المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحصل على "الملاءمة القانونية" لتنفيذ صفقاته
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344، الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011)، المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.
وأوضح بايتاس أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير أنه انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم أيضا تعويض عبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي » الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة « المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».
كلمات دلالية الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصادي الشامي المغرب حكومة مجلس المجلس الاقتصادی والاجتماعی المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
عن الحجج الفقهية والاقتصادية في التهوين من شعيرة الأضحية وتغييب البعدين الثقافي والاجتماعي
استمعت إلى أحد خطباء الجمعة الماضية في مدينة تعز وهو يهون من القيمة التعبدية لشعيرة الأضحية مستندًا إلى الحكم الفقهي والواقع الاقتصادي، وهو حديث لا غبار عليه من منظور الفقه التقليدي، ويجد الكثير من الارتياح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في اليمن و بين سكان المدن تحديداً التي لم تحتل فيها هذه الشعيرة مكانة ثقافية اجتماعية توزاي مكانتها في المناطق الريفية. ولكن سيف الحجة الاقتصادية المسلط على شعيرة الأضحية لا يتم إشهاره فقط في مناطق الصراعات كواقع الحال في بلادنا، فهناك دولة مستقرة طالبت هذا العام مواطنيها بعدم أداء شعيرة الأضحية كما سمعنا مؤخرا في المغرب بحجة الجفاف و أن الأضحية ليست واجبة شرعًا، وفي محاولة للتخفيف عن المواطنين اقتصاديًا. لكن هذه المقاربة الحسابية المحضة والفقهية الجافة تتجاهل أن بعض الشعائر الدينية لا تُختزل في النصوص الفقهية فقط، بل تتحول إلى مكونات راسخة في الثقافة الاجتماعية، تؤدي وظائفًا رمزية وروحية وتربط الفرد بالمجتمع والذاكرة الجماعية.
الكثير من الشعائر الدينية، مع مرور الزمن، تصبح جزءًا من نسيج الثقافة والهوية، وتكتسب معاني تتجاوز الحُكم الفقهي. ومن أبرز هذه الشعائر: أضحية العيد وصلاة العيدين (الفطر والأضحى). لذلك نلاحظ أن الكثير من غير المتدينين أو غير الملتزمين يؤدونها بشغف وفرح، مدفوعين بالشعور الجماعي والانتماء والبهجة لا بمجرد الالتزام الديني.
فليست الأضحية مجرّد ذبح، بل رمزٌ للتضحية والعطاء، وتجسيد قيم التكافل والكرم والاحتفال الجماعي، ومصدر لفرح الصغار وروح العائلة وتواصل الأرحام. أما صلاة العيد فهي واحدة من المناسبات النادرة التي يتجلّى فيها الفرح الجماعي علنًا، وتُسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في زمن التشرذم والاغتراب.
وتزداد أهمية هذه الشعائر في البيئات الريفية، حيث لا تزال الروابط الاجتماعية حية، والطقوس الجماعية حاضرة بكل ما فيها من معانٍ دينية وثقافية. بينما في المدن، حيث تسربت بعض أخلاقيات الحداثة الغربية ومنها تغلب الفردانية وسيادة أنماط الحياة السريعة، بدأت هذه الشعائر تفقد حضورها وتأثيرها، بسبب ضعف الثقافة الجمعية وتقلص مساحة الممارسات الجماعية.
وقد يرى البعض أن من الأفضل استبدال الأضحية بالتبرع المالي للمحتاجين، مستندين إلى منطق رياضي يفترض أن ثمن الأضاحي إذا وُجه إلى العمل الخيري فسيحقق نفعًا أكبر. غير أن هذا التصور يغفل محركًا مهمًا هو الطاقة الدينية والدافعية الشعائرية التي تجعل الناس يبذلون. فلو لم يكن هناك شعيرة حية ومحفزة كالأضحية، هل سيدفع الناس ذات المبالغ للتبرع؟ إن الواقع يشير إلى أن التبرع العفوي لا يتحقق بنفس الكثافة والحماسة التي تحركها الشعيرة الدينية. ولهذا فإن الحسبة الرياضية المجردة، رغم وجاهتها النظرية، لا تخدم بالضرورة مقاصد الشريعة العملية، لأنها تتجاهل الديناميكية الاجتماعية والثقافية المحركة للناس.
وفي السياق نفسه، يُكثر بعض الفقهاء من القول بأن صلاة العيد سنة فقط وليست فريضة عينية، وهو رأي جمهور العلماء، لكنه لا يراعي القيمة الاجتماعية الكبرى لهذا التجمع العبادي الفريد. وقد رجّح بعض الفقهاء – وهم القلّة – أن صلاة العيد فريضة عينية، وهذا الترجيح يجد سنده في الأثر الاجتماعي والثقافي العميق الذي تتركه هذه الصلاة في وجدان الناس وفي لحمتهم الاجتماعية.
نعم، الظروف قاسية جدًا في كثير من المناطق المنكوبة بالصراعات مثل اليمن والسودان و في غزة فلسطين حيث تصل المعاناة إلى الذروة، ونحن نُدرك تمامًا حجم المعاناة ولا ندعو إلى إلزام غير القادرين، لكنني في الوقت نفسه لست مع التهوين من قيمة الأضحية على القادرين، وأتمنى أن يجتهد الفقهاء في مسألة إجزاء الأضحية الواحدة عن الأسرة الممتدة والأسرة النووية ولو كانوا لا يسكنون في بيت واحد ، وأن يجتهدوا في إجزاء الأضحية من الناقة والثور والبقرة عن عشر عائلات حسب قول بعض الفقهاء لا عن سبع حسب الجمهور، وأن يبادر بعض القادرين إلى التشارك في أضحية قابلة للتشارك مع غير القادرين، فذلك من تعظيم الشعائر والتقرب إلى الله عبر إشاعة روح التكافل.
وللفقهاء والمتدينين الذين يعاتبون غير المتدينين على اهتمامهم ببعض الشعائر المستحبة وتقصيرهم في الواجبات، نقول: لوموا أنفسكم أولًا، لأنكم لم تستطيعوا تحويل الشعائر الواجبة إلى جزء حيّ من النسيج الثقافي والاجتماعي، كما حدث ذلك مع شعائر يؤديها الناس بحب وفرح رغم عدم فرضيتها، أو مع فرائض يؤديها من لا يلتزم ببقية الفرائض مثل صيام رمضان. وهذا درس مهم لكل خطاب ديني يسعى للتجديد والفعالية المجتمعية.
نقلا عن صفحة الكاتب على فيسبوك
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية