«الضرائب»: انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا غدا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين «الشركات» تنتهي غدا، مطالبة الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل، كي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأضافت أنّه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإنّ الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوما فإنّ الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.
انتهاء موسم تقديم الإقراراتوأضافت أنّه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات، فإنّ العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى 30 أبريل 2024، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء، موضحة أنّه جرى نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبنى أغاخان إلى مبنى العبور وعنوانه 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات الموجود في مبنى الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية الإقرار الضريبى تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!