التخطيط تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستمر فعاليات البرنامج في الفترة من 23 يونيو وتستمر حتى 28 أغسطس 2025، حيث يركز البرنامج على تمكين الشباب وتدريبهم على الحياة العملية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور عمل الوزارة في تطوير السياسات الاقتصادية، وصقلهم بالمهارات المختلفة التي تُعزز فرص انضمامهم لسوق العمل، ويضم البرنامج مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بتخصصات الاقتصاد والسياسة، والإحصاء، والإعلام، والهندسة، والتجارة، والحقوق، والحاسبات والمعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة من أجل تعريف الطلبات بآليات عمل الوزارة من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، وآليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الأدوات التخطيطية الحديثة، وكذلك إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأدوات تمكين القطاع الخاص من خلال التفاوض وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، وكذلك الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة لدفع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية
ويُشارك الطلاب في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة للتعرف على آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حول برامج التعاون الإنمائي لدعم أولويات التنمية الوطنية، وذلك من خلال اكتساب الخبرات في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة من بينها قطاعات إعداد الخطة المختلفة سواء التنمية البشرية، أو البنية التحتية وغيرها، وكذلك وحدة تمكين القطاع الخاص والابتكار، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا واللجان المُشتركة، والمتابعة والتقييم، وتنظيم الفعاليات، ونظم المعلومات والتحول الرقمي. وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية، ساهم برنامج التدريب الصيفي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تدريب نحو 400 من الطلاب والخريجين.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنفيذ إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. كما تعمل الوزارة على تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط العاصمة الإدارية الجديدة الدكتورة رانيا المشاط تنمية العلاقات التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی شرکاء التنمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا: البنك الدولي يوافق على برنامج لتوفير كهرباء نظيفة وموثوقة لحوالي ستة ملايين شخص
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج « تسريع التحول نحو الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة » في إثيوبيا (ASCENT)، وهي مبادرة تروم توفير كهرباء نظيفة وموثوقة لما يقارب ستة ملايين شخص في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.
ويستفيد البرنامج، على الخصوص، من قرض بقيمة 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي، في بيان، أن الحكومة الإثيوبية اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، من خلال استثمارات هائلة في إنتاج الطاقة وحلول الربط بالشبكة وخارجها، وإطلاق برامج وطنية طموحة، مضيفا أنه رغم أهمية هذه المبادرات، ما زال هناك حاجة لمزيد من التقدم لتلبية الطلب المتزايد في البلاد.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية للبنك الدولي لعام 2025 حول الإطار متعدد المستويات أن نحو 71 مليون شخص، معظمهم في المناطق القروية وشبه الحضرية، ما زالوا يفتقرون إلى ولوج كاف لهذه الخدمة الأساسية، مشيرة إلى أن ملايين الأسر لا زالت تعتمد على مصادر طاقة ملوثة للإضاءة والطبخ، فيما يجد الأطفال صعوبة في الدراسة بعد حلول الظلام، وتعمل المراكز الصحية دون إمداد كهربائي موثوق، وتبقى الفرص الاقتصادية محدودة، الأمر الذي يكرس دوائر الفقر ويعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونقلت المؤسسة المالية عن مريم سالم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي، قولها إن « برنامج ASCENT في إثيوبيا يعكس التزامنا بدعم هذا البلد في سعيه لتحقيق الولوج الشامل للطاقة. من خلال إعطاء الأولوية للمجتمعات المحرومة وذات الدخل المنخفض وجعل الطاقة متاحة وبأسعار معقولة، نمك ن نحو ستة ملايين شخص إضافي من الولوج إلى الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأهداف المناخية والتنموية لإثيوبيا ».
وأضاف البيان أن البرنامج، الذي يستند إلى إنجازات برامج قائمة من قبيل برنامج كهربة إثيوبيا وبرنامج الوصول إلى الكهرباء والإضاءة اللامركزية، يهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توسيع الربط بالشبكة عبر إيصال الكهرباء لمنازل جديدة، ومدن قريبة من شبكات الجهد المتوسط، إلى جانب تعزيز السياسات والأطر المؤسساتية لضمان وصول عادل، بما في ذلك مراجعة البرنامج الوطني للكهرباء وسياسات الربط بالشبكة.
وسيسهم البرنامج في تحسين أداء الخدمات العمومية من خلال الرقمنة وتطوير خدمة الزبناء، كما سيمكن من تعزيز القدرات المؤسساتية في مجالات مثل التدبير المالي، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وإشراك المواطنين، وإدماج المرأة، بما يساعد الحكومة على إرساء أنظمة وأطر متينة لضمان الولوج المستدام للطاقة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل