يستهدف أقارب للأسد.. ما هو قانون الكبتاغون 2 الأميركي؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قبل عام ونصف وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وتضمن آنذاك "قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها"، والذي عرف باسم "قانون الكبتاغون".
وبعد موافقة مجلس الشيوخ يوضع على طاولة مكتبه مشروع قانون "الكبتاغون 2"، فما الفرق بين السابق والحالي؟ وما نقاط الاختلاف؟ وما الجدوى التي تحققت على صعيد كبح التجارة، التي لطالما ارتبطت بنظام الأسد وشبكاته المشتركة مع "حزب الله" في لبنان.
على مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل النظام في سوريا البلاد إلى "دولة مخدرات"، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوربية ودول خليجية.
ولأكثر من مرة سلطت خارجيات الدول الغربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد، ورغم اتخاذ دول الجوار إجراءات تصعيدية لمواجهة المهربين في الفترة الأخيرة لم يطرأ أي تغيّر جذري، كما يوضح خبراء لموقع "الحرة".
وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.
وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، والتي كانت فرضت سلسلة عقوبات منذ إقرار قانون "الكبتاغون" بنسخته الأولى، واستهدفت بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.
"بين قانونين"قانون "الكبتاغون 1" ينص بحسب تقرير بحثي لمركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية.
وعلى أساس ذلك يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.
القانون الأول الذي صدر في ديسمبر 2022 جاء بمثابة صدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، وفق المركز الحقوقي.
ويوضح أنه اشترط في السابق أن يقوم رؤساء الوكالات الأميركية بما فيها وزارة الدفاع، والخارجية، والخزانة، ومكتب المخابرات الوطنية، وإدارة مكافحة المخدرات بوضع استراتيجية من شأنها:
- استهداف وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد، لا سيما من خلال بناء قدرات الدول الشريكة. وقد تشمل هذه الدول الأردن ولبنان وربما دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.
- تقييم إمكانيات استخدام السلطات المختلفة التي أنشأتها التشريعات الأميركية الحالية، ومنها قانون قيصر والتشريعات الأميركية الأخرى لمكافحة المخدرات.
- الاستفادة من الدبلوماسية الأميركية والمؤسسات متعددة الأطراف لممارسة ضغط اقتصادي على الحكومة السورية، وتعطيل البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد.
- تقديم استراتيجية تواصل مع الجمهور لزيادة الوعي بالروابط بين بشار الأسد والاتجار بالمخدرات غير المشروعة.
- توفير معلومات عن البلدان المتأثرة بتجارة الكبتاغون الحالية، وتقييم كلّ من قدرات مكافحة المخدرات في هذه البلدان وفرص المساعدة الأميركية لجهود تلك البلدان في مكافحة المخدرات.
ويشرح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ" في واشنطن، معاذ مصطفى، أن "الكبتاغون 1" كان يوجه البيت الأبيض وإدارة بايدن والحكومة الأميركية على الاهتمام بـ"تجارة الكبتاغون".
ويطلب منها تشكيل استراتيجية لمكافحة التصنيع والتصدير، وأن يكون هناك تقارير عن مسار العمل الذي تقوم به الإدارة والوكالات.
أما فيما يتعلق بـ"الكبتاغون 2" يقول مصطفى لموقع "الحرة" إنه يختلف بأنه لا يوجه للإدارة بضرورة تسليط الضوء على التجارة العابرة للحدود، بل يطلب منها فرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذا الشيء.
ويستهدف مشروع القانون الجديد شخصيات من عائلة بشار الأسد، وأبرزهم أخيه ماهر الأسد وأشخاص آخرين من "الفرقة الرابعة" التي يقودها.
ويوضح مصطفى أنه "يؤكد على ضرورة فرض عقوبات على أي شركة أو شخص له علاقة بعمليات التصنيع والاتجار والتهريب".
"عقوبات على نحو أقسى"وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في مارس 2023 استهدفت شخصيات في نظام الأسد ضالعة في تصنيع "الكبتاغون" وتهريبه والاتجار به.
كما استهدفت شخصيات أخرى مرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان، وقياديين في جنوب سوريا كانوا سابقا في فصائل المعارضة، وانضموا بعد عام 2018 إلى شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري.
واعتبرت الخزانة الأميركية، في ذلك الوقت، أن العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع "حزب الله"، لتسهيل تصدير الكبتاغون.
كما أبرزت "هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويل عمليات القمع في البلاد"، إذ شملت القائمة سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وخالد قدور الشخصية الواجهة لشقيق رئيس النظام، ماهر الأسد.
ويشير مصطفى إلى أن العقوبات السابقة التي فرضت على المرتبطين بتجارة "الكبتاغون" كانت تحت إطار "قانون قيصر".
وبعد إقرار "الكبتاغون 2" في أعقاب توقيع بايدن عليه من المقرر أن "تخصص الحكومة الأميركية عقوبات خاصة بتجارة الكبتاغون"، حسبما يوضح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ".
ويضيف كرم شعار، وهو خبير اقتصادي وسياسي وزميل بارز في معهد "نيو لاينز" للأبحاث ومقره واشنطن أن "الكبتاغون 2 يدعو عمليا الحكومة الأميركية إلى استخدام العقوبات بشكل أقسى على المتورطين بتجارة الكبتاغون".
ويرى جانبا إيجابيا فيه بقوله لموقع "الحرة" إن "الضغط الآن يأتي من خارج الحكومة الأميركية أي من الجهاز التشريعي على التنفيذي".
كما أنه أكثر جدية من السابق، مع أن الباحث شعار وهو المتابع لمسار التجارة الخاصة بنظام الأسد يقلل من الأثر الكبير على الأرض، في إشارة منه إلى كبح عمليات التصنيع والإتجار بشكل كامل.
"الشخصيات بالأسماء"وكان إقرار "الكبتاغون 1" والقانون بنسخته الثانية قد جاء بدفع من السيناتور الجمهوري، فرينش هيل، وبجهود من الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبموازاة ذلك كان الجالية أيضا وبدفع من هيل والنائب الأميركي جو ويلسون قد نجحتا في تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" في مجلس النواب، شهر فبراير الماضي.
ويعتبر مسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، محمد غانم "الكبتاغون 2" أنه متمم لقانون "الكبتاغون" الأول، الذي أجيز نهاية عام 2022.
ويوضح لموقع "الحرة" أنه يعطي للحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار أو التصنيع والتهريب.
كما أنه يهدف إلى فرض عقوبات على "أيّ شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة" أو "تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها".
ويورد أسماء الشخصيات التي يجب فرض عقوبات عليه بصورة فورية، وعلى رأسها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري.
إضافة إلى عماد أبو زريق، وهو قيادي سابق في "الجيش الحر" في محافظة درعا قبل سيطرة النظام عليها، ثم أصبح قائد ميليشيا تابعة للأمن العسكري في قوات الأسد، تعمل في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن.
وعامر تيسير خيتي، وهو رجال أعمال مقرب من النظام السوري ويمتلك مجموعة "خيتي" القابضة المعقابة من قبل أميركا وفق قانون "قيصر".
وأيضا طاهر الكيالي المقرب من النظام والمسؤول عن شحنات المخدرات التي تمر من ميناء اللاذقية إلى دول ليبيا والسعودية، ومحمد آصف عيسى شاليش وهو ابن أخيه لذو الهمة شاليش، الذي كان أبرز رجال المخابرات السابقين في سورية.
إضافة إلى عبد اللطيف حميدة المعاقب أوروبيا، بسبب امتلاكه مصنعا في حلب لإنتاج "الكبتاغون".
أين وصل "ترند التجارة"؟وأصبحت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، حسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية.
وحذّرت المجلة في 12 من أبريل الحالي من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية.
وقالت أيضا إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصة في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".
ودائما ما تتجه الأنظار إلى الأردن كأكثر المتضررين من التجارة المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله".
وبعدما كان يستهدف المهربين في أثناء دخولهم إلى أراضيه اتبع خلال الأشهر الماضية سياسة عسكرية جديدة، تخللها تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخابئ كبتاغون في جنوب سوريا.
ويوضح الباحث في "نيو لاينز"، كرم شعار، أن عام 2020 شهد قفزة على صعيد تهريب حبوب "الكبتاغون".
ووصل الأمر إلى مستوى جديد بحدود 300 مليون حبة يتم ضبطها في العام الواحد.
ورغم أن المستوى لم يتغير ولم يطرأ أي تصعيد على الوتيرة أشار الباحث إلى تغيّر على صعيد الوجهة والضبطيات.
ويقول إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة انخفاض الضبطيات باتجاه الأردن، لصالح ازديادها باتجاه العراق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الأمیرکیة مکافحة المخدرات الکبتاغون 2 ماهر الأسد نظام الأسد فرض عقوبات حزب الله
إقرأ أيضاً:
كارثة وكالة المخابرات الأميركية وراء الستار
عمليات سرية وتصعيد عسكري أميركي ضد فنزويلا
في يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت وكالة "رويترز" تقريرا حصريا ادعت فيه أن الولايات المتحدة "تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة".
وقد استند التقرير إلى أربعة مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. وقال اثنان من هؤلاء المسؤولين إن العمليات السرية ستكون على الأرجح الخطوة الأولى في هذا "التحرك الجديد" ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ولم يكن هذا الخبر صادما جدا، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، قبل أكثر من شهر، أنه فوض وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، وهو نهج فريد نوعا ما، لأن المرء عادة لا يعلن عن إجراءات من المفترض أن تكون سرية.
على أي حال، ليس سرا أن الولايات المتحدة تشرف على حشد عسكري ضخم في المنطقة، مع وجود نحو 15 ألف جندي أميركي متمركزين هناك حاليا تحت ذريعة محاربة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات". ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أشرف ترامب أيضا على عمليات إعدام خارج القانون في البحر الكاريبي، حيث أمر مرارا بقصف ما يزعم أنها قوارب لتهريب المخدرات.
وبالإضافة إلى انتهاكه القانون الدولي والقانون الأميركي على حد سواء، لم تسفر هذه الضربات عن شيء يذكر سوى بث الرعب في نفوس الصيادين المحليين.
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لم تقابل يوما "حربا على المخدرات" إلا وأحبتها، نظرا لما يتيحه هذا الخطاب من فرص مناسبة لإحداث الفوضى حول العالم، وعسكرة نصف الكرة الغربي، وتجريم الفقراء من الأميركيين.
ولا داعي للتذكير بأن المؤسسات المالية الأميركية تحصد منذ عقود أرباحا من تجارة المخدرات الدولية، أو بأن "صلة وكالة الاستخبارات المركزية بالمخدرات قديمة قِدَم الوكالة نفسها"، كما ورد في مقال على موقع صحيفة نيويورك تايمز.
ازدواجية الخطاب الأميركي وتبريرات الحرب الوهميةلا ينبغي أن يكون مفاجئا في هذه المرحلة أن الرئيس الذي خاض حملته الانتخابية على وعد بإبقاء الولايات المتحدة خارج الحروب، ثم سارع لاحقا إلى قصف إيران، قد وجد الآن صراعا آخر يزج البلاد فيه. وكما هو معتاد في النزعات العدوانية للإمبريالية الأميركية، فإن المبررات المقدَمة للاعتداء على فنزويلا لا تصمد أمام أي تدقيق.
إعلانفعلى سبيل المثال، سعت إدارة ترامب إلى تحميل مادورو مسؤولية أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة. لكن هناك مشكلة بسيطة وهي أن فنزويلا لا تنتج أصلا هذا الأفيون الصناعي المعني.
وكما أشارت شبكة NBC News وغيرها من وسائل الإعلام غير الراديكالية، فإن كارتلات المخدرات الفنزويلية تركز على تصدير الكوكايين إلى أوروبا، لا الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ففي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِيث، عفوا، وزير الحرب الأميركي بيت هيغسِيث وفق التسمية الإدارية الجديدة على منصة "إكس" ليطمئن جمهوره بأن الحشد العسكري الأميركي الضخم قبالة السواحل الفنزويلية هو مهمة "تدافع عن وطننا، وتزيل إرهابيي المخدرات من نصف الكرة الأرضية، وتؤمن وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا".
إنها الإدارة نفسها، بطبيعة الحال، التي كانت تهدد قبل فترة وجيزة بتجويع الأميركيين الفقراء عبر حجب المساعدات الغذائية الأساسية، الأمر الذي يشي بأن رفاهية "شعبنا" ليست في الواقع على رأس الأولويات.
فكّر أيضا في حقيقة أن ترامب خفض التمويل الفدرالي لبرامج الوقاية من عنف السلاح في بلد أصبحت فيه حوادث إطلاق النار الجماعي أسلوب حياة. ومن الواضح أن المجازر في المدارس الابتدائية "تقتل شعبنا" بطريقة لا علاقة لها إطلاقا بفنزويلا.
لكن إلقاء اللوم على مادورو في كل شيء أكثر تسلية، أليس كذلك؟
الفقر نفسه قاتل رئيسي في أميركا، وكذلك صناعة الأدوية المحلية (وعلى ذكر المواد الأفيونية). ومع ذلك، فإن أيا من هذه الأزمات المستفحلة لم يستحق استجابة متحمسة أو طارئة من "حماة الوطن" الشجعان.
ومثل سلفه هوغو شافيز، كان مادورو شوكة في خاصرة الإمبراطورية الأميركية منذ زمن، ومن هنا الحملة الحالية لتشويه سمعته باعتباره "إرهابي مخدرات" تمهيدا لتغيير النظام. كما أنه هدف مفضل لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس خطط واشنطن الحربية في فنزويلا.
دور روبيو وتحريك آلة تغيير النظام في كاراكاسوقد يكون روبيو، الطامح المحتمل إلى خوض الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث سنوات، يسعى إلى استمالة قاعدته في ولاية فلوريدا، التي تضم عناصر يمينية متطرفة من الجاليتين الفنزويلية والكوبية.
وبحسب تقرير رويترز حول "العمليات المتعلقة بفنزويلا" الوشيكة، قال اثنان من المسؤولين الأميركيين الذين تمت استشارتهم إن "الخيارات الموضوعة قيد الدراسة تشمل محاولة الإطاحة بمادورو". وإذا نجح المخطط، فسينضم روبيو إلى القائمة الطويلة من السياسيين الأميركيين الذين نشروا الخراب المميت في الخارج؛ طمعا في مكاسب سياسية في الداخل.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن البيت الأبيض "اقترح فكرة تقضي بأن تسقِط الطائرات العسكرية الأميركية منشورات فوق كاراكاس في عملية نفسية" تهدف للضغط على مادورو.
يبدو الأمر وكأنه صفحة أو منشور من دليل العمليات القديم للجيش الإسرائيلي.
ومع مضي إدارة ترامب قدما في خططها غير الخفية تماما تجاه فنزويلا، فإن هذا التهور في نصف الكرة الغربي لن يضمن أمن الولايات المتحدة، ولا أمن أي طرف آخر.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا