غزة: عطاء فلسطين تنفذ سلسلة مشاريع اغاثية طارئة للمتضررين من العدوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نفذت جمعية عطاء فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين اول الماضي وحتى الان سلسلة مشاريع اغاثية طارئة لصالح مختلف الشرائح المجتمعية هناك، وبشكل خاص الفئات الأكثر تضرراً من العدوان.
وتنوعت المشاريع ما بين تقديم وجبات غذائية وطرود صحية وغذائية واغطية وملابس ومساعدات نقدية للنازحين والمتضررين والكنائس والايتام، بالاضافة الى تقديم جلسات دعم نفسي لالاف الاطفال.
وقالت مدير عام مؤسسة عطاء فلسطين الدكتورة رجاء ابو غزالة، إن المؤسسة ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي شرعت في تنفيذ سلسلة من التدخلات العاجلة من اجل التخفيف من وطأة العدوان على المواطنين واستهلت تدخلاتها في تقديم الأغطية والفرشات والطرود الغذائية لاكثر من 4000 اسرة نازحة ومتضررة، ثم تبعتها بمنح مساعدات نقدية اخرى وتقديم طرود خضروات ومواد تموينية لالاف الاسر والايتام.
وأوضحت ابو غزالة انه ومع اشتداد الحصار والعدوان على شمال غزة قدمت المؤسسة 4500 طرد غذائي استفاد منها نحو 30 الف مواطن من الاكثر تضرراً.
ومن ضمن المشاريع الاكثر اهمية التي نفذتها المؤسسة، مشروع تقديم الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان ، حيث بلغ عدد الوجبات التي توزيعها على المحتاجين نحو 55 الف وجبة.
وبينت ابو غزالة ان المؤسسة وضعت في عين الاعتبار المخاطر النفسية للحرب وتداعياتها الخطيرة على الاطفال، حيث شرعت في تنفيذ مشروع للدعم النفسي استفاد منه نحو خمسة الاف طفل.
وشكرت ابو غزالة المؤسسات الداعمة التي لم تتأخر في تقديم الدعم للمؤسسة، وفي مقدمتها بنك فلسطين وشركة ايبك، مؤكدة ان الجمعية تتطلع للحصول على المزيد من الدعم الفوري والسريع لتغطية جزء من الاحتياجات الملحة للمواطنين في القطاع، وخصوصاً في منطقة شمال غزة المنكوبة والتي تتعرض لمجاعة مميتة.
وشددت على الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف عن المواطنين في ظل شح الموارد وصعوبات العمل هناك بسبب الحرب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ابو غزالة
إقرأ أيضاً:
انسحاب مفاجئ لشركة OMV والنفط اليمني في منعطف حاسم: الحكومة تتسلم قطاع العقلة وتطلق خطة إنقاذ طارئة!
في خطوة حاسمة تعكس تحولات استراتيجية في ملف الطاقة اليمني، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسلّمها الرسمي لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) في محافظة شبوة، وذلك عقب انسحاب شركة الطاقة النمساوية العملاقة "OMV" من البلاد وإنهاء عملياتها بشكل نهائي بحلول نهاية مايو الجاري.
رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أصدر توجيهًا عاجلًا لوزارة النفط يقضي بتشكيل لجنة حكومية جديدة تتولى مهام تشغيل وإدارة القطاع ابتداءً من الأول من يونيو 2025، على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، إلى جانب ممثلين من السلطة المحلية بمحافظة شبوة.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فقد شدد التوجيه على ضرورة إعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو وتوجيه إنتاجه لتغذية محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن التي تعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ أشهر.
كما طلب بن بريك من شركتي "صافر" و"بترومسيلة" الاستمرار في ضخ أكبر كميات ممكنة من النفط الخام إلى محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة عاجلة لتقليص فترات الانقطاع الكهربائي التي ترهق حياة المواطنين.
وكانت شركة "OMV" قد أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري إنهاء استثماراتها في اليمن بشكل كامل، مشيرة إلى تسريح كافة موظفيها المحليين بحلول نهاية الشهر، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وتعطل سلاسل التوريد.
وتعد "OMV" من أبرز الشركات الأجنبية التي عملت في اليمن، وكانت أول من أعاد تشغيل حقل العقلة بعد سنوات الحرب، حيث استأنفت الإنتاج في 2018، لكن انسحابها يمثل ضربة قاسية لقطاع النفط، الذي تراجع إنتاجه من ذروة 450 ألف برميل يوميًا في 2007 إلى نحو 60 ألفًا فقط اليوم.
الانسحاب النمساوي يأتي في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عقد، وما رافقها من استنزاف للبنية التحتية وتوقف شبه تام في التصدير، ما أفقد الحكومة أحد أهم مصادر دخلها. قطاع العقلة الذي اكتشفته "OMV" في 2006 يضم احتياطات تقدر بما بين 50 إلى 173 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج، ما يجعله من أبرز الأصول الاستراتيجية في اليمن.
وفي ظل هذا التغير المفاجئ، تبدو الحكومة أمام اختبار صعب، بين التحديات الأمنية والفنية، والضغوط المتزايدة لإنعاش قطاع النفط وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين