الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ خلال الجزء الإنساني من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف.
وشدد سعادة السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشددًا على الحاجة إلى “زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ”.
كما أكد سعادته على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع في غزة. وقال: “ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة”.
وشارك سعادته كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب”، والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك السيد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة “نساء من أجل التغيير – جنوب السودان”، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA).
وفي مداخلته، أكد سعادة السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: “لم يعد الابتكار خيارًا، بل أصبح ضرورة”، داعيًا إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة. كما شدد على ضرورة وجود “شجاعة سياسية” لدفع عملية الإصلاح وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.
وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي.
وتركزت النقاشات على محاور رئيسية شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري.
وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات