نفط الشرق الأوسط بين نيران إسرائيل وإيران.. تهديد حقيقي لأمن الطاقة في العالم
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
يتحول التوتر في الشرق الأوسط من صراع إقليمي إلى تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي، مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، إثر شن الأخيرة هجوما واسعا ومتواصلا استهدف المنشآت النووية والعسكرية والاقتصادية، وحتى المدنية داخل الأراضي الإيرانية.
ولا تعيد المواجهات رسم الخرائط الجيوسياسية فحسب، بل تصيب ركائز استقرار أسواق النفط والغاز، وتفتح الباب أمام واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية المحتملة في القرن الـ21.
ويعد الشرق الأوسط حجر الزاوية في منظومة الطاقة العالمية، ليس فقط لوفرة موارده، بل لأنه يضم عددا من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، فالسعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت وقطر من أكبر موردي الوقود الأحفوري في العالم، مما يجعله الشريان الحيوي الذي يغذي الاقتصاد العالمي، لا سيما في آسيا وأوروبا.
ومع تزايد هشاشة الإمدادات، وتحول منشآت الإنتاج وحقول النفط والغاز وخطوط الأنابيب إلى أهداف عسكرية، إثر مهاجمة إسرائيل عددًا من منشآت النفط والغاز الإيرانية، بات العالم مهددا بعودة سيناريوهات أزمات الطاقة الكبرى كأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، ويؤدي أي اضطراب في هذه المنطقة إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وارتباك في الأسواق، وقلق عميق في العواصم العالمية.
كبار المنتجينالشرق الأوسط منطقة مركزية لعمل أسواق الطاقة العالمية ويضم 5 من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم (السعودية، والعراق، والإمارات، وإيران، والكويت)، و3 من أكبر 20 منتجا للغاز (إيران وقطر والسعودية) وقد شكلت المنطقة أكثر من 4 من كل 10 براميل من صادرات النفط العالمية في عام 2022، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ويبرز تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل وحرب روسيا المستمرة في أوكرانيا استمرار مخاطر أمن الطاقة التي يواجهها العالم، وأي تأثير أو نقص على إمدادات النفط والغاز القادمة من المنطقة سيكون له تأثير اقتصادي هائل، خاصة على الاقتصادات الناشئة في آسيا، إذ سترتفع حصتها من واردات النفط الخام العالمية من 40% حاليا إلى 60% عام 2050 في سيناريو يُلبي الأهداف الوطنية لهذه الدول، وتلعب المنطقة دورا كبيرا في الأسواق العالمية بوصفها منتِجا للنفط والغاز بتكلفة منخفضة، وفقا لتقرير آخر لوكالة الطاقة الدولية.
إعلان نصف احتياطات العالمتمتلك دول المنطقة 871.18 مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة في العالم، وهو ما يشكل أكثر من 55% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم كله والبالغة 1569.52 مليار برميل، وفقا لبيانات منظمة أوبك.
كما تمتلك المنطقة 41% من احتياطات الغاز العالمية المؤكدة، إذ تمتلك إيران 42% من هذه الحصة الإقليمية، تليها قطر بنسبة 32%، وتبلغ حصة السعودية 10%، ثم الإمارات 8%، وفقا لبيانات الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز.
في عام 2023، صدّرت منطقة الشرق الأوسط نحو 17.24 مليون برميل من النفط يوميا، من إجمالي الصادرات العالمية البالغة 43.83 مليون برميل يوميا في ذلك العام، مما يجعلها أكبر منطقة مُصدرة للنفط في العالم، وفقا لبيانات منظمة أوبك، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة في تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
تحتل السعودية موقع الصدارة بالمنطقة بإنتاج يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهو أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى، ويعود هذا الانخفاض إلى قرار خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2023، وتم تمديده حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع تحالف أوبك بلس.
كما تُسيطر المملكة على 17.2% من احتياطات النفط العالمية المثبتة، مما يجعلها موردا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي، وفقا لمجموعة "جت غلوبال غروب" .
وفي مجال الغاز الطبيعي، تُعد قطر وإيران من أهم الدول في المنطقة وتستحوذان معا على حصة كبرى من سوق الغاز المسال العالمي، وتضم قطر حقل الشمال، أكبر حقل غاز في العالم، بينما تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطات غاز مؤكدة عالميا بعد روسيا. وتواصل صادرات قطر من الغاز ازدهارها، مدفوعة بتزايد الطلب العالمي.
الممرات البحريةللمنطقة أهمية خاصة كذلك، لأنها تضم الممرات البحرية التي تنقل عبرها الطاقة إلى الأسواق العالمية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب.
ماذا لو أغلقت إيران مضيقي هرمز وباب المندب؟
مضيق هرمز
يقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، ويُشكل بوابة إستراتيجية تربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد أهم ممر نفطي في العالم، وتعبر من خلاله كميات ضخمة من صادرات النفط يوميا.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ متوسط تدفق النفط عبر المضيق في عام 2022 نحو 21 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 21% من إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط، مما يعكس أهميته الحيوية لأمن الطاقة العالمي.
وذكرت وكالة رويترز -في تقرير لها أول أمس- أن خُمس استهلاك النفط والمكثفات والوقود العالمي (نحو 20 مليون برميل يوميا يمر عبر المضيق).
باب المندب
يعد مضيق باب المندب حلقة وصل إستراتيجية بين الخليج العربي وقناة السويس المصرية والبحر المتوسط، ويُشكل ممرا حيويا لصادرات النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا، وفي عام 2024، بلغ متوسط كمية النفط العابرة للمضيق نحو 4 ملايين برميل يوميا، بانخفاض حاد مقارنة بـ8.7 ملايين برميل يومي عام 2023، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويُعزى هذا التراجع الكبير إلى تقلص حركة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن متجهة إلى إسرائيل أو تابعة لتحالف يستهدفهم، مما زاد من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثار مخاوف جدية بشأن أمن الطاقة العالمي.
إعلانوأي تهديد لأي من مضيفي هرمز أو باب المندب، كما لوحت إيران مرارا، يُنذر بشللٍ اقتصادي عالمي وانفجار في أسعار الطاقة.
توقعات أسعار النفطتهدد إيران حاليا بإغلاق مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق وغير المسبوق عليها، وهي قادرة أيضا بمساعدة حلفائها الحوثيين في اليمن على إغلاق مضيق باب المندب، وهو ما يجعل إمدادات الطاقة العالمية في خطر شديد.
ورغم أن إنتاج إيران من النفط يبلغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميا فقط، أي ما يعادل حوالي 2% من الإنتاج العالمي وفقا لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في حجم إنتاجها، بل في قدرتها على تهديد حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
ووفقا لتحليل شركة "آي إن جي بارينغز"، فإن أسوأ سيناريو محتمل يتمثل في إغلاق المضيق لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار النفط لتصل إلى مستويات قياسية تُقدر بـ 150 دولارا للبرميل، كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز.
وختاما، ومن بين الحقول المشتعلة والأسواق المرتبكة، تؤكد المواجهات بين إيران وإسرائيل أن أمن الطاقة العالمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح رهينة لصراعات إقليمية متفجرة في أكثر مناطق العالم حساسية. ومع اعتماد الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا وأوروبا، على نفط وغاز الشرق الأوسط، فإن أي تصعيد عسكري جديد يهدد بتحويل التوتر السياسي إلى أزمة اقتصادية عالمية كبرى.
لا يزال الشرق الأوسط يحتفظ بموقعه كالمصدر الأول للطاقة، لكن هذا الدور الإستراتيجي يزداد هشاشة مع كل طلقة نار، وفي ظل غياب حلول سياسية دائمة، وتغول إسرائيلي توسعي لا يعرف حدودا ولا يعترف إلا بشرعية القوة، يبقى أمن الطاقة عرضة للتقلبات والمخاطر، ويظل الاقتصاد العالمي في حالة تأهب دائم لأي شرارة جديدة قد تندلع في قلب هذه المنطقة الحيوية التي هي قلب العالم كله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مخاطر استدعاء شبه القارة الهندية للصراع في الشرق الأوسط
بدأ انهيار النظام العربي منذ انسحاب مصر من ممارسة دورها القيادي في العالم العربي عبر الصلح المنفرد مع إسرائيل، واتباع سياسة انسحاب وانكفاء إلى الداخل.
بعدها عجزت القوى العربية الطامحة لأن تقوم مقام القاهرة عن ملء فراغ هذا الدور.
حتى الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتكريس مواردها لملء كامل الفراغ، ولا لضبط كامل التفاعلات في النظام الإقليمي المتداعي.
تعملق الدور الإسرائيلي، وتوحش حتى صار يتعامل مع العرب كقوة عظمى إقليمية خاصة بعد اتفاقات إبراهام، لكنه أيضا لم يكن كافيًا.
استدعى الفراغ العربي أيضا تمددًا في نفوذ القوى الإقليمية في المنطقة مثل إيران وتركيا.
لكن الجديد هو استدعاء الفراغ السياسي، والحاجة إلى الدور لقوى إقليمية على تخوم العالم العربي لتلعب أدوارًا جيوسياسية غير مسبوقة سيكون لها آثار بعيدة المدى على التوازنات في المنطقة وعلى الصراع العربي الإسرائيلي.
الحديث هنا عن الاستدعاء المتزايد لدولتي شبه القارة الهندية الكبيرتين الهند وباكستان من قبل أطراف دولية وإقليمية وعربية للعب أدوار سياسية وعسكرية حساسة متقاطعة ومتنافسة بعد أن كان حضورها في السابق حضورًا تجاريًا وثقافيًا عبر انتقال منتظم للبشر والعمالة ورؤوس الأموال.
ولأن الفراغ السياسي يقترب عمره من نصف قرن فإن الاستدعاء تم تدريجيا وتزايد بقوة في العقد الأخير، لكنه شهد طفرة كبرى منذ سبتمبر ٢٠٢٣.
بالإضافة إلى الضعف والانقسام العربي ساعد على هذا الاستدعاء جملة متغيرات كبرى: ـ تغير غير مكتمل، ولكنه شديد الأهمية في نمط التحالفات الدولية لكل من نيودلهي وإسلام آباد. لابد من القول: إن انتهاء حكم حزب المؤتمر العلماني التقدمي الذي قاد الهند معظم عقود ما بعد الاستقلال، وتولى حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المحافظ وزعيمه ناريندرا مودي قيادة البلاد كان انقلابًا استراتيجيا ليس فقط في السياسة الداخلية، ولكن أيضا في السياسة الخارجية.
تحت حكم مودي انتقلت الهند من معسكر عدم الانحياز والعداء للغرب والتحالف مع موسكو إلى دولة صديقة للغرب وواشنطن وطرفا في تحالفات غربية جيوسياسية في المحيطين الهندي والهادي موجهة للحد من صعود النفوذ العالمي للصين. رغم أن حاجة الهند الصاعدة صاروخيًا في الاقتصاد على النفط الروسي الرخيص واستمرار اعتماد جيشها في ثلثي تسليحه على الأسلحة الروسية واستياء الهند من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرا استطاعت أن تبقى على علاقات تاريخية مع موسكو كما تدل زيارة بوتين الأخيرة لنيودلهي، إلا أن انحيازات السياسة الخارجية الهندية أيديولوجيا أصبحت بلا شك في المعسكر الغربي.
قابل ذلك تغير معاكس في السياسة الخارجية الباكستانية عند إسلام آباد التي كانت جيشًا وسياسة أكبر حلفاء الغرب وواشنطن لدرجة أن خسارتها في حرب ١٩٧١ مع الهند اعتبرت من قبل هنري كيسنجر هزيمة لأمريكا.
نقلت باكستان قسمًا كبيرًا من ولائها السياسي إلي الصين جارها العملاق ومنافس واشنطن العالمي لدرجة أن إعلانها إسقاط طائرات هندية في اشتباك قصير جرى في أبريل من هذا العام اعتبر انتصارًا للتكنولوجيا العسكرية الصينية على التكنولوجيا العسكرية الغربية!
وبينما أصبحت باكستان بلدًا محوريًا في مشروع بكين الجيوسياسي والتجاري لإنهاء نظام القطب الواحد العالمي، ومشاركة واشنطن في صنع القرار الدولي المعروف بمشروع الحزام والطريق الصيني؛ تحرك الأمريكيون والأوروبيون بمشروع مضاد في ٢٠٢١ أسموه «الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالميين» (PGII).
في سبتمبر ٢٠٢٣ حدث ما يمكن وصفه بالالتقاء بين انتقال الهند إلى علاقات تحالف مع الغرب دوليا، وانتقالها الحاسم للتحالف مع إسرائيل إقليميا في عهد مودي. تاريخيا عندما كانت الهند عالميا مع الكتلة الاشتراكية أيام نهرو وأنديرا غاندي كانت إقليميا مع القضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي.
الهند التي رفضت أن يتوقف الرئيس الإسرائيلي «زلمان شازار» في الستينيات حتى لكي تتزود طائرته بالوقود صارت تستقبل نتنياهو بالسجاد الأحمر، وتعتبره حليفا استراتيجيا في التكنولوجيا العسكرية والمدنية وشريكا أساسيا في مقاومة الإرهاب!
وفي هذا كانت الهند ضمن عدد قليل في دول العالم التي انحازت لإسرائيل على طول الخط في حدث طوفان الأقصى رغم حرب الإبادة الجماعية.
ففي قمة العشرين في سبتمبر ٢٠٢٣ في الهند حولت واشنطن مشروع PGII إلى مشروع خط بهارات الذي يربط الخليج بالهند عن طريق إسرائيل أي توسيع التطبيع الإبراهيمي، وإسقاط القضية الفلسطينية للأبد. وحتى لا يساور أحد الشك في خطورة هذا التحول على الصراع العربي الإسرائيلي لا بد من التذكير بأن هذا المشروع كان أحد الأسباب المباشرة في التعجيل بهجوم السابع من أكتوبر من قبل قيادة حماس السياسية والعسكرية في قطاع غزة.
هذا التورط أو التوريط لجنوب آسيا في صراع عربي إسرائيلي شمل دولة إقليمية بحجم إيران أيضا مشتعل بدا مخيفا.
باكستان المؤيدة للفلسطينيين لأسباب دينية والشريك الأقرب لمشروع الحزام الصيني وتعول عليه لدعم اقتصادها المثقل باتت في مواجهة الهند المؤيدة لإسرائيل والتي تعتبر الشريك الأقرب والأكثر استفادة من مشروع ممر بهارات.
حتى لا يساور الشك أحد هنا في خطورة هذا التورط يكفي التذكير بما أعلنه نتنياهو بعد أيام قليلة من الإعلان عن ممر بهارات من على منبر الأمم المتحدة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ أن هذا المشروع سيغير وجه الشرق الأوسط، وأن دولة إسرائيل تمتد من النهر إلى البحر.
في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ حدث التطور الثالث ألا وهو توقيع السعودية اتفاقية دفاع استراتيجية مع باكستان تلتزم فيه الدولتان بمعاملة أي عدوان على إحداهما باعتباره عدوانًا علي كليهما. وقال مسؤولون باكستانيون: إن ذلك يشمل توفير مظلة القدرات النووية العسكرية الباكستانية.
هذه النقلة النوعية في نمط التعاون العسكري لباكستان مع الخليج وللهند مع إسرائيل قد يقود لاحتمالات تحميل المنطقة المثقلة بالحروب والصراعات بحروب وصراعات جنوب آسيا وشبه القارة الهندية المتقطعة والمستمرة، وتحميلها مواريث النزاع الصيني الهندي التاريخي على الحدود المشتركة، والأخطر جعلها بؤرة عالمية ساخنة من بؤر الصراع المتقدم بين الولايات المتحدة والصين؛ خاصة أن هذا الصراع على النفوذ السياسي وعلى مشروعات كبرى لطرق التجارة والمواصلات وإمدادات الطاقة يمر كله عبر العالم العربي بموقعه وثرواته النفطية وإشرافه على البحار وممرات الملاحة.
إن استدعاءً استقطابيًا من هذا النوع لقوتين نوويتين متعاديتين بأيديولوجيات خصومة مريرة، ونزاعات على الحدود، وحروب غير حاسمة، وتاريخ مليء بالشحن الشعبي وانقلاب غير مستقر في نمط تحالفات دولية متصارعة، وعواطف مختلفة تجاه المنطقة سواء لأسباب دينية أو مصالح متعارضة، وحضور تنافسي على تحويلات عمالة كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ومجال للتنافس على النفوذ الإقليمي لكليهما يتيحها لهم الخليج القريب وقليل السكان؛ هو خطر كبير لابد للدول العربية من التقدم بحكمة وحزم للتعامل الحصيف معه.
حسين عبد الغني كاتب وصحفي مصري