البرلمان العراقي يمرر قانونا يجرم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم "المثلية الجنسية"، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بتشريع القانون واعتبره يمثل "مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع".
وقال المندلاوي في بيان إن "القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية" وكذلك "تبادل الزوجات".
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الفلاحين: أسعار الأضاحي أقل من مثيلاتها العام الماضي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام إن أسعار الأضاحي هذا العام أقل من مثيلاتها العام الماضي بالرغم من زيادة تكلفة التربية، بسبب جهود الدولة في توفير الأضاحي باسعار تنافسية.
وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له، أن منافذ وزارة الزراعه وفرت نحو 12 ألف رأس من الاضاحي البلدية الحية بأسعار مخفضة في عدد كبير من المحافظات وكذا استوردت نحو 220 ألف رأس من العجول والاغنام والجمال للذبح الفوري مع استيراد نحو 150 الف طن من اللحوم المجمدة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحد من ارتفاع الاسعار وتخفيف الاعباء عن المواطنين ويتم البيع للمواطنين بمنافذ الوزارة باسعار تقل 20% عن سعر السوق.
وأشار أبوصدام إلى أن وزير الزراعه علاء فاروق أعلن حالة الاستعداد القصوي في جميع المحافظات ووجه بحملات مكثفه علي اسواق اللحوم لمنع الاستغلال والاحتكار وضمان صحة اللحوم الحمراء المعروضة للمواطنين مع إنشاء غرف عمليات لمتابعة الشكاوي وحل المشاكل التي تعترض المربين والمزارعين والمواطنين
وأكد ابوصدام أن اسعار العجول البقري البلدي زنة 450 كيلو فيما فوق تتراوح بين 180 الي 190 جنيه للكيلو فيما تتراوح أسعار كيلو الجاموس القائم بنفس الأوزان بين 160 الي 165 جنيه للكيلو ويتراوح سعر كيلو الماعز والضان قائم بين 200 الي 220 جنيه.
وأوضح أن انخفاض الاسعار في الأضاحي يرجع إلي جهود وزارة الزراعة في توفير الأضاحي بإعداد كافية في الأسواق وكذلك ضعف الطلب علي الأضاحي لضعف القوة الشرائية، مع اتجاه المواطنين للترشيد في شراء الأضاحي ومشاركة أكثر من فرد في اضحية واحدة.
وتابع ابوصدام، أن من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها، وان تبلغ السن الشرعي وسليمة من العيوب والامراض، فيجب أن تكون الأضحية سليمة على المستوى الظاهري ولا توجد بها جروح أو بثور وأن يكون الوبر أو الصوف سليم وغير متساقط في بعض أجزائه حيث يكون متناسقا وقويا ولا يمكن نزعه بسهولة ويجب التأكد من عدم وجود آثار إسهال وأن يكون روث الحيوان متماسكا، وإلا تكون الاضحية عرجاء أو مقطوعة الاذن أو الذيل وإلا تكون عمياء وإلا تكون عوراء أو مقطوعة اللسان بشكل كامل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية