الحوار الوطني.. جدل حول طريقة اختيار المحافظين.. وبرلماني: الأيام بتغير المواقف
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني جدل حول طريقة اختيار المحافظين وبرلماني الأيام بتغير المواقف، تتواصل النقاشات داخل الجلسة الأولى بلجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني والمنعقدة الآن تحت عنوان قانون الإدارة المحلية وذلك .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
تتواصل النقاشات داخل الجلسة الأولى بلجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني والمنعقدة الآن تحت عنوان قانون الإدارة المحلية وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعي وأصبح الاتجاه الآن مع تعين المحافظين.
وأكد السجيني أنه وفق الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق الآن انتخاب المحافظين وربما يحدث لاحقا، ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعي خاصة بالمحليات وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب في مرحلة لاحقة.
وشدد السجيني على أن اللامركزية نص عليها الدستور مشيرا أن الحديث ليس عن لا مركزية سياسية ولكن مركزية مالية.
من جانبها أكدت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، مشددة الي انها تحتاج لقيادا وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
وقالت إن الدستور نص على اللا مركزية الإدارية لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
واقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية، متابعة: لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية في المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور بإعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات في وقتها المناسب.
واقترحت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن "الخطة التطبيقية بعد اي قانون تعجز العمل به".
وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني، إلى أن الموظف والإداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن.
وعقب النائب أحمد السجيني، قائلا: نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق، لافتا اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة ، من خلال عقد جلسة قياس اثر لتطبيق القانون.
واقترح عقد جلسات قياسة اثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل 3 أو 6 شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج الي تعديل أم لا؟.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. جدل حول طريقة اختيار المحافظين.. وبرلماني: الأيام بتغير المواقف وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإدارة المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النفايات تغرق سلا وبرلماني يتهم شركة النظافة بـ”التسيب”
زنقة 20 | متابعة
لا تزال أزمة النظافة في مدينة سلا تراوح مكانها، وسط تفاقم مشاهد تراكم الأزبال وتزايد النقاط السوداء في أحياء المدينة وشوارعها، في ظل عجز واضح للشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي.
الوضع البيئي المتدهور دفع النائب البرلماني عمر الأزرق، عن دائرة سلا المدينة، إلى توجيه سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، داعياً إلى تدخل مركزي عاجل يعيد تنظيم هذا القطاع ويضع حداً لحالة التسيّب التي باتت تُهدد صحة المواطنين وجمالية المدينة.
وأكد الأزرق أن السبب الرئيسي في تردي وضع النظافة يعود إلى عدم احترام الشركة المفوضة لبنود دفتر التحملات، وهو ما يقتضي، حسب تعبيره، تفعيل مسطرة الغرامات والجزاءات كما ينص عليها القانون.
وشدد في الوقت نفسه على أن المراقبة المحلية وحدها غير كافية، ما لم تُواكبها إجراءات مركزية تعزز حكامة هذا القطاع العمومي، وتعيد الثقة إلى الساكنة التي تتذمر يومياً من تراكم الأزبال في محيطها.
وتأتي هذه المساءلة تزامناً مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد معها المخاوف من انتشار الروائح الكريهة والحشرات، ما يُنذر بتفاقم الوضع البيئي والصحي في المدينة.
ونبه النائب إلى تزايد الشكايات القادمة من المواطنين والمؤسسات المتضررة، مما يضع مصداقية التدبير المفوض أمام تساؤلات مشروعة حول مدى نجاعة النموذج الحالي.
فهل تتدخل الوزارة لإعادة ترتيب أوراق هذا القطاع في مدينة تعاني الإهمال البيئي؟ أم أن صيف سلا سيكون أكثر حرارة… وأكثر نفايات؟
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم