البرلمان العراقي يمرر قانونا يجرم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم "المثلية الجنسية"، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بتشريع القانون واعتبره يمثل "مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع".
وقال المندلاوي في بيان إن "القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية" وكذلك "تبادل الزوجات".
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المشدد للمتهمين بترويج المخدرات في القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لبائعى فاكهة وطالب وتغريم كلا منهما مبلغ مالى 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدري "الهيروين و الحشيش"، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش"، دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
إحالت النيابة العامة المتهمين: 'سيف أ ع ش" 24 سنة - بائع فاكهة، و "هنا أ " - 48 سنة - بائعة فاكهة، و "سمير س ك إ" 27 سنة - طالب، في الجناية رقم ٢٨٣٥ لسنة ٢٠٢٥ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/١/٣٠ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمان الأول والثانية: المتهم الأول: حازا جوهر من مخدرين "هيروين - حشيش" وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانوناً..
وإستطرد أمر الإحالة أنه احرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش ) علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح الناري الف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة الثانية: حاز بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش ) علي النحو الميين بالتحقيقات.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمان الأول و الثالث: حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه احرز جوهراً مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء