معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تستعد فرنسا لضربة محتملة في التصنيف الائتماني مع استعداد وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية لمراجعة تقييمها غدا الجمعة، وتشير معنويات السوق إلى نتيجة قاتمة وفقا لبلومبيرغ، مع توقعات عالية بنظرة مستقبلية سلبية.
ورسمت التوقعات المالية للبلاد -التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي- صورة سلبية، مثيرة المخاوف بشأن ديونها المتزايدة، وعلى الرغم من تخفيضات الإنفاق الطارئة فإن فرنسا تعترف بأنها لن تحقق الأهداف بهذه السرعة بسبب التباطؤ الاقتصادي وتعثر عائدات الضرائب.
وتواجه السندات الفرنسية -التي كانت تعتبر ذات يوم ملاذا أقرب إلى الملاذ الألماني- الآن الشكوك وسط التدهور المالي الذي تشهده البلاد.
وقد تضاعف فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات منذ أوقات ما قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى قلق متزايد.
يذكر أن أداء السندات الفرنسية كان أقل من السندات ذات التصنيف الأدنى مثل تلك التي تصدرها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار فرنسا المستقبلي.
ويسلط فنسنت مورتييه من شركة "أموندي" الضوء على المعضلة في حديث لبلومبيرغ، متسائلا "هل ستذهب فرنسا مع حكمة ألمانيا أو عدم استقرار إيطاليا؟".
شكوك المستثمرين ومخاوف خفض التصنيفوتلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال المزيد من الأداء الضعيف للسندات الفرنسية وزيادة في علاوة العائد على الديون الألمانية.
وأعربت شركة "أليانس بيرنشتين هولدينغ" عن قلقها إزاء التدهور التدريجي في التصنيف الائتماني لفرنسا، في حين تحول إدارة الاستثمارات القانونية والعامة التركيز إلى إسبانيا للحصول على مقاييس مالية متفوقة أكثر.
وقد أصدرت وكالات التصنيف مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" ملاحظات تحذيرية، مع احتمالات التخفيضات التي تلوح في الأفق.
وتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
ويحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027، ومع التشكيك في إستراتيجية الإصلاح المالي في البلاد تواجه فرنسا لحظة محورية في مسار اقتصادها.
وتقف فرنسا -وفق بلومبيرغ- عند منعطف حرج في وقت تتغلب فيه على الديون المتصاعدة وتضاؤل الاحتياطيات المالية، ومع استعداد وكالات التصنيف لإصدار حكمها أصبحت الجدارة الائتمانية للبلاد على المحك.
ويشير خبراء إلى أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وکالات التصنیف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة لتزايد اللاجئين السودانيين بتشاد وتدعو لتقديم دعم عاجل
الأمم المتحدة وصفت أن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال بأنها غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات.
التغيير: وكالات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد، في ظل التدفق الهائل للاجئين والعائدين من السودان المجاور، والنقص الحاد في التمويل.
وبحسب العاملين في المجال الإنساني، سجل وصول أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني و39 ألف عائد تشادي في ولايتي إنيدي الشرقية ووادي فيرا شرقي البلاد منذ تصاعد العنف في شمال دارفور خلال الشهر الماضي.
ويضاف هذا العدد الجديد إلى ما يقرب من مليون شخص لجأوا إلى ولايات شرق تشاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، وهو ما عزاه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى “سياسة الباب المفتوح السخية” التي انتهجتها الحكومة التشادية.
ونقلا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، صرح دوجاريك للصحفيين في نيويورك أمس الثلاثاء بأن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال “غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات”، مضيفا أن معظم الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية.
وقال: “يستضيف موقع تيني للعبور، الذي يتسع لـ 500 شخص، ما يقرب من 20 ألف شخص – منتشرين في جميع أنحاء الموقع، وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية”.
ومنذ منتصف أبريل، قدم شركاء الأمم المتحدة مساعدات طارئة، شملت بناء مئات الملاجئ العائلية، وتوزيع الطعام على أكثر من ستة آلاف شخص، وتوفير الأدوية لتغطية احتياجات 20 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، والحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية للناجين من العنف، “ومن الواضح أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يحتاجون أيضا إلى العلاج المناسب”.
وحتى اليوم، لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار إلا بنسبة 7%، أي ما يعادل 99 مليون دولار فقط.
وقال دوجاريك: “مع توافر ألفي مأوى فقط من أصل 13,500 مأوى مطلوب، وطبيب واحد فقط لـ 44 ألف شخص في بعض المناطق، تبرز هذه الفجوة التمويلية الكبيرة الحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار”.
الوسومأدري إنيدي الشرقية الأمم المتحدة السودان تشاد جنيف ستيفان دوجاريك شمال دارفور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وادي فيرا
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى