«جولد بيليون»: تراجع الدولار يدعم ارتفاع الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال جلسة اليوم وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي، وتحوّل تركيز الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر اليوم بحثاً عن أدلة على مسار سعر الفائدة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم بنسبة 0.
ومع ذلك انخفض سعر أونصة الذهب بما يزيد على 100 دولار منذ أن سجلت مستوى قياسي عند 2431 دولار للأونصة في 12 أبريل، وانخفضت قرابة 3% هذا الأسبوع حتى الآن، بعد أن بدأت عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع المطول في الذهب مع بداية هذا الأسبوع في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية حيث تقلصت حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي أدى إلى تراجع عام في الأسعار.
وانتقل تركيز الأسواق الآن إلى البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة، حيث يصدر اليوم أول تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 2.5% بأقل من النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4% و يصدر غداً البيانات الأهم لهذا الأسبوع وهو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات باستقرار في معدلات التضخم خلال شهر مارس، وارتفاع محتمل على مستوى القراءة السنوية للمؤشر.
تقييم البنك الفيدرالي لتحديد مسار أسعار الفائدةوتأتي أهمية هذه البيانات إلى كونها تدخل في تقييم البنك الفيدرالي لتحديد مسار أسعار الفائدة، وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.
وتحسن بيانات النمو وارتفاع التضخم بأعلى من التوقعات قد يعمل على دعم الدولار الأمريكي وهو الأمر قد يزيد الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي يتحرك في نطاق عرضي منذ 3 جلسات، في ظل انتظار الأسواق لنتائج البيانات الأمريكية هذا الأسبوع.
وبعد انتهاء تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب وانتهاء الطلب الكبير على الملاذ الآمن في الأسواق الذي تسبب في ارتفاع كلا من الذهب والدولار في نفس الوقت بالرغم من العلاقة العكسية بينهما، عادت الأسواق تهتم من جديد بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة وبالتالي البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، بحسب تحليل جولد بيليون.
وتشير التوقعات الحالية أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات من قبل تشير أن يبدأ البنك في خفض الفائدة يونيو القادم، ولكن التضخم المتماسك دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها.
وعلى الرغم من أن هناك مجال لتحقيق الذهب المزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة بهدف التصحيح السلبي بعد موجة الصعود الطويلة التي سجلها، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بدعم قوي ناتج عن ارتفاع الطلب الفعلي من قبل الصين والأسواق الأسيوية على المعدن النفيس.
وكان الطلب على الذهب في الصين قوي للغاية لدرجة أن تجار التجزئة كانوا يدفعون علاوة مرتفعة منذ أواخر عام 2023، وتم تداول علاوة سعر الذهب المتداول في بورصة شنغهاي للذهب بشكل ثابت بحوالي 40 دولارا أعلى من سعر الذهب العالمي الذي حددته جمعية سوق سبائك الذهب في لندن مع بدايات عام 2024.
وارتفع الطلب على الذهب في الصين خلال عام 2023 بنسبة 28% ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب في التزايد خلال العام الجاري، خاصة أن المستثمرين لديهم خيارات قليلة للغاية في الصين لحماية ثرواتهم مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب العالمية سعر الذهب أسعار الذهب الذهب عالميا البنک الفیدرالی أسعار الفائدة دولار للأونصة هذا الأسبوع الذهب فی
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف.
ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر.
وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر".
وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي.
وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات.
ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول.
كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب.
وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل".
وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار.
علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس