تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمةً في مستهل الجلسة العامة للمجلس أعرب فيها عن فخره باستئناف جلسات مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، واصفًا مبنى المجلس بأنه أيقونة العمران الحديث في مصر، صُمم بأيد مصرية وفقًا لمعايير عالمية، فهو يُعد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم، وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الجلسة تأتى في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى المجلس، وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، قائلًا: "نشرُف جميعًا أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن.

"

كما أحال رئيس المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث انتهى من ( 56 ) مادة من مواده على أن يستأنف مناقشة باقى مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
 


خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يعمل على توسيع دائرة جمع المدخرات في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، لتصبح مصر سوقًا ماليًا إقليميًا وعالميًا، وثمن النواب نهج القانون في دمج كافة القوانين التي تحكم القطاع التأمينى في مصر، مطالبين باتباع هذا النهج في كافة القوانين، وشدد النواب على أهمية القانون كونه يواكب الجمهورية الجديدة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوق التأمين الذي يعتبر عنصرًا مهمًا في النظام المالي والمصرفي بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين وتحقيق صالح المواطنين، كما أشادوا بمواد مشروع القانون فيما يخص مجال التأمين الطبي داعين إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جلسة الإثنين 22/4/2024

استئنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون وأرجأ مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة إلى جلسة قادمة.
أحال رئيس المجلس (4) اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها.

 

جلسة الثلاثاء 23/4/2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين من خلال تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية.. وخلال المناقشات أشاد النواب بدعم القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة،
 

مؤكدين دعمهم لأي اتفاقيات من شانها توفير المزيد من الاهتمام بصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)... وسط اشادة برلمانية واسعة بالاتفاقية حيث أكد النواب على أهمية الاتفاقية التي تدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون التأمين الموحد مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
 

استمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذى أكد أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية محلية وعالمية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار كافة السلع، كاشفًا أن الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأعلن أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وكشف الوزير عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار  وتقوية الوضع الاقتصادي بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية  لتحقيق الانضباط المالي بما يدعم توجهات الدولة للتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعيه
 

ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2024/2025 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2022/2023 - 2025/2026)، حيث أكدت أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمة بما يسهم في خفض معدل البطالة، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسر الريفية.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي  الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/2025 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، تلك الأعياد الغالية على نفوسنا جميعًا، سائلًا المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب بالعاصمة الادارية يشهد له المستشار الدکتور حنفی جبالی التنمیة الاقتصادیة مواد مشروع القانون رئیس مجلس النواب مشروع الموازنة من الحکومة فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.

مشروع قانون الإيجار القديم 

وقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."

وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة  تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."

واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.

مشروع قانون الإيجار القديم 

يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:

زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
  • مشروع «مسام» ينزع 1.243 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • تفاصيل مشروع إقامة تمثال يخلّد مسيرة الدكتور مجدي يعقوب بالجيزة
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • تعزيز التواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع