الصحة النيابية: قانون زراعة “الاعضاء البشرية” هو لحماية الطبيب والحفاظ على حياة المتبرع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 5:41 م
خاص / المركز الخبري الوطني
كشف عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، مضامين قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
وقال الغرابي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، انه” تم التصويت على قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.
واضاف ان” العراق لديه حالات فشل كلوي كثيرة جداً وموضوع زرع الكلى من الامور المهمة جداً ويلاقي صعوبة داخل البلاد بسبب عدم وحود قانون يحمي الاطباء”، مبيناً ان” الكثير من الاطباء يمتنعون من زراعة الكلى والكبد وحتى القرنية بسبب عدم وجود قانون يحميهم”.
واشار الى انه”خلال الدورتين السابقتين لم يتم التصويت على هذا القانون والان وصلنا الى حلول وسطية استطعنا تمكنا من خلالها تمرير هذا القانون لحماية الطبيب من اجراء هذه العمليات والحفاظ على حياة المتبرع”، لافتاً الى انه”تم تضمين الكثير من الاحكام خلال هذا القانون منها كتابة الوصية والاحكام الشرعية حتى لاتكون هناك حجة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).
جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.
وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول