«راعي مصر» توزع ملابس جديدة على 5000 طفل ضمن التحالف الوطني في المنيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت مؤسسة «راعي مصر»، التابعة للتحالف الوطني عن مبادرة «فرح قلبي»، لتوزيع ملابس جديدة على 5000 طفل من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وشملت المبادرة توزيع الملابس في مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وملوي.
إدخال الفرحة على قلوب الأطفالوقالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، إن المبادرة تأتي تزامنًا مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال وأسرهم، خاصةً في ظل الظروف المعيشية التي يواجهها الكثيرون.
وأضافت نرمين فؤاد أن «فرح قلبي»، هي إحدى مبادرات مؤسسة راعي مصر التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر، وتشمل هذه المبادرات توفير احتياجات أساسية مثل الملابس، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مضيفة أن المبادرة لقيت ترحيبًا كبيرًا من أهالي محافظة المنيا، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة راعي مصر على جهودها في مساعدة الأطفال المحتاجين.
توفير احتياجات أساسية مثل الغذاءومؤسسة راعي مصر هي منظمة غير حكومية تعمل على تقديم الدعم للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وتشمل مجالات عمل المؤسسة توفير احتياجات أساسية مثل الغذاء والملابس والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، كما تعمل المؤسسة على تنفيذ برامج تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب وتطوير مهاراتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا توزيع ملابس راعي مصر التحالف الوطني راعی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان