«الخارجية» تطالب بحل دائم لـ القضية الفلسطينية لوقف دائرة العنف في المنطقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالب سامح شكري وزير الخارجية، بوضع حدّ للوضع المضطرب في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحرك بجديّة لوضع حلول للقضية الفلسطينية ووقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.
وأكد شكري خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المفاوضات الحالية هدفها وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتصدي للحالة الإنسانية الكارثية».
وأوضح وزير الخارجية، أن هناك توافقا في الآراء على المستوى الدولي حول رفض الحل العسكري في رفح، بسبب ما سيحدث من كارثة إنسانية، لذلك نقدم مقترحات ونحث الطرفان على اتخاذ قرارين معتدلين وصولا إلى قرارين نهائيين ونأمل في تحسن الوضع
وأشار إلى أنّ الوضع الحالي مروع للغاية وقد يزداد سوءا بشكل أكثر مما شهدناه على مدار الأشهر الـ6 الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية القضية الفلسطينية سامح شكري العدوان الإسرائيلي المنتدى الاقتصادي العالمي القاهرة الإخبارية رفح
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين بحثا الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشيرا إلى أن عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.
وأطلع عبد العاطي نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي.
وشدد الوزير المصري على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.