بتهمة غسيل 30 مليون جنيه..4 نصابين يواجهون عقوبة الحبس 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.
وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.
ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية غسل الاموال جرائم غسل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة غسيل الأموال التأمین الموحد غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيل ضباطا بجوازات مصراتة إلى الحبس بتهمة تزوير الوثائق
أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة عن إحالة ثلاثة ضباط من منتسبي مصلحة الجوازات والجنسية إلى الحبس على خلفية تورطهم في قضية تزوير وثائق رسمية، وذلك بعد استجوابهم من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن ضلوع الضباط في تزوير الوثائق الرسمية وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة لغرض التربح غير المشروع.
وبالتزامن مع التحقيقات، تم اتخاذ تدابير إدارية بناء على توصيات النيابة العامة لتشديد الرقابة على آلية تحصيل الضريبة والرسوم والاشتراكات الضمانية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.
وقد شهدت الإيرادات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 55% للأشخاص الممارسين للأنشطة الاقتصادية، وارتفعت بنسبة 300% لعقود استخدام الأجانب، كما ارتفعت الاشتراكات الضمانية من قرابة 70 ألف دينار إلى أكثر من 1.12 مليون دينار.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مكافحة جميع أشكال الفساد وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع مرتكبيه.
المصدر: مكتب النائب العام
النيابة العامةمصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»