“الظاهرة الزراعية” تدرس فرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية ضمن “الشراكة الاقتصادية الشاملة”
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تدرس مجموعة الظاهرة الزراعية، فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة في القطاع الزراعي بدول أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا وكولومبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتوسع الجغرافي للمجموعة.
وتتواجد المجموعة في 25 دولة حول العالم في 6 قارات، وتدير أكثر من 400 ألف فدان بقدرة إنتاج سنوية تفوق 7 ملايين طن من الحبوب والأعلاف، إلى جانب امتلاكها أكبر المزارع في العالم مثل جزيرة برايلا الواقعة في رومانيا بمساحة تتخطى 71 ألف هكتار، كما تمتلك مصنعين للأرز في الإمارات وباكستان بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويا .
وقال حمدان عبدالله الدرعي، مدير العمليات التشغيلية في المجموعة، إن “الظاهرة” القوى العاملة فيها تزيد عن 5 آلاف موظف، وهو ما يمكنها من تلبية احتياجات أكثر من 45 سوقا، ويسهم في تبوّؤها مكانة رائدة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش زيارة وفد إماراتي رفيع المستوي إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، أن مجموعة الظاهرة الزراعية تنتج أكثر من 40 نوعا من الأعلاف والمكملات الغذائية والمواد المضافة، والمحاصيل الأساسية والحبوب ومنها “الأرز والدقيق والقمح والشعير والذرة” وغيرها، إضافة إلى الحمضيات والتمور والعنب والتفاح والزيتون والبطاطا ومنتجات الألبان.
جدير بالذكر أن مجموعة الظاهرة الزراعية، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال الأعمال الزراعية وتختص بإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل الإمداد بصورة متكاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الظاهرة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تدرس إعادة تأهيل 295 مصنعاً: بعضها سيطرح للشراكة مع القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة دراسة واقع 295 من المصانع المتوقفة لديها، مشيرةً إلى أنَّ إعادة التأهيل بدأت بالفعل لعدة معامل بينها الحديد والصلب والأدوية وغيرها.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح صحفي، أنَّ “أولى خطوات الإصلاح والتطوير هو التركيز على الصناعات الستراتيجية المهمة التي تشمل الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والأدوية والكبريت والفوسفات والإسمنت، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والكهربائية”.
وأضافت الجبوري أنَّ “وزير الصناعة خالد بتال النجم شكل لجنة لدراسة واقع حال المصانع التابعة إلى الوزارة والبالغ عددها 295 مصنعاً”، مشيرةً إلى أنَّ “104 من تلك المصانع متوقفة بشكل كامل، وندرس إمكانية إعادة تأهيلها من عدمها”.
وأكدت أنَّ “الدراسة خلصت إلى أنَّ بعض المصانع لا يمكن إعادة تأهيلها، وبعضها بلا جدوى لانتهاء عمرها الافتراضي والتكنولوجيا التي كانت تعمل بها خطوطها الإنتاجية، ما حدا بالوزارة إلى التوجه إلى طرحها على الشراكة مع القطاع الخاص”، لافتة إلى “طرح المعامل المتوقفة إلى الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على وفق قانون الشراكة الخاص بوزارة الصناعة”.
بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، كاظم الفياض، لـ”الصباح”: إنَّ “ملف الصناعة تعرض إلى إهمال كبير جداً، خاصة بعد العام 2003، بالإضافة إلى فتح الحدود على مصراعيها لدخول جميع المواد القادمة من دول الجوار الإقليمية والأجنبية”.
وأوضح الفياض أنَّ “الاستيراد تسبّب في تردي الواقع الصناعي، بعد إغراق السوق المحلية، ما أدى إلى توجه المواطنين نحو المواد المستوردة، برغم أنَّ بعضها رديء ودخل من دون الخضوع للمواصفات القياسية العراقية”، مبيناً أنَّ “بعض هذه المواد لا تدخل أسواق الكثير من الدول ولا تباع إلى مواطنيها”.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب