7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوانات الخطرة الحيوانات الحیوانات الخطرة حیازة الحیوانات
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق