طلب إحاطة بشأن عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بشأن معاناة المدرسين في بعض المدارس الخاصة من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقالت النائبة، إنه على الرغم من إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو المقبل، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من بعض المدارس الخاصة لعدم تطبيقه.
وأشارت فاطمة سليم إلى أن بعض أصحاب المدارس الخاصة يتعللون بأن الحكومة حددت مايو بداية لتطبيق الحد الأدنى، بينما تبدأ ميزانية المدارس في سبتمبر من كل عام.
وأوضحت فاطمة سليم، أن بعض أصحاب المدارس تحجج بصعوبة توفير تلك الرواتب للعاملين، لاسيما أن هناك نسبة كبيرة من تلك المدارس مصروفاتها تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه في العام، وما يترتب على قرار رفع الحد الأدنى للأجور بتلك المدارس من زيادة التأمينات وضريبة كسب العمل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه وصل الأمر بأن العديد من المدارس الخاصة، اتجهت إلى اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات للاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور رقم 27 لسنة 2024.
وقالت فاطمة سليم: للأسف الشديد عدد كبير من المدارس الخاصة لا تعطي المدرسين رواتب لائقة، حيث تعتمد بشكل كبير على ما يحصلون عليه من مقابل الدروس الخصوصية.
وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حسم الموقف بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاطمة سليم النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب احاطة تطبيق الحد الأدني للاجور الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور المدارس الخاصة فاطمة سلیم
إقرأ أيضاً:
جوجل: تطبيق القانون الأسترالي بشأن استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي صعب للغاية
قالت شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت، في بيان اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر، إنه سيكون من "الصعب للغاية" على أستراليا فرض قانون يحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن مبادرة الحكومة لن تجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت.. وفقا لرويترز.
أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًاوتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم عن كثب أستراليا، التي ستصبح في ديسمبر، أول دولة تمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
لن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي إجراء إجراءات التحقق من العمر؛ بدلاً من ذلك، سيُطلب منها استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لاستنتاج العمر بشكل موثوق.
وفي جلسة استماع برلمانية بشأن قواعد السلامة على الإنترنت اليوم، قالت راشيل لورد، المديرة العليا للشؤون الحكومية في يوتيوب في أستراليا، إن برنامج الحكومة كان حسن النية، لكنه قد يكون له "عواقب غير مقصودة".
وأضافت لورد "لن يكون من الصعب للغاية تطبيق هذا التشريع فحسب، بل إنه لا يفي بوعده بجعل الأطفال أكثر أمانًا على الإنترنت".
وعندما سُئلت عما إذا كانت جوجل تضغط على المسؤولين في واشنطن لإثارة القضية عندما يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، قالت مديرة الشؤون الحكومية في جوجل أستراليا، ستيف لوفيت، إن زملاءها الأمريكيين على دراية بالقضايا التي تواجهها الشركة في أستراليا.
ففي يوليو، أضافت أستراليا موقع يوتيوب إلى قائمة المواقع المشمولة بالتشريع، مُتراجعةً عن قرار سابق بإعفائه نظرًا لشعبيته بين المعلمين، وذلك بعد شكاوى من شركات تقنية أخرى.
وتؤكد جوجل أن يوتيوب موقع لمشاركة الفيديو، وليس منصة تواصل اجتماعي.
وقال لوردت: "يمكن للتشريعات المُحكمة أن تكون أداةً فعّالةً لتعزيز جهود القطاع في الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، لكن الحل الأمثل للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لا يكمن في منعهم من التواجد على الإنترنت".
وتابعت:"بدلاً من ذلك، قالت إنه يجب استخدام أدوات الأمان عبر الإنترنت لحماية الأطفال، ويجب منح الآباء الضوابط لتوجيه تجاربهم عبر الإنترنت".
أستراليا، التي تشعر بالقلق إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، أقرت تعديلها للسلامة على الإنترنت في نوفمبر 2024.
ومنحت الشركات عامًا للامتثال، وتواجه مهلة نهائية في 10 ديسمبر لإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين القصر.