ننشر تفاصيل الحفل الختامي لمهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بحضور الحفل الختامى وإعلان وتوزيع الجوائز للفائزين بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة والذى أقيم فى الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري.
جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، وبمشاركة للكوكبة اللامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالنجاح الذى حققه مهرجان أفلام المرأة فى دورته الحالية، مؤكدًا على دور المهرجان الحيوى فى إثراء المنتج الفنى والثقافى داخل محافظة أسوان العريقة، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للكثير من نجوم وأعلام السينما المصرية والعالمية، فضلًا عن النقاد والكتاب والإعلاميين مما يساهم فى إستمرار تألق أسوان وإنطلاقها نحو العالمية بإحتضانها وإستضافتها لفعاليات هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الدولية الأخرى.
وقدم أشرف عطية الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمهرجان نظرًا لجهودها المبذولة فى التنظيم الجيد وتقديم هذه الدورة فى أبهى صورها بعد نجاحها فى السبع دورات السابقة، وتجدر الإشارة إلى أنه شارك بالمهرجان 76 فيلمًا يمثلون 36 دولة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة وذات الأثر، وأفلام الورش، والفيلم المصرى، والبرامج المتنوعة، علاوة على 6 أفلام فلسطينية، وشهد حفل الإفتتاح تكريم لعدد من النجمات والشخصيات العامة النسائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام السينما المصرية الشخصيات العامة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أشرف عطية محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام