الصوامع والشون في المحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تواصل الصوامع والشون بالمحافظات، استقبال القمح، وتتابع وزارة التموين يوميا سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم.
في كفر الشيخ، أعلن وكيل مديرية التموين والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط أنه تم توريد أكثر من 57 ألف طن قمح بالمحافظة حيث بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم 57 ألفا، و179 طنا، و 332 كجم .
وأشار وكيل المديرية، في بيان اليوم، إلى أن استلام القمح خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ و شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة .
وأكد أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ .
وفي القليوبية، أعلن المحافظ عبد الحميد الهجان، أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن يبلغ 25 ألفا و565 طنا و100 كجم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعات يومية مستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف.
وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على الصالح العام.
وفي الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمي بأنه تم توريد 36 ألفا و848 طن قمح حتى الآن وتبلغ المساحة المنزرعة 125 ألفا و526 فدانا.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد التام لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول، كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة