حرب الحفاظ على الوطن لا تقبل المساومات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن أي خطابات أو كتابات متطرفة في زمن السلم الذي تتحاور فيه الأراء و البرامج سوف تفتح طرقا للفظ الخشن، و من ثم إلي الحرب، و خاصة إذا كان المجتمع خارجا من نظاما شموليا و الأغلبية في المجتمع تراهن على الديمقراطية، و نخب لا تنظر للعملية السياسية إلا من خلال مصالحها الخاصة مركزة في السلطة.
فهل أصحاب خطاب العنف اللفظي كانوا يعتقدون أن خطاباتهم سوف تؤدي إلي تخويف الأخر و لا يجروء على ردة الفعل، غض النظر عن من يكون الأخر، هذا نوع من السذاجة السياسية، منذ إبريل 2019م كتبنا أن طريق الديمقراطية يحتاج لصدور مفتوحة و متسعة لقبول خطاب الأخر مهما كانت درجة الإختلاف، و عقول متقدة تساعد على الحوار.. لكن أن يكون خطاب البعض محمل بالبغض و الكره و الخشونة الفظية التي ساعدة على الحرب، ثم يقف اصحاب خطابات الكره في منبر أخر؛ و يتسألوا لماذا يقال للناس أوقفوا الحرب و لا يديرون لك بالا ؟.. فالذي دعا لها بطريق مباشر أو غير مباشر عليه أن يتحمل شرورها. و ليس الذي بدأ الحرب وحده قادر على إقافها، و خاصة أن الحرب لم تكن بين قوتين سياسيتين أو عسكرتين لوحدهما، أنما الحرب طالت أغلبية الشعب السوداني في الخرطوم و الجزيرة و كل ولايات دارفور و كردفان، و الحرب خلقت واقعا جديدا لن يعيد العجلة إلي الخلف..
إذا كانت النخب السياسية و بعض الكتاب يعتقدون أن الحرب سوف تحسمها تسوية سياسية عبر تفاوض يجري بين " الجيش و الميليشيا" يصبحوا خاطئين، قبل الحرب كان الصراع دائرة داخل القوى الموقعة على "الإتفاق الإطاري" و كتبنا من أجل قبول توسيع قاعدة المشاركة، و لكن أصرت أغلبية القيادات السياسية في الإطاري على رفض قاعدة المشاركة و قالوا " نرفض عملية الإغراق السياسي" و راهنوا على أن ميزان القوى مال لهم، و أغلبية الشعب كانوا يراقبون مجريات الأحداث دون أن يحددوا موقفهم، فالسياسي الحصيف دائما يتوقع أن ميزان القوى تحكمه المصالح، و يمكن أن يتغير في أي وقت، و اندلعت الحرب و أيضا الشعب يراقب و لكن بعد ما دخلت الميليشيا منازل الناس و استباحتها وقف أغلبية الشعب مع الجيش، لذلك لن تخسر قيادات الجيش وقوف الشعب معها، و سيظل الجيش يقاتل دون أن يستجيب لدعوات وقف الحرب. فالذي يريد أن يوقف الحرب عليه أن يغير قناعات الشعب، فهو الوحيد الذي يستطيع إقناع الجيش.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال
يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت.
هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط.
وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس.
غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة.
ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة.
ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها.
فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7.
وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية.
هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه.
ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ».
في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي.
في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل.
هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة.
إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها.
فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية.
فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)