تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمةً في مستهل الجلسة العامة للمجلس أعرب فيها عن فخره باستئناف جلسات مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، واصفًا مبنى المجلس بأنه أيقونة العمران الحديث في مصر، صُمم بأيد مصرية وفقًا لمعايير عالمية، فهو يُعد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم، وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذه الجلسة تأتى في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى المجلس، وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، قائلًا: "نشرُف جميعًا أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن.

"

كما أحال رئيس المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ناقش المجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، حيث انتهى من ( 56 ) مادة من مواده على أن يستأنف مناقشة باقى مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
 


خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يعمل على توسيع دائرة جمع المدخرات في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، لتصبح مصر سوقًا ماليًا إقليميًا وعالميًا، وثمن النواب نهج القانون في دمج كافة القوانين التي تحكم القطاع التأمينى في مصر، مطالبين باتباع هذا النهج في كافة القوانين، وشدد النواب على أهمية القانون كونه يواكب الجمهورية الجديدة ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوق التأمين الذي يعتبر عنصرًا مهمًا في النظام المالي والمصرفي بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين وتحقيق صالح المواطنين، كما أشادوا بمواد مشروع القانون فيما يخص مجال التأمين الطبي داعين إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جلسة الإثنين 22/4/2024

استئنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون وأرجأ مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة إلى جلسة قادمة.
أحال رئيس المجلس (4) اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها.

 

جلسة الثلاثاء 23/4/2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (23) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة في مجال رعاية صحة المواطنين من خلال تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية.. وخلال المناقشات أشاد النواب بدعم القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة،
 

مؤكدين دعمهم لأي اتفاقيات من شانها توفير المزيد من الاهتمام بصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)... وسط اشادة برلمانية واسعة بالاتفاقية حيث أكد النواب على أهمية الاتفاقية التي تدعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون التأمين الموحد مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة.
 

استمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذى أكد أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية محلية وعالمية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار كافة السلع، كاشفًا أن الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأعلن أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وكشف الوزير عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار  وتقوية الوضع الاقتصادي بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية  لتحقيق الانضباط المالي بما يدعم توجهات الدولة للتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعيه
 

ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 2024/2025 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (2022/2023 - 2025/2026)، حيث أكدت أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمة بما يسهم في خفض معدل البطالة، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسر الريفية.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي  الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وبيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2024/2025 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، تلك الأعياد الغالية على نفوسنا جميعًا، سائلًا المولى عز وجل أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب بالعاصمة الادارية يشهد له المستشار الدکتور حنفی جبالی التنمیة الاقتصادیة مواد مشروع القانون رئیس مجلس النواب مشروع الموازنة من الحکومة فی مصر

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
  • الإيجار القديم..ننشر تفاصيل مشروع القانون المقدم للنواب من شعبة المستأجرين
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)