شاهد.. إيران تكشف عن أحدث مسيّراتها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نشرت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الأحد مقطع فيديو لطائرة مسيّرة هجومية جديدة مشابهة لمسيرة "لانسيت" الروسية التي تستخدمها موسكو في عملياتها العسكرية بأوكرانيا.
وقالت الوكالة إن المسيرة الجديدة مصممة للتحليق فوق الأهداف والانفجار، وتندرج ضمن فئة "الأسلحة المتجولة" ذات الاستخدام الكبير في العمليات البرية.
وأضافت تسنيم أن هذا النوع من المسيرات يطلق نحو الهدف بواسطة أنظمة بصرية وحرارية، ومن خلال القيام بدوريات في السماء ترصد الهدف المطلوب ثم تدمره.
وأشارت الوكالة إلى أن تصميم هذه المسيرة طبقا لمواصفات "لانسيت" الروسية يشمل مدة طيران تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وشحنة تفجيرية بين 3 و6 كغ، ومدى 40 كلم.
#شاهد
خاص #تسنيم
أحدث طائرة انتحــ،،ارية تابعة للحـ…رس الثـ..وري pic.twitter.com/giPPtBYalC
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 28, 2024
وتؤكد إيران باستمرار أنها حققت تقدما كبيرا في إنتاج الطائرات المسيّرة في السنوات الأخيرة، مما استدعى تشديد العقوبات الغربية عليها خاصة بعد الهجوم الكبير الذي شنته على إسرائيل منتصف أبريل/نيسان الجاري.
وكانت إيران أطلقت أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخا في اتجاه إسرائيل، واعترضت إسرائيل ودول حليفة لها معظم الصواريخ والمسيّرات.
وجاء الهجوم ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تكشف أنشطة نووية سرية بإيران
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعاون إيران "الأقل من مرضٍ" بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن "طهران في مرات عدة إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق".
وأشار التقرير ذاته -غير المعد للنشر- إلى أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408.6 كلغ يوم 17 مايو/أيار الحالي بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب.. تثير مخاوف كبرى".
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تعارض امتلاك سلاح نووي، ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
إعلانوأكد عراقجي في كلمة متلفزة أنه لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية، مضيفا "لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق تخصيب اليورانيوم، هذا مرفوض تماما".
وشدد على أن حق التخصيب يعدّ من الحاجات الأساسية للبلاد و"يرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية"، مؤكدا أن موضوع التخصيب ظل -سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة- من أولويات طهران على الدوام.
والأربعاء الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين أن طهران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة، واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.
من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والخاصة بالملف النووي الإيراني.
وأضاف إسلامي أن البعض في الولايات المتحدة يتحدث عن "صفر تخصيب" لليورانيوم في إيران، لافتا إلى أن هذه المواقف تعكس ما سماها أوهام أعداء البلاد، وذكر أن مثل هذه المواقف تطرح بهدف إرضاء من سماهم الصهاينة.
وفي الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.
وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كما حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية