سفير الجزائر بالقاهرة: «الحملات ضد مصر لها أهداف سياسية مغرضة»
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الحملات التي تشن ضد مصر بسبب القضية الفلسطينية، هي حملات مغرضة وذات أهداف سياسية.
وقال براح، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاء للتعريف ببرنامج المنتدى الإفريقي للتجارة البينية الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر القادم، إن تضامن مصر ودعمها الدائم دولة وشعبا للقضية الفلسطينية ليس محل شك، مؤكدا أن الجزائر ترفض وتدين الحملات المغرضة التي تستهدف مصر.
ولفت السفير الجزائري إلى أن معبر رفح يعد معبرا دوليا ويخضع للقانون الدولي، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا دبلوماسيا وإنسانيا في الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون تعمل على الدفاع عن القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.
وأوضح أن مصر والجزائر تشتركان في رؤية استراتيجية ترتكز على بناء الإنسان وتعزيز المواطنة وتطوير مؤسسات قوية، واقتصاد وطني قائم على المعرفة باعتبارها أدوات فاعلة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد براح أن هناك تعاونا بين مصر والجزائر فيما يخص الملف الليبي، بهدف إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية سفير الجزائر سفير الجزائر بالقاهرة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء