"مجلس الحرب الإسرائيلي" يبحث اجتياح رفح.. والرئيس المصري يجدد التحذيرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
غزة- الوكالات
ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبحث المجلس تفاصيل "اليوم التالي" لاجتياح رفح، وليس العملية نفسها؛ باعتبار أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت بالفعل على مراحل عملية جيش الاحتلال في المدينة.
وأشارت الصحيفة أن الحكومة لم تعط الضوء الأخضر للجيش للبدء بإجلاء سكان مدينة رفح، تمهيدا للعملية العسكرية.
ويدعي نتنياهو وحكومته أن اجتياح رفح سيضعف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها. وأوضحت الصحيفة أن تقديرات الساسة الإسرائيليين أن اجتياح رفح "سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق".
وشهد مجلس الحرب خلافات حادة بين أعضائه بسبب تسريب مناقشات المجلس؛ حيث هدد نتنياهو خلال اجتماع سابق للمجلس بإخراج كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة التبادل. وفق ما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب مناقشات مغلقة بحضوره ومشاركة رئيسي الشاباك والموساد.
وفي إطار صفقة تبادل الأسرى ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر قدمت مبادرة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار اللذين زارا القاهرة يوم الأربعاء تنص على أنه مقابل تجميد اقتحام رفح، يتم تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام.
وبينما لم يصدر تأكيد مصري لزيارة المسؤولين الإسرائيليين للقاهرة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن بلاده تعمل بشكل "ثابت ومكثف" من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. وشدد السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن مناقشات مجلس الحرب داخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء، مشيرا إلى أن المجلس سيتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة الأسرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غانتس يتهم نتنياهو بعرقل صفقة تبادل الأسرى
اتهم بيني غانتس الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الخميس 13 يونيو 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة انطلاقا من "حسابات سياسية خاصة" به.
وقال غانتس، في مقابلة مع هيئة البث العبرية، إن نتنياهو "يعرقل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية انطلاقا من حسابات سياسية خاصة به، وليس ضمن إطار رؤية مصالح دولة إسرائيل".
وأضاف أن نتنياهو "اتخذ عدة قرارات خلال الفترة الماضية لاعتبارات خاصة وسياسية"، دون أن يوضح ماهية هذه القرارات.
وتابع: "حاولت لعدة شهور أن أقوم بالتأثير داخل مجلس الحرب على قرارات لمصلحة دولة إسرائيل، لكن ذلك لم يفلح".
والأحد الماضي، أعلن غانتس، زعيم حزب "معسكر الدولة" (12 نائبا من أصل 120 ب الكنيست )، استقالته من حكومة الطوارئ وزيرا في مجلس الحرب بدعوى أن نتنياهو يعرقل تحقيق النصر في حرب إسرائيل على غزة.
وتقول المعارضة في إسرائيل إن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب على غزة، لأنه يعلم أن "مستقبله السياسي" سينتهي مع توقف هذه الحرب التي أخفقت في تحقيق أهدافها، بل يمكن أن يذهب به الأمر إلى محاكمة على "قضايا فساد" سبق اتهامه بها.
في المقابلة ذاتها، قال غانتس إنه يُفضل إنهاء التصعيد مع "حزب الله" اللبناني في شمال إسرائيل بـ"الطرق الدبلوماسية".
لكنه أضاف أن إسرائيل "لن يكون أمامها سوى الحرب" إن لم تنجح الطرق الدبلوماسية في إنهاء التصعيد.
والأحد الماضي، أعلن غانتس والوزير الآخر بحزبه غادي آيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ، بدعوى أن نتنياهو يمنع تل أبيب من التقدم نحو "نصر حقيقي" في جبهتي غزة والشمال. ودعا كلاهما إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وانضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة نتنياهو إثر اندلاع الحرب، وباتت تُسمى حكومة الطوارئ، وعلى إثرها جرى تشكيل مجلس حرب مصغر.
وانسحاب غانتس وآيزنكوت لا يعني تفكيك الحكومة، فحين انضما إليها كان نتنياهو مدعوما بالفعل من 64 نائبا، ما يخول حكومته الاستمرار في السلطة ما دامت تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل.
ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة "12" الإسرائيلية الخاصة ونشرت نتائجه الاثنين الماضي، إلى أنه حال أجريت الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالي سيكون "معسكر الدولة" هو الحزب الأكبر بـ22 مقعدا ثم حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بـ19 مقعدا، فيما ستحصل المعارضة على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها