بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثيرين، يبحث العديد من الأفراد في مصر عن السيارات المستعملة كبديل ميسر واقتصادي لتلبية احتياجاتهم اليومية للتنقل. تتنوع الخيارات في سوق المستعمل المصري، وتشمل تشكيلة واسعة من السيارات بأسعار مختلفة.
في هذا التقرير، سنستعرض السيارات الثلاث الأرخص في سوق المستعمل المصري، والتي توفر خيارات ميسرة للمستهلكين بميزانيات محدودة.
1. فولكس فاجن جولف موديل 1987:
يعتبر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 من بين الخيارات الأرخص في سوق المستعمل المصري. بلغ سعرها حوالي 120 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مقبولًا للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة لاحتياجاتهم اليومية.
2. بروتون ويرا 2004:
تأتي سيارة بروتون ويرا 2004 ضمن قائمتنا كأحد السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. يتراوح سعرها بين 86 ألف جنيه كحد أدنى، و115 ألف جنيه كحد أقصى، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة بأسعار معقولة وأداء جيد.
3. جيلي إمجراند EC 7 2013:
تعتبر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 خيارًا آخر من السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وأداء جيد، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المشترين الذين يبحثون عن سيارة موثوقة بأسعار معقولة.
يتراوح سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 في السوق المستعمل المصري ما بين حوالي 140 ألف جنيه كحد أدنى، و160 ألف جنيه كحد أقصى. هذا يجعلها خيارًا مغريًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة معقولة التكلفة مع مجموعة من الميزات والأداء الجيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارخص سيارة أسعار السيارات سيارات مستعملة المستعمل المصری الأرخص فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام