البيت الأبيض: واشنطن لا تؤيد تحقيق الجنائية الدولية بشأن تل أبيب
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نتنياهو طلب من بايدن مساعدته في منع إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف قد تستهدفه
أعلنت الولايات المتحدة رفضها لجهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في وقت تناولت فيه التقارير مخاوف من إصدار المحكمة، التي مقرها في لاهاي، مذكرات توقيف ضد مسؤولين في كيان الاحتلال.
اقرأ أيضاً : هذا ما ينتظر نتنياهو في حال صدور مذكرة توقيف بحقه - تفاصيل
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في مؤتمر صحفي أن "واشنطن تبدي وضوحًا تامًا بشأن عدم دعمها لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وتعتقد أنها ليست ضمن اختصاصها".
وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، طلب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس جو بايدن الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف قد تستهدفه شخصياً، أو وزير الدفاع في حكومته، أو رئيس الأركان.
وفي 26 نيسان/ أبريل، انتقد نتنياهو عبر منشور على منصة إكس "تهديدات بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، معتبراً ذلك "خطوة خطيرة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في غزة، تشمل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى، منذ عام 2021.
وكشف المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن التحقيق يشمل الآن "التصعيدات في الأعمال العدائية والعنف منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، كمنظمة مستقلة وحيدة في نوعها، للتحقيق في أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتُعتبر "محكمة الملاذ الأخير"، تتدخل فقط عندما لا تكون الدول قادرة أو غير مستعدة للتحقيق في القضايا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الحرب على غزة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام