الحكومة: برنامج الزراعة التعاقدية أحد البرامج الداعمة لاستزاتيجية الدولة فى توفير الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة برنامج الزراعة التعاقدية أحد البرامج الداعمة لاستزاتيجية الدولة فى توفير الأمن الغذائى، ألقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: برنامج الزراعة التعاقدية أحد البرامج الداعمة لاستزاتيجية الدولة فى توفير الأمن الغذائى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الضوء علي ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مجالات التنمية القطاعية لاسيما الزراعة.
ويشير التقرير إلي أن برنامج الزراعة التعاقدية - حسبما وردة بخطة التنمية- أحد البرامج الداعمة للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة، وكذلك لاستراتيجية الدولة في توفير الأمن الغذائي، حيث أثبتت الزراعة التعاقدية فأعليتها في التسويق الزراعى لعديد من الحاصلات الزراعية الرئيسية.
ووفقا للتقرير، فأنه يجرى التعاقد من المزارعين على توريد المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر ببيعها بما يضمن انتظام عمليات التوريد وحصول المزارعى على عائد مجز، فضلا عن الربط المباشر بين عمليات الإنتاج والمعروض من المنتجات الزراعية والطلب عليها داخليا وخارجيا.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة: برنامج الزراعة التعاقدية أحد البرامج الداعمة لاستزاتيجية الدولة فى توفير الأمن الغذائى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية