وزير خارجية النمسا: COP28 نجح في حشد توافق عالمي لتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ألكسندر شالنبيرج، وزير خارجية النمسا، أن دولة الإمارات نجحت في رئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وتمكنت خلاله من حشد توافق عالمي أدى إلى الإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي الهادف لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وغيره من المبادرات والتعهدات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم وتعزز العمل المناخي العالمي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأشاد وزير خارجية النمسا، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدا تطلع يلاده لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.
وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الـ28 ، خلال زيارته للنمسا قد التقي بـ" كارل نيهامر"، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرج، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.
وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية والذي ترأسه كل من الدكتور سلطان الجابر وأليكسندر شالنبيرج.
وأكد الجابر الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عاماً، وشهدت منذ نشأتها تطوراً مستمراً وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية النمسا العمل المناخي العالمي وزیر خارجیة النمسا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد
متابعات: «الخليج»
بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العمال خلال أشهر الصيف، والذي يأتي للعام الـ21 على التوالي انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
كما كشفت الوزارة عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار، الأمر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أي تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام