واللوجستية والاقتصادية.
وزادت تداعيات الحرب المستمرة حدة الخسائر على الاقتصاد والموازنة العامة التي تعاني عجزا غير مسبوق عمقته تكلفة جنود الاحتياط والمساعدات المالية للإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات "غلاف غزة" والجنوب ومن الحدود الشمالية مع لبنان.
يضاف إلى ذلك القتلى والجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين والمحتجزون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك إلى جانب الخسائر والأضرار غير المباشرة على مختلف الفروع والقطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق العمل الإسرائيلي والأضرار التي تكبدتها الجبهة الداخلية والبنى التحتية.
في عام 2024 عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الإطار العام للموازنة لتبلغ قيمتها 584.1 مليار شيكل (157.8 مليار دولار) بإضافة 100 مليار شيكل (27 مليار دولار) لتغطية تكلفة الحرب التي بدأت في العام 2023.
وارتفعت ميزانية الدفاع إلى 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بزيادة 55 مليار شيكل (14.8 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية.
وخلال العام 2023 وبسبب الحرب على غزة نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24% ليصل إلى 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، بحسب تقرير الإنفاق العسكري العالمي الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشير التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل إلى أن الحرب على جبهتي غزة ولبنان ستكلف إسرائيل قرابة 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
ومع استمرار الحرب يواصل العجز في الموازنة العامة الارتفاع، حيث ارتفع العجز المتراكم خلال مارس/آذار الماضي بنحو 0.6%، وهو مستمر في الارتفاع.
ويشكل العجز الآن نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 117 مليار شيكل (31.6 مليار دولار)، بحسب ما أعلن ديوان المحاسبة العامة في وزارة المالية الإسرائيلية.
وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمة العجز بالموازنة العامة 26 مليار شيكل (7.1 مليارات دولار)، وقدرت نفقات خزينة الدولة بنحو 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 38% عن حجم النفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.
القتلى والجرحى
بلغت الحصيلة الإجمالية المعلن عنها للقتلى الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين ممن سمح بنشر أسمائهم 1493، بينهم 605 من الجنود والضباط قتل منهم 260 خلال المعارك والتوغل البري بغزة، و814 من المدنيين، و74 من أجهزة الاستخبارات والشرطة والإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى 69 قتيلا أجنبيا بحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي.
واستقبلت شعبة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عاما، بحسب آخر البيانات لوزارة الأمن الإسرائيلية.
من جهة أخرى، بلغ عدد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليا في غزة، ويقدر أن 36 منهم في عداد القتلى بسبب القصف والغارات.
الجبهة الداخليةتم إجلاء نحو 330 ألف إسرائيلي من منازلهم بالجنوب ومستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، ولم يعد 135 ألفا منهم حتى الآن ويكلفون خزينة الحكومة 700 مليون شيكل شهريا (189 مليون دولار)، بحسب رصد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وتم تقديم 498 ألف شكوى للمطالبة بتعويضات عن أضرار في الممتلكات إلى صندوق سلطة الضرائب الإسرائيلية، حيث دفعت تعويضات تقدر بـ11.8 مليار شيكل (3.2 مليارات دولار).
وتم تصنيف 70 ألف إسرائيلي على أنهم مصابون جراء ما تسمى "أعمال عدائية"، بينهم 11 ألفا تم إدخالهم للمستشفيات، وحولت لهم مخصصات أولية بقيمة مليار شيكل (270 مليون دولار)، بحسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني.
أما الخسائر والأضرار التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" على مستوى المنازل والبنى التحتية والمراكز والمؤسسات العامة فتقدر بنحو 19 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار)، وذلك بموجب الخطة الحكومية لإعادة تأهيل وترميم مستوطنات الغلاف.
وبخصوص الخسائر والأضرار التي تكبدتها البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، فيقدر أن حجم الخسائر الأولية في المنازل والبنى التحتية حسب تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية يبلغ نحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار).
استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي للخدمة ضمن قوات الاحتياط، حيث كلف الاقتصاد الإسرائيلي شهريا خسائر بقيمة 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار) نتيجة فقدان القوى العاملة، وبلغت قيمة الأضرار المباشرة للمصالح التجارية 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار) شهريا.
ويعاني فرع البناء من شلل شبه تام، إذ تقدر خسائره باليوم الواحد 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، وتوجد في إسرائيل 14 ألف ورشة بناء، 4 آلاف منها فقط تعمل بنشاط جزئي، ويعود ذلك إلى حظر إدخال 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة للعمل بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، على ما أفاد اتحاد المقاولين الإسرائيليين.
وبلغت خسائر قطاع الزراعة نحو ملياري شيكل (540 مليون دولار) شهريا، علما بأن 75% من السلة الغذائية في إسرائيل مصدرها الزراعة في مستوطنات "غلاف غزة" التي تضم أكثر من 1200 مزرعة، حيث يحتاج القطاع الزراعي نحو 10 آلاف عامل، بحسب ما أفاد المجلس الأعلى للزراعة.
كما بلغت خسائر قطاع السياحة قرابة 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) في ظل الانخفاض المتواصل بالطلب على العروض السياحية من قبل الأجانب.
أما السياحة الداخلية فشبه معطلة نتيجة استخدام الفنادق في إيلات وتل أبيب والبحر الميت لإيواء النازحين، علما بأنه زار إسرائيل العام الماضي حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3 ملايين سائح.
وسجل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل تراجعا في حجم الاستثمارات بنسبة بلغت 60%، ويتوقع أن يستمر التراجع في الاستثمار بهذا القطاع في حال تواصل القتال، حيث توقفت قيمة الاستثمارات عند 1.3 مليار دولار فقط، وهو أدنى رقم منذ عام 2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التی تکبدتها ملیار دولار ملیار شیکل غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
العراق بين أكبر 5 دول عربية منتجة للقطن.. ارقام تفصيلية
السومرية نيوز – اقتصاد
يعد القطن المنتج الأكثر شعبية في العالم لصناعة الملابس والمنسوجات المختلفة، وقد لعب دورًا محوريّا في صناعة النسيج العالمية لعدة قرون، وينتج العالم نحو 25 مليون طن منه سنويّا.
وللقطن مئات الاستخدامات الضرورية في حياتنا إضافة للملابس:
*يستخدم وبره (الزغب القصير الموجود على البذور)، في صناعة المواد البلاستيكية.
*كما يدخل في صناعة المنتجات الورقية عالية الجودة، والأثاث، ووسائد السيارات.
*أما بذور القطن فتستخدم لإنتاج زيت الطهي.
*كما يتم استخدام قشور البذور كعلف للماشية والدواجن.
*تستخدم سيقان وأوراق القطن لإثراء التربة، وفق ما ذكر المجلس الوطني الأميركي للقطن.
أكبر 10 دول منتجة للقطن في العالم
ظلت الصين لأكثر من 4 عقود في مقدمة الدول المنتجة للقطن في العالم، مستفيدة من مساحة الأراضي الكبيرة الخصبة الملائمة لزراعة القطن التي تملكها.
وفي موسم 2023/2024 بلغ إنتاج الصين من القطن 27.5 مليون بالة (تزن بالة القطن الواحدة حوالي 480 رطلًا) مشكِّلة ما نسبته 24% من الإنتاج العالمي.
وتتمتع الصين ببنية تحتية زراعية متقدمة وأبحاث علمية واسعة النطاق، وتكنولوجيا متقدمة تساهم في تعزيز قدرتها العالية على الإنتاج. وهذه قائمة بأكبر 10 دول منتجة للقطن في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت هيئة "خدمة الزراعة الأجنبية" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
1- الصين: 27.5 مليون بالة (24% من الإنتاج العالمي)
2- الهند: 25.5 مليون بالة (23% من الإنتاج العالمي)
3- البرازيل: 14.56 مليون بالة (13% من الإنتاج العالمي)
4- الولايات المتحدة: 12.1 مليون بالة (11% من الإنتاج العالمي)
5- باكستان: 6.7 ملايين بالة (6%من الإنتاج العالمي)
6- أستراليا: 4.8 ملايين بالة (4%من الإنتاج العالمي)
7- تركيا: 3.2 ملايين بالة (3% من الإنتاج العالمي)
8- أوزبكستان: 2.9 مليون بالة (3% من الإنتاج العالمي)
9-الأرجنتين: 1.6 مليون بالة (1% من الإنتاج العالمي)
10- مالي: 1.3 مليون بالة (1% من الإنتاج العالمي)
أكبر 10 دول مصدرة للقطن في العالم
تظل صناعة النسيج حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، وفي قلبها تكمن تجارة القطن، وبلغ إجمالي الصادرات العالمية من ألياف القطن والغزل والأقمشة المنسوجة منه 63.8 مليار دولار في عام 2022.
وتتصدر الصين المجموعة بصادرات مذهلة تبلغ 13.3 مليار دولار، مما يؤكد دورها المحوري في صناعة النسيج العالمية.
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني بقوة، إذ صدرت ما قيمته 10.7 مليارات دولار من السلع القطنية، مدعومة بتقنيات الزراعة المتقدمة والتركيز القوي على الممارسات المستدامة، ويشتهر القطن الأميركي بجودته، وهو العامل الذي ساعد في الحفاظ على مكانته في السوق العالمية.
وتتباهى الهند بصادرات ضخمة بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تاريخها الغني في زراعة القطن وإنتاج المنسوجات.
ومع أنها ليست من أكبر 10 دول منتجة في العالم، فقد دخلت فيتنام إلى الساحة العالمية بصناعة النسيج والملابس السريعة النمو، وقد شهدت البلاد نموا كبيرًا في مجال تصنيع المنسوجات والقدرة على التصدير، مما أدى إلى جذب الاستثمارات من العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.
ويدعم إنتاج القطن في فيتنام صناعة الملابس المزدهرة، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في سوق المنسوجات العالمية.
وفيما يلي أكبر 10 دول مصدرة في العالم لألياف القطن والغزل والأقمشة المنسوجة من القطن في عام 2022 وفق ما ذكر مركز أبحاث المنسوجات العالمي:
1- الصين: 13.3 مليار دولار
2- الولايات المتحدة: 10.7 مليارات دولار
3- الهند: 6.9 مليارات دولار
4- البرازيل: 3.9 مليارات دولار
5- باكستان: 3.4 مليارات دولار
6- فيتنام: 3.3 مليارات دولار
7- أستراليا: 3.1 مليارات دولار
8- تركيا: 2.3 مليار دولار
9- أوزبكستان: 1.6 مليار دولار
10- إيطاليا: 1.4 مليار دولار
أكبر 10 دول مستوردة للقطن في العالم
بلغت قيمة المشتريات العالمية من القطن المستورد 60.2 مليار دولار في عام 2022، وبشكل عام، زادت قيمة القطن الذي اشترته جميع البلدان المستوردة بمتوسط 13.7% منذ عام 2018 عندما بلغت قيمة القطن المستورد عالميا 52.9 مليار دولار.
ومن منظور قارِّي:
*اشترت الدول الآسيوية أكثر من ثلثي إجمالي واردات القطن (67.9%)، وذلك لدعم صناعاتها النسيجية التي يدخل القطن في مكوِّناتها الأساسية.
*وتم استيراد نسب أصغر من الإجمالي العالمي من قبل المشترين في أوروبا 13.8%.
*استحوذت أميركا اللاتينية على 8.1% من المشتريات.
*بلغت حصة أفريقيا 6.2%.
*وأميركا الشمالية بـ3.8%.
*ثم أوقيانوسيا بـ0.2% بقيادة أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للقطن في العالم عام 2022 كما ذكرت منصة "ورلدز توب إكسبورت":
1- الصين: 9.3 مليارات دولار (15.4% من إجمالي القطن المستورد)
2- بنغلاديش: 8.6 مليارات دولار (14.3%)
3- فيتنام: 5.6 مليارات دولار (9.3%)
4- تركيا: 4.8 مليارات دولار (8%)
5- إندونيسيا: 2.2 مليار دولار (3.7%)
6- باكستان: 2.1 مليار دولار (3.4%)
7- الهند: 1.7 مليار دولار (2.9%)
8- إيطاليا: 1.5 مليار دولار (2.5%)
9- كوريا الجنوبية: 1.23 مليار دولار (2%)
10- هندوراس: 1.17 مليار دولار (1.9%)
أكبر 5 دول عربية منتجة للقطن
عربيا، تعتبر السودان ومصر وسوريا من أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن، ومع ذلك فإن زراعة القطن في الدولتين كما في باقي الدول العربية تعاني من المشكلات أو الاضطرابات الداخلية.
وفيما يلي أبرز الدول المنتجة للقطن في العالم العربي عام 2023 وفق ما ذكرت منصة هيئة "خدمة الزراعة الأجنبية" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:
1- السودان: 600 ألف بالة
2- مصر: 350 ألف بالة
3- سوريا: 160 ألف بالة
4- العراق: 15 ألف بالة
5- اليمن: 8 آلاف بالة
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم