مطالب حقوقية بتنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات لتمكين المصريات اقتصاديا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي"، وذلك في ضوء اهتمام المجلس بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والعمل على إحداث بيئة داعمة لتعزيز حقوق كافة فئات المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
شارك في المائدة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، د. محمد ممدوح عضو المجلس، رئيس اللجنة الاقتصادية، السفير فهمى فايد، الأمين العام، د. داليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم : النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، النائبة نهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.
التمكين الاقتصادي للمرأةأعربت مشيرة خطاب خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأضافت "خطاب"، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل و آليات التسويق.
وأشار د.محمد ممدوح إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، وأنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفعالية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والمنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن" لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
منظمة إرادة تحصل على المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته لشهر يوليو/تموز 2025م، توصية لجنة المنظمات غير الحكومية بمنح منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري" المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس، وذلك اعتبارا من العام الجاري.
ويتيح المركز الاستشاري لمنظمة "إرادة" المشاركة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، إضافة إلى التواصل والتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأشادت الهيئة الإدارية والعاملون في منظمة "إرادة" بهذه الخطوة، معتبرين أنها ثمرة سنوات من العمل الحقوقي والجهود المتواصلة التي بذلها رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، عميد المختطفين والأسرى اليمنيين، في الدفاع عن ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، محليا ودوليا.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن منحها المركز الاستشاري يعكس الثقة الدولية المتزايدة في عملها الحقوقي، وتعهدت بمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق المختطفين والأسرى، وتحقيق العدالة الانتقالية، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويمنح المركز الاستشاري منظمة "إرادة" الحق في تعيين ممثلين رسميين لدى مقار الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، ويتيح لممثليها المشاركة في دورات وفعاليات ومؤتمرات الأمم المتحدة، إضافة إلى إمكانية تقديم المشورة الفنية للمجلس وهيئاته.
كما يخول الأمين العام للأمم المتحدة تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الحاصلة على صفة استشارية، بما في ذلك توفير أماكن لعقد الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بأعمال المجلس وهيئاته، وفق الضوابط المعتمدة.
وأعربت منظمة "إرادة" عن تقديرها للثقة التي منحها إياها المجتمع الدولي، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل الحقوقي والمرافعة الدولية لصوت الضحايا والمظلومين في اليمن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام