برلماني: قانون التأمين الموحد يساهم بتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الشمول التأميني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الذي ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إصدار قانون موحد ينظم صناعة التأمين في مصر سيساهم في حل إشكاليات القوانين القديمة المتشابكة وسد الثغرات الموجودة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الهام.
وقال عثمان، في بيان إن مشروع قانون التأمين الموحد يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وأضاف عثمان، أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى، بالإضافة إلى إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة، وتوفير حماية مالية للمواطنين ضد المخاطر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون بهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع الذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، كما يهدف إلى تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة والقواعد المعروفة عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.