ليبيا – قال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي،إن محددات عمل الحكومة المرتقبة خطوة تأتي في إطار ما قررته واتفقت عليه لجنة (6+6)، التي تكونت باتفاق مجلسي النواب والدولة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي في السابق.

المصباحي،وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”، أوضح أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة انتخابات، والخروج من الانقسام السياسي والإداري الموجود بالبلاد، لافتا إلى أن تلك الخطوة بات عليها اتفاق من الجميع ولا انتخابات من دون حكومة جديدة وموحدة وقوية تقود البلاد.

وأضاف:”أن الفاعل الدولي الآن يعتزم دعم خطوة الحكومة التي يعمل عليها مجلس النواب والاعتراف بالحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لأحد هؤلاء المرشحين، ليكون رئيسا للحكومة ويتولى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

وقال المصباحي :”الحكومة الجديدة ستكون مصغرة ومحدودة العدد وتشمل الحقائب السيادية فحسب”، داعيا إلى عدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.

المصباحي شدد على ضرورة أن تتعهد الحكومة بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مخرجات لجنة (6+6) والعمل الجاد لإنجازها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الإطار:لن”ننام الليل” إلا بعد “كشف” الجهة التي قصفت حقل السليمانية الغازي وموضوع تشكيل الحكومة ضمن خارطة المحاصصة

آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر الإطار الإيراني في بيان ،الثلاثاء، أن “زعماء الاطار استمعوا إلى عرض شامل قدّمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية “مصالح” المواطنين”.وأضاف أن “المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، بوصفه ملفاً يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة”.وأكد الإطار التنسيقي “عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية”.وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لهجوم “بطائرات مسيرة” من قبل فصيل حشدوي معروف لدى الزعامة الاطارية وهذا القصف اخذ الرقم 11 ضمن سلسلة القصف الحشدوي وتشكيل لجان تحقيقية بدون نتائج أو محاسبة الجهة المنفذة. .وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.هذا وانضم عدد من المرشحين البارزين الجدد إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة المتهم بالفساد والجرائم الولائي أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

مقالات مشابهة

  • السفير الأميركي: قرار الحكومة باعتماد الحوار مع إسرائيل خطوة بناءة
  • دفاع الشيوخ تشيد بـايديكس 2025: القوات المسلحة حريصة على تطوير التسليح
  • المجلس الاجتماعي سوق الجمعة يستنكر الخيانة الوطنية التي تمثلت في تفريط حكومة الدبيبة في سيادة ليبيا وقضائها
  • نائب يدعو الحكومة الجديدة إلى فرض سيطرتها على نفط الإقليم
  • الحسان أمام مجلس الأمن: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر
  • الحسان أمام مجلس الأمن: تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر
  • الإطار :حسم مرشح رئيس الحكومة الجديدة يحتاج إلى أشهر
  • الإطار:لن”ننام الليل” إلا بعد “كشف” الجهة التي قصفت حقل السليمانية الغازي وموضوع تشكيل الحكومة ضمن خارطة المحاصصة
  • مسؤول كوردي يبحث مع رئيس مكتب يونامي انتخابات العراق وتشكيل الحكومة الجديدة
  • خالد أبو بكر: المعارضة ستكون أقوى في مجلس النواب الحالي من البرلمان السابق