خطة لتحويل العراق من أرضٍ قاحلة إلى خضراء بـ5 ملايين شجرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، عن خطة لتحويل العراق من أراضٍ قاحلة إلى خضراء، عبر زرع ملايين الأشجار والواحات الخضراء في الصحراء وكذلك عند السدود المائية.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إنَّ هناك توجهاً من قبل الحكومة لتحويل البلاد من أراضٍ قاحلة إلى خضراء، حيث تستعد الوزارة لتأمين المياه لمبادرة زراعة خمسة ملايين شجرة سواء بالمياه الجوفية أو السطحية.
وأضاف أن حملة التشجير تسهم بها عدد من الوزارات منها الزراعة وأمانة بغداد والبلديات، إضافة إلى مبادرة الحشد الشعبي لزراعة بادية السماوة بما يقرب من ثلاثة ملايين نخلة، علاوة على زراعة اشجار الزيتون والرمان التي تتحمل الظروف المناخية في الموسم الصيفي اعتماداً على المياه الجوفية واستخدام الري بالتنقيط.
ولفت إلى زراعة مساحات واسعة من المناطق الصحراوية من قبل المستثمرين، مع تنفيذ مشروع الواحات من قبل العتبتين المقدستين في كربلاء والنجف، فضلاً عن تشييد حزام أخضر لواحة بطول 27 كم جنوب غرب كربلاء لصد العواصف الرملية، وزراعة الواحات في الاراضي الصحراوية بالاشجار في المنطقة الغربية والبادية الجنوبية وبادية السماوة والشمالية والشرقية اعتماداً على المياه الجوفية.
واشار عبد الله إلى المباشرة بتنفيذ طريقة حديثة بالتغذية الصناعية للمياه الجوفية من السدود لغرض خزن المياه الاضافية في الآبار، مع المبادرة بزراعة 178 ألف شجرة في الاراضي التي تروى بالمياه السطحية في المواقع المحيطة بالسدود والسدات لتحسين الوضع البيئي، حيث تمت زراعة 15 ألف شجرة.
وتابع أن هناك حملة ستنفذ قريباً لزراعة 26 ألف شجرة في سد الموصل والدبس في كركوك والهندية وسامراء والفلوجة والرمادي والعباسية في الكوفة، حيث تواصل المحافظات عملها في توسعة المساحات الخضراء ضمن المشروع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مواجهة تحديات التغير المناخي الذي تشهده البلاد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العشري: مبادلة الديون مع الصين نموذج لتحويل الالتزامات المالية إلى أدوات إنتاج واستثمار تنموي
ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون، معتبرًا إياه تطورًا نوعيًا في أدوات إدارة المديونية الخارجية، وتحولًا نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح العشري أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية، بدلًا من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية.
أكد أن تلك الآلية تُمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
وأضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر موضحا انها تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتُعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل.
ونوّه العشرى إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية، مؤكدا أن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتُشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية