اقتصادية النواب: مركز البيانات يجعل مصر ممرا رقميا لنقل البيانات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، تطرقت للعديد من المفاهيم الخاصة بإنشاء أول أول مركزاً للبيانات والحوسبة الحكومية، والذي يعد صرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن المركز يساهم بقوة فى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، خاصة وأنه يستهدف العمل بآلية جديدة للحكومة فى ظل الرقمنة والحكومة والتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل فى عدة مجالات، حيث أن المركز يعمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المركز يساهم بقوة فى مختلف القطاعات، ومنها على سبيل المثال ما القطاع الصحي الذي يتعلق بالمواطنين بصورة مباشرة، حيث يعمل المركز على وضع نظام وإدارة المستشفيات مركزيًا بالكامل، وهذا بدوره يسهل دورة المرضى داخل المستشفيات، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ ملف طبي موحد للمرضى، وتحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية، واستخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات.
وتابع القطامى:" هذه نبذة صغيرة عن دور المركز فى قطاع الخدمات التى يقدمها للمواطنين إضافة لدوره الرئيس فى حماية البيانات وتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوسبة الحكومية الحكومة الخدمات الحكومية الفرق الطبية
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.