رئيس «الإسلامي للتنمية»: البنك يستهدف اقتراض 6 مليارات دولار خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إن البنك يستهدف اقتراض 6 مليارات دولار، خلال العام الجاري.
وأضاف الجاسر، خلال لقائه المذاع على «الشرق بلومبيرج»، أن ذلك يستهدف تمويل مشروعات تنموية ذات عائد عالٍ بالدول الأعضاء، و4.5 مليار دولار الالتزامات المتوقعة على البنك في 2024
وتابع، أن احتياجات الدول الأعضاء في تزايد أمام تزايد الاتحاد بعد جائحة كورونا، وتلى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الأحداث في أوروبا الشرقية، فضلا عن المشاكل المناخية والفيضانات والحرائق، وتواجد البنك لوضع برامج لتلك الدول تساعدها على التغلب على المعضلات.
وواصل رئيس البنك، نتوقع خلال الـ 50 عاما الماضية مضاعفة التمويل للدول الأعضاء في مختلف المجالات وسيكون ذلك ممكنا بالدعم الذي يحصل عليه البنك من الدول الأعضاء وخصوصا الدول العربية الحاضنة مثل المملكة التي كانت وراء فكرة إنشاء البنك.
رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر لـ"الشرق": البنك يستهدف اقتراض 6 مليارات دولار، خلال العام الجاري، لتمويل مشروعات تنموية ذات عائد عالٍ بالدول الأعضاء، و4.5 مليار دولار الالتزامات المتوقعة على البنك في 2024
التفاصيل: https://t.co/9PwE2oPvxH @isdb_group @WaelMahdi pic.twitter.com/5rzVI3tj6z
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الإسلامي للتنمية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الإدارية تنظم غدا بتونس الملتقى العربي السابع للحوكمة
ينطلق غدًا " الملتقى العربي السابع للحوكمة"دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة، وذلك على مدار يومين في العاصمة التونسية، وبحضور مجموعة من الوزراء والمستشارين، والخبراء المختصين في الحوكمة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية .
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم كفاءة وفاعلية الرقابة المؤسسية، عرض نماذج وتجارب ناجحة في الرقابة الرقمية من الدول العربية والعالم، تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، تعزيز قدرات المشاركين في تبني الأنظمة الرقابية المؤتمتة، والخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تعزيز بنية الرقابة الرقمية.
ويأتي هذا الملتقى في نسخته السابعة ليركّز على دور الرقمنة كرافعة نوعية لتطوير النظام الرقابي، واستكشاف آفاق التكامل بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، والحد من الهدر، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وسيناقش الملتقى على مدى جلساته عددا من المحاور منها، أدوات الرقابة الرقمية الحديثة، الحوكمة والرقابة في بيئة العمل الهجينة والافتراضية، و بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجال الرقابة الرقمية