اقتصاد الرقابة المالية: 1.4 مليار جنيه انخفاضا بالتمويل العقاري خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية 1.4 مليار جنيه انخفاضا بالتمويل العقاري خلال 4 أشهر، كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير أبريل 2023 بنسبة 37.6بالمائة على أساس سنوي،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية: 1.
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -أبريل 2023 بنسبة 37.6% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 2.4 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بإنخفاض 37.6%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير حتى أبريل 2023،والتى حصل"صدى البلد" علي نسخة منه، أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 330 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2023، مقارنة 305 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بزيادة8.2 %.
تراجع في قيمة العقودوذكر تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -أبريل 2023 بنسبة 53.4 %
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 1395 عقد خلال أول 4 أشهرمن العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 2995 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 53.4 %.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرقابة المالية: 1.4 مليار جنيه انخفاضا بالتمويل العقاري خلال 4 أشهر وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنیه خلال من عام
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.