"التضامن" تستعرض إنجازات "تكافل وكرامة" خلال اجتماعات بعثة البنك الدولي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك خلال الاجتماعات الدورية النصف السنوية مع بعثة البنك الدولي، والتي عُقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار أربعة أيام متتالية.
وشهدت الاجتماعات، التي تأتي ضمن آلية المتابعة والتقييم الفني للبرنامج، مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارة وعدد من الخبراء وممثلي الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج، في مقدمتهم الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي للبرنامج، إلى جانب ممثلي صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وخلال الجلسات، تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من الأنشطة البحثية لتوثيق النجاحات التي حققها البرنامج منذ انطلاقه قبل عشر سنوات، مع تسليط الضوء على دوره في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
نسب إنجازات مشروطة مشرفة
وكشف الأستاذ رأفت شفيق عن مؤشرات الأداء المحققة، مشيرًا إلى أن نسبة التزام الأطفال بالحضور المدرسي ضمن شرط التعليم بلغت 83%، فيما التزمت 84% من السيدات الحوامل والأمهات بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية لأطفالهن، في إطار شرط الصحة الذي يشترطه البرنامج.
كما تناولت الجلسات الجهود المبذولة في معالجة الشكاوى والاستفسارات، حيث بلغت نسبة الاستجابة لها نحو 98% من إجمالي 8.8 مليون طلب تم فحصها عبر قنوات الاتصال المختلفة، منها بوابة شكاوى البرنامج ومجلس الوزراء والخط الساخن.
الاستراتيجية الإعلامية.. الذكاء الاصطناعي حاضر
من جانبه، استعرض الدكتور محمد العقبي الاستراتيجية الإعلامية للوزارة، موضحًا أن فريقًا متخصصًا من الشباب يعمل على إنتاج محتوى إعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على إبراز أنشطة الحماية الاجتماعية والتوعية المجتمعية. كما أشار إلى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين المتخصصين في تغطية أنشطة الوزارة، دعمًا لشراكة الوزارة مع الإعلام في نقل جهودها للرأي العام.
من الحماية إلى التمكين
كما ناقشت الجلسات النهج المتكامل الذي تتبناه الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضًا الإعفاء من مصروفات التعليم، والدعم التمويني، والمساعدة في تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى ربط الأسر المستفيدة ببرامج المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة".
وتطرق المشاركون أيضًا إلى جهود التمكين الاقتصادي، عبر تقديم القروض متناهية الصغر ونقل الأصول والإتاحة المجانية للتدريب المهني المؤهل لسوق العمل، تمهيدًا لتخارج الأسر من دائرة الفقر إلى مسار التنمية المستدامة.
بطاقات الخدمات المتكاملة ودعم ذوي الإعاقة
واستعرضت الجلسات ما قدمته الوزارة لذوي الإعاقة من خدمات من خلال بطاقات الخدمات المتكاملة، ضمن توجهات الدولة لضمان دمجهم الكامل في المجتمع والاستفادة من الخدمات الحكومية.
صندوق دعم الصناعات الريفية.. نحو الاستقلال الاقتصادي
واختُتمت الاجتماعات بعرض الخطط المستقبلية لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، والهادف إلى تمكين أسر "تكافل وكرامة" اقتصاديًا، عبر مشروعات إنتاجية تحقق الاستقلال وتدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
1000439616 1000439614 1000439615 1000439611 1000439613 1000439612 1000439610 1000439609
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الذكاء الاصطناعي التضامن الاجتماعى السيدات الحوامل العدالة الاجتماعية محمد العقبي العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد الخدمات المتكاملة تحقيق العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الرعاية.. كيف غيرت 30 يونيو خريطة الحماية الاجتماعية في مصر؟
مثلت ثورة 30 يونيو 2013 لحظة فارقة في التاريخ المصري المعاصر، لم تقتصر آثارها على استعادة الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية الذي بات أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وفي هذا السياق ، حققت الدولة المصرية منذ عام 2014 إنجازات ملموسة في مجال الحماية الاجتماعية، تمثلت في توسيع نطاق الدعم النقدي، وتطوير برامج تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين البنية التحتية للخدمات، والاعتماد على الرقمنة لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.
-"تكافل وكرامة".. برنامج نوعي للدعم النقدي المشروط.
من أبرز التحولات بعد 30 يونيو، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015، كأداة مباشرة لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نحو 1.7 مليون أسرة في بدايات البرنامج إلى أكثر من 5.2 مليون أسرة تضم 20 مليون مواطن، وذلك حتى مطلع يونيو الجاري، يتلقى 4.7 مليون أسرة منهم الدعم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، بينما يتلقى 500 ألف أسرة الدعم عن طريق عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي.
خصصت الدولة في موازنة 2025 / 2026 نحو 54–55 مليار جنيه مخصصة لبرنامج "تكافل وكرامة" (بزيادة تتراوح بين 35% – 36% مقارنة بالعام السابق نحو 31.4 مليار جنيه)، وذلك لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة والتي تشمل غير القادرين على الكسب من النساء الأرامل والمطلقات، كبار السن فوق 65 عامًا، ذوي الإعاقة، الأيتام، وأسر الأطفال في مراحل التعليم الأساسي.
وقد ساهم البرنامج في تحسين مؤشرات الفقر والتعليم والصحة بين المستفيدين، بحسب تقييمات محلية ودولية، من بينها تقارير البنك الدولي.
وكانت ثورة 30 يونيو بداية لقفزة غير مسبوقة في مخصصات الحماية الاجتماعية التي شهدت نموًا متسارعًا، حيث بلغت المخصصات في موازنة 2014 / 2015 نحو 100 مليار جنيه، بينما ارتفعت في موازنة 2024 / 2025 إلى نحو 529.7 مليار جنيه، أي بزيادة تتجاوز 429% خلال عشر سنوات فقط.
تغطي هذه المخصصات برامج الدعم التمويني، التأمينات الاجتماعية، الدعم النقدي، دعم الإسكان، الرعاية الصحية، إلى جانب المساعدات الاستثنائية وقت الأزمات، ويعكس هذا التوجه المالي إرادة سياسية واضحة في جعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا في عملية التنمية.
- ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية.
حظي أصحاب الهمم بمكانة متقدمة في أولويات الحماية الاجتماعية بعد 30 يونيو، حيث صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهو أول قانون شامل من نوعه في مصر، كما تم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة حتى منتصف 2025، وتشمل مزايا البطاقة: العلاج المجاني، الإعفاءات الجمركية، أولوية في الإسكان والتوظيف، ودمج تعليمي كامل.. وقد خصصت الدولة ميزانيات مستقلة لتهيئة البيئة التعليمية والوظيفية لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمع بشكل كامل.
-استجابة سريعة في مواجهة الأزمات.
أثبتت الدولة المصرية قدرتها على التحرك السريع لدعم الفئات الضعيفة أثناء الأزمات الطارئة:
جائحة كورونا: تم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، واستفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل.
أزمة التضخم العالميية 2022 / 2023 : أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات كزيادات استثنائية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
-معاشات التضامن.
كل ذلك تم بالتوازي مع إجراءات رقابية لمنع تسرب الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة.
- من الدعم إلى التمكين: برامج تنموية مستدامة
تجاوزت جهود الدولة المفهوم التقليدي للرعاية الاجتماعية القائم على الإعانة، واتجهت إلى سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج مستدامة:
برنامج "فرصة": أنشأته وزارة التضامن حيث يعمل على تحويل الدعم إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير تدريبات وفرص عمل لمستفيدي "تكافل وكرامة" القادرين على العمل. يهدف البرنامج إلى دمجهم في سوق العمل أو مساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الدعم النقدي.
مبادرة "سكن كريم" : تعمل على تحسين المساكن والبنية الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في الريف، وقد استفادت منها أكثر من 250 ألف أسرة حتى الآن.
وتتكامل هذه البرامج مع مبادرة "حياة كريمة" التي تعد المشروع التنموي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، وتستهدف تطوير 4584 قرية تخدم أكثر من 60% من سكان مصر، بتكلفة تقدر بـ 1.1 تريليون جنيه.
- الرقمنة والحوكمة.. دقة واستهداف عادل.
شهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا ملحوظًا على صعيد الرقمنة والحوكمة، حيث أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 33 مليون مواطن من الأولى بالرعاية وترتبط بأكثر من 25 جهة وهيئة حكومية، والتي تسهم في تيسيير استخدام أدوات التحليل الإحصائي والتحقق الرقمي لتحديد الأسر المستحقة، وربط برامج الدعم بالرقم القومي، مما ساعد على تقليل ازدواجية الصرف وتحقيق الشفافية.
-مكافحة الإدمان.. رعاية وتأهيل وتمكين.
برز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، كنموذج متكامل للحماية الاجتماعية، حيث يوفر العلاج المجاني والسرّي تمامًا عبر الخط الساخن 16023، ويقدّم خدماته من خلال 34 مركزًا علاجيًا موزّعة على 19 محافظة.
وخلال أول خمسة أشهر من عام 2025، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 60,425 مريض، من بينهم 8,901 من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة. وتنوّعت هذه الخدمات بين العلاج الطبي، والدعم النفسي، والتأهيل، والمتابعة، بما يلبّي احتياجات المستفيدين وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا.
ولا تقتصر جهود الصندوق على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل التدريب المهني وتوفير فرص العمل للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي ساهمت في تمكين آلاف الشباب، وجعلت من تجربة الصندوق نموذجًا ناجحًا لمواجهة أحد أبرز أسباب الفقر والتهميش.
- اهتمام دولي بالتجربة المصرية.
حظيت التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية باهتمام وإشادة عدد من المنظمات الدولية والدول الشريكة، حيث اعتُبرت نموذجًا جديرًا بالدراسة، وقد استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وفود رفيعة المستوى من منظمات دولية مثل:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، كما زار وفد مشترك من البنك الدولي واليونيسف مقر وزارة التضامن في 2023، وأشاد بالمنظومة الرقمية، والربط بين الدعم النقدي والخدمات الصحية والتعليمية.. كما أُدرجت مصر ضمن "التحالف العالمي للحماية الاجتماعية الشاملة" الذي أطلقته منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
وتؤكد مؤشرات الأداء وبرامج الحماية الاجتماعية منذ 30 يونيو أن مصر تبني نموذجًا وطنيًا متكاملًا يقوم على الدمج بين الإغاثة والتنمية، والربط بين الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، مع ضمان عدالة التوزيع من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقمية متطورة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية، نجحت الدولة المصرية في وضع الإنسان – لا سيما الفئات الأولى بالرعاية – في قلب استراتيجيتها التنموية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.
ومع استمرار هذا النهج، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إنصافًا، عازمة على ألا تترك أحدًا خلف الركب، في وطن يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!