صندوق أبوظبي للتنمية يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت خلال الفترة من 27 – 30 ابريل 2024 في الرياض تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار” وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك.
وعقد صندوق أبوظبي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية للبنك لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدول، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك، وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة لدعم الدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية التي تسهم في تنمية وازدهار مجتمعاتها.
وتضمنت الاجتماعات سلسلة من الفعاليات والمنتديات بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الذين أشادوا بدور البنك وجهوده المتواصلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في البنك.
كما شارك سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في إحدى الجلسات الرئيسية حول أهمية المبادرات والإنجازات لمجموعة التنسيق العربية، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين أعضاء المجموعة، حيث أكد سعادته خلال الجلسة أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة والتي تعد بمثابة تحالف استراتيجي يقدم استجابة منسقة لتمويل التنمية، مشيراً إلى خلق حياة أفضل للمجتمعات يتطلب شراكة متطورة ومستدامة في تأثيرها، لا سيما وأن التكامل لتعظيم النتائج، والعمل المشترك لتقليل تكاليف إدارة عمليات التنمية هما هدفان رئيسيان لجميع المؤسسات وصناديق التمويل.
وأضاف سعادته أن خمسين عاماً من التعاون والعمل المشترك بين أعضاء مجموعة التنسيق أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تمكّنت المجتمعات المستفيدة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وسهلت كذلك حركة نقل البضائع والأشخاص، مما أتاح للدول الشريكة بناء اقتصاداتها وتحفيز النمو الإيجابي لها.
وأفاد سعادته بأن المجموعة استطاعت على مدى العقود الخمسة الماضية تشييد بنية تحتية متطورة في أكثر من 130 دولة حول العالم، إضافة إلى بناء قدرات مؤسسات البلدان الشريكة، وتدريب الأفراد، وتبادل المعرفة، لافتاً إلى أن وجود المؤسسات القوية القادرة على تنفيذ مشاريعها ضروري لاستدامة أثرها. وقد وسع أعضاء المجموعة أدواتهم التمويلية ووسائل التنفيذ لتلبية الاحتياجات الناشئة للبلدان في غضون 50 عاماً وأيضاً لمعالجة القضايا العالمية ذات الاهتمام.
وأكد سعادته، أن أعضاء مجموعة التنسيق قاموا بتمويل العديد من المبادرات الهادفة لحل قضايا تنموية استراتيجية، من أبرزها الإعلان في عام 2022 عن دعم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، حيث قدمت المجموعة (24 مليار دولار منها 10 مليارات تم تخصيصها في مؤتمر الأطراف 28 في دبي لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، كما عمل صندوق أبوظبي للتنمية، على دعم مشاريع الطاقة النظيفة من خلال تمويل مبادرة بقيمة 350 مليون دولار بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة – آيرينا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتقديم 100 مليون دولار لدعم مبادرتي مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، ومبادرة بقيمة 400 مليون دولار لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة ETAF.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم الحقيقى واللازم لهم.
وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بأنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم شبيه بالإسكان الإجتماعى .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهرينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريحددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولةيمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي