التمويل الأخضر لمحطات براكة يفوز بجائزة الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
فازت صفقة إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية بقيمة 8.89 مليار درهم “2.42 مليار دولار”، بجائزة أفضل صفقة تمويل أخضر تتبنى المبادئ المتعلقة بالبيئية والمجتمع والحوكمة لعام 2024، ضمن جوائز”الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك”.
وكانت شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتأمين تمويل مشروع المحطات، قد أنجزت صفقة إعادة التمويل الأخضر للمحطات بالتعاون مع اثنين من البنوك الإماراتية البارزة، وهما بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
وتضمنت صفقة إعادة التمويل، تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية لتحويل القروض إلى تمويل أخضر، حيث قام بنك أبوظبي الأول بدور المنسق الأخضر الأول، بينما تولى بنك أبوظبي التجاري مهمة منسق القروض الخضراء.
ويعد التمويل الأخضر لمحطات براكة هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
وتساهم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور رئيسي في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات من خلال محطات براكة، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، حيث ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وأعرب سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن سعادته بحصول مشروع إعادة التمويل الأخضر لمحطات براكة للطاقة النووية على جائزة أفضل صفقة تمويل أخضر على أساس مبادئ تمويلات البيئة والمجتمع والحوكمة لهذا العام.
وأكد أن هذه الجائزة تبرز الدور الرئيسي الذي تقوم به المؤسسة وقطاع الطاقة النووية في تسريع جهود خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات ودعم تطوير الاقتصاد الأخضر الذي يقوم بدور محوري في دعم النمو وتعزيز الاستثمار في المستقبل.
ولفت إلى أن محطات براكة تعد أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها مصدراً موثوقاً لتوفير الكهرباء النظيفة، بما يضمن عنصر المرونة لشبكة توزيع الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات .
وقال : “ إلى جانب دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، تضيف محطات براكة قيمة اقتصادية كبيرة للدولة، من خلال توفير المزيد من الفرص لسلاسل الإمداد المحلية وفرص العمل، وسنواصل العمل مع شركائنا لتسريع عملية الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة ودعم قطاعات الأعمال في الدولة وخارجها”.
من جهته قال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى : ” للطاقة النووية دور أساسي في عملية الانتقال السلس نحو الطاقة النظيفة ومعالجة تبعات تغير المناخ على مستوى العالم، وتدرك البنوك والمؤسسات المالية وصنّاع القرار، الجدوى المالية لمشاريع الطاقة النووية، ونفخر بأن يتم تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة، بينما نعمل على تسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
يذكر أن جوائز “الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك”، تكرم الصفقات المالية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014، وتقوم الجائزة بتقييم معايير الصفقات الرئيسية مثل الحجم والهيكل والمدة والتوزيع وخلفية المقترض وإمكانية الوصول إلى التمويل، كما تعكس مستوى القوة الاقتصادية الإقليمية، والقدرة على عقد صفقات مبتكرة.
وتم تكريم العديد من المؤسسات الإماراتية المتميزة بهذه الجائزة، ومن بينها “مصدر” و”مبادلة” و”ماجد الفطيم” وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، ضمن مختلف فئات الجائزة إلى جانب شركة براكة الأولى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات للطاقة النوویة التمویل الأخضر الشرق الأوسط محطات براکة
إقرأ أيضاً:
منتدى قطر الاقتصادي.. 5 قوى ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط
الدوحة – في عالم يموج بالتغيرات المتسارعة، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع التحولات الجيوسياسية، لم تعد المفاهيم التقليدية في الاقتصاد كافية لتفسير أو مجابهة التحديات التي تواجهها الدول، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.
فالتقلبات لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة ملازمة للأسواق، وصناعة القرار الاقتصادي باتت تتطلب قدرًا أعلى من التنبه، والقدرة على الاستجابة السريعة، والانخراط في إستراتيجيات أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.
وفي هذا السياق المعقد، جاءت مداخلة زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي لعام 2025، لتسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والعوامل التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد في هذه المنطقة، ومدى الترابط بين الاقتصاد والسياسة والأمن.
وفي مستهلّ مداخلته، دعا داود إلى ضرورة تبنّي نموذج اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على الابتكار والشفافية والكفاءة، ويملك من القدرة ما يكفي للتكيف مع الأمور غير المتوقعة، والتعامل مع المخاطر المستجدة، سواء كانت داخلية أو دولية.
رسم ملامح المستقبلوأوضح داود، خلال جلسة جانبية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان "الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية: خمس قضايا رئيسية تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط"، أن هذه القضايا الخمس لا تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع. وتتمثل هذه القضايا في:
إعلان سياسات الإدارة الأميركية تقلبات أسعار النفط التعافي الاقتصادي الهش ما بعد كوفيد وأزمات الأسواق الطاقة والديون الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ تأثير السياسة الأميركية على منطقة الشرق الأوسطوتحدث داود بالتفصيل عن كل قضية، موضحًا أن السياسة الأميركية ما زالت تمتلك تأثيرًا بالغًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، وأن تبدل الإدارات في واشنطن غالبًا ما يعني تحولًا في أسلوب التعاطي مع ملفات المنطقة، من الطاقة إلى الأمن، ومن التمويل إلى النزاعات الإقليمية.
وأشار الخبير إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتبنى سياسة "التركيز على آسيا"، مما يضعف التدخل الأميركي المباشر في قضايا الشرق الأوسط. وهذا الواقع يفرض على دول المنطقة إعادة النظر في تحالفاتها وإستراتيجياتها الأمنية والاقتصادية.
ويرى داود أن هذا التحول يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى -مثل الصين وروسيا- لمحاولة ملء الفراغ، مما يخلق حالة من "التوازن الجديد" الذي يؤثر على تدفقات الاستثمار والأسواق المالية.
تقلبات أسعار النفطوتناول داود القضية الثانية، وهي تقلبات أسعار النفط، موضحًا أن النفط لا يزال "العصب الاقتصادي" في كثير من دول الشرق الأوسط، إلا أن الاعتماد عليه بات يشكل مخاطرة كبرى.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات في البحر الأحمر، والتغيرات المناخية التي تضغط على الطاقة التقليدية، أصبحت أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعاني عندما تكون أسعار النفط شديدة التقلب، حيث تؤثر على الموازنات الحكومية، ومستويات الدين، وخطط التنمية.
وفي الوقت ذاته، فإن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يعرقل جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وأكد داود أن الدول التي بدأت بتطوير مصادر بديلة للدخل، مثل السعودية والإمارات وقطر، هي الأفضل استعدادًا للتعامل مع هذه التقلبات، مقارنة بدول لم تحقق بعد هذا التنويع.
إعلان التعافي الاقتصاديوأوضح أن القضية الثالثة تتمثل في التعافي الاقتصادي الهش بعد جائحة كوفيد وأزمات الأسواق. ولاحظ أن هذا التعافي العالمي لم يكن متكافئًا، وأن الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، كانت الأكثر تأثرًا بتداعيات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ سلاسل الإمداد.
وحذر من أن هذا التعافي الهش يجعل الاقتصادات عرضة لأي صدمة جديدة، سواء كانت جيوسياسية أو مناخية أو مالية. وأشار زياد داود إلى أن ما يُسمى "بالركود التضخمي" لا يزال خطرًا قائمًا، حيث تواجه الدول مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
وشدد على أن المرونة المالية والتخطيط الطويل الأمد هما سلاح الدول لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، داعيًا إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
الطاقة والديونوفي ما يتعلق بالقضية الرابعة، وهي العلاقة بين الطاقة والديون، سلّط داود الضوء على الارتباط المعقد بين أسعار الطاقة ومستويات الدين العام في دول الشرق الأوسط.
وأوضح أنه في الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط، تميل بعض الدول إلى زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط، من دون استثمار فعلي في البنية التحتية أو في القطاعات المنتجة، وذلك يؤدي إلى تراكم الديون لاحقًا عندما تنخفض الأسعار.
وبيّن أن هذا السلوك يعكس ما يُعرف باسم "الدوامة المالية" التي قد تكون خطيرة على الاستقرار المالي للدول، خاصة إذا كان الدين مقيّدًا بعملات أجنبية أو بفوائد متغيرة.
وأشار إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا، مستشهدًا بالتجربة القطرية التي توازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري من جهة، وبين الحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد من جهة أخرى.
وأكد داود ضرورة تبني سياسات مالية قائمة على التنويع والاستدامة، بدلاً من الاعتماد الدوري على عائدات النفط أو الاقتراض الخارجي.
إعلان صعود مراكز جديدة للنفوذوفي ما يتعلق بالقضية الخامسة، وهي الدور الإقليمي في السياق العالمي وصعود مراكز جديدة للنفوذ، قال داود إن هناك تحولات جيوسياسية كبرى تحدث باستمرار، وإن منطقة الشرق الأوسط لم تعد فقط ساحة صراع أو مجال نفوذ للقوى الكبرى، بل بدأت تتحول إلى لاعب فاعل ومستقل.
وأشار إلى أن دولًا مثل قطر أصبحت محورية في الوساطة الدبلوماسية، وأن السعودية تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل تحالفات جديدة في الاقتصاد والطاقة، بينما تسعى الإمارات لتكون مركزًا ماليا وتقنيا عالميا.
وشدّد داود على أن هذا الصعود الإقليمي يتطلب إصلاحات داخلية قوية، ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وقدرة على المناورة وسط التحولات العالمية، لا سيما في ظل التوتر بين الغرب والصين، وتراجع النمو في أوروبا، وتنامي النزعات الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها