النائب أيمن محسب: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني نجح بعد عامين من انطلاقه في خلق حالة من التلاحم والتوافق المجتمعي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، حيث جلست أطياف المجتمع المختلفة علي مائدة واحدة يناقشون القضايا والمشكلات التي تعاني منها مصر، والتحاور من أجل التوافق علي حلول لها ، بالإضافة إلي تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة من خلال تعزيز الحوار وتقبل الاختلاف والرأي الآخر والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وقال "محسب"، إن فكرة الحوار الوطنى فى مصر عندما أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاقت حالة من الهجوم والتشكيك في جدواه من جانب قوي الشر التي تعمل ليل نهار من أجل النيل من استقرار هذا الوطن من خلال تغذية روح الفُرقة بين أبناءه، لكن مع توالي جلسات الحوار في جميع مراحل كانت تظهر للجميع جدية ودعم القيادة السياسية للحوار الوطني، من خلال الاستجابة لتنفيذ بعض مخرجات الحوار ، مؤكدا أن الحوار الوطني عمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد عامين من انطلاق الحوار نجد تنسيقا بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار ، واجتماعات من جانب رئيس الحكومة مع الوزراء لمتابعة خططهم لتنفيذ توصيات الحوار المتعلقة بالقطاعات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددا علي أن ما وصل إليه الحوار الوطني اليوم أبلغ رد علي المشككين والمتربصين علي المشككين، حيث أصبح الحوار حالة وطنية تعبر عن توافق أبناء الوطن من أجل العبور بوطنهم إلي بر الأمان.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في تخطي محاولات التسيس لقصر أجندته على القضايا السياسية، فأصبح حوارا وطنيا شاملا، ومرحلة مهمة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة، موحدا أن مصر نجحت في تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطني، الذي نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري، كان لها أثرها في خلق دور فاعل للأحزاب وهو ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية مصر 2024 التي شهدت مشاركة حزبية وشعبية غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الحوار الوطني المجتمع المصري ركائز الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس