صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344، الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011)، المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.

12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431، الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بايتاس أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.

وأضاف الوزير أنه انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم أيضا تعويض عبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي » الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».

كلمات دلالية الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلس المجلس الاقتصادی والاجتماعی المرسوم رقم 2

إقرأ أيضاً:

“الأعلى للإعلام” يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوى

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفّرة، بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض، للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وقال المجلس إن بعض المنصات قد بادرت بالتقدّم للمجلس لتوفيق أوضاعها، وذلك في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية، إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات مُمثّلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناءً على قرار المجلس كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

مقالات مشابهة

  • اللجان المشتركة اجتمعت... إحالة 7 بنود الى لجان فرعية
  • الأعلى للإعلام يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوى
  • “الأعلى للإعلام” يخطر المنصات بتوفيق أوضاعها القانونية والالتزام بمعايير المحتوى
  • المجلس الاقتصادي الاجتماعي: نصف كمية الرمال المستعملة في المغرب مسروقة
  • "الإمارات للمستثمرين بالخارج" يضع خطة لتعزيز الاستثمارات
  • سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة
  • تقرير: عدد متزايد من المقالع لا يخضع للمراقبة رغم تحولها إلى بؤر خطرة ومصادر للتلوث
  • المقالع بالمغرب تتعرض للاستغلال المفرط و تعاني من ممارسات الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي)
  • الموارد الطبيعية الاستراتيجية بالمغرب مثل المياه والمقالع مازالت تشهد تدهورا متزايدا (تقرير )