"مجلس الحرب الإسرائيلي" يبحث اجتياح رفح.. والرئيس المصري يجدد التحذيرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
غزة- الوكالات
ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبحث المجلس تفاصيل "اليوم التالي" لاجتياح رفح، وليس العملية نفسها؛ باعتبار أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت بالفعل على مراحل عملية جيش الاحتلال في المدينة.
وأشارت الصحيفة أن الحكومة لم تعط الضوء الأخضر للجيش للبدء بإجلاء سكان مدينة رفح، تمهيدا للعملية العسكرية.
ويدعي نتنياهو وحكومته أن اجتياح رفح سيضعف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها. وأوضحت الصحيفة أن تقديرات الساسة الإسرائيليين أن اجتياح رفح "سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق".
وشهد مجلس الحرب خلافات حادة بين أعضائه بسبب تسريب مناقشات المجلس؛ حيث هدد نتنياهو خلال اجتماع سابق للمجلس بإخراج كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة التبادل. وفق ما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب مناقشات مغلقة بحضوره ومشاركة رئيسي الشاباك والموساد.
وفي إطار صفقة تبادل الأسرى ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر قدمت مبادرة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار اللذين زارا القاهرة يوم الأربعاء تنص على أنه مقابل تجميد اقتحام رفح، يتم تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام.
وبينما لم يصدر تأكيد مصري لزيارة المسؤولين الإسرائيليين للقاهرة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن بلاده تعمل بشكل "ثابت ومكثف" من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. وشدد السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن مناقشات مجلس الحرب داخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء، مشيرا إلى أن المجلس سيتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة الأسرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه