دعت صحيفة هآرتس إلى إقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عضو المجلس الوزاري المصغر، فورا؛ على خلفية تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها لتدمير شامل لمناطق بقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن أي دولة تدار على النحو اللائق ينبغي أن تتصرف بهذه الطريقة، وخاصة إذا كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت ضدها تدابير مؤقتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك التدابير التي تلزمها بالتعامل على نحو مناسب مع التحريض على الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لاكروا: هل بمقدور أوروبا الدفاع عن نفسها؟list 2 of 4مقال بواشنطن بوست: بايدن يترك الأسد بعيدا عن المصيدة لكن العواقب وخيمةlist 3 of 4ما الذي دفع الأسد للحديث مجددا عن اتصالات بأميركا؟list 4 of 4تل أبيب في وضع حرج.. صفقة تهز الحكومة أو اعتقال يزلزل إسرائيلend of list

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن سموتريتش حث إسرائيل على تدمير أعدائها، وقال بالحرف "لا توجد نصف حلول.. رفح ودير البلح والنصيرات، تدمير شامل، وبذلك سوف يمحى ذكر عماليق من تحت السماء. فلا مكان تحت سماء رب العالمين لهذا الشر المطلق.. الأمر سهل وبسيط.. تدمير شامل.. ولا مجال للتأويل".

لو تم هذا في أي بلد عادي -كما تقول الصحيفة- فإن رئيس الوزراء بعد 5 دقائق من نشر تلك التصريحات، يعقد مؤتمرا صحفيا، ويقيل الوزير في خزي، ويعلن أن هذه ليست طريقته، وأن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه النظرة ليس لهم مكان في الحكومة.

ولكن في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي خضم الربيع الكاهاني، يدعو زعيم اليمين المتطرف علنا إلى الإبادة الجماعية، ولا أحد في الحكومة على استعداد للوقوف وقول "كفى، إما الكاهانيون الحقيرون أو نحن".

وذكرت الصحيفة بأن الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، كان يستند إلى عدد كبير من التصريحات الخطيرة والتحريضية التي أدلت بها قائمة طويلة من الشخصيات العامة.

وأضافت أن تلك القائمة ضمت الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزراء آخرين وأعضاء بالكنيست، ومطربين مشهورين وشخصيات إعلامية، مشيرة إلى أن النظام القانوني لم يعاقب المحرضين، وهو ما يدل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

وفي إسرائيل الفاسدة اليوم، -تقول هآرتس- لا يخشى فيها شخص مثل سموتريتش أي شيء، بل يتجرأ على التهديد بترك الحكومة إذا وقعت على اتفاق يقضي بإطلاق سراح المحتجزين وتأجيل العملية المخطط لها في رفح.

ولفتت إلى أنه لا يفوت فرصة لمواصلة التحريض، وقد قال عن الصفقة المقترحة "كنت على استعداد لدفع ثمن سياسي في ذلك الوقت، وأنا على استعداد لدفع ثمن عام باهظ هذه المرة أيضا لمنع هذا الخطر الوجودي".

وختمت الصحيفة بالتعبير عن أملها في أن "يدفع سموتريتش ثمن" استقالته من الحكومة بأسرع ما يمكن، داعية النائب العام للقيام بعمله واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 وتشدد على رفع الإيرادات

وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 مشددة على ضرورة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م وعلى رفع الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و 2022م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية، ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و 2022م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

وأكد المجلس على مواصلة الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الإنفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.

 

وشدد على أهمية سرعة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م والرفع بها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم، مؤكداً على جميع الجهات الالتزام بسرعة تقديم حساباتها الختامية، ومحاسبة الجهات الممتنعة أو المتأخرة.

 

وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء "الاتفاقية العامة/ اتفاقية السوق"، بموجب المذكرة المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

 

وأقر مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وموافاة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنتائج.

 

ووجه المجلس الجهات المعنية، بتقديم التسهيلات والمعلومات والبيانات لأعضاء اللجنة الفنية، كل فيما يخصه، وتقديم تقارير فصلية ودورية عن مستوى التنفيذ.

 

وخلال الإجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزيري الدفاع والخارجية وشؤون المغتربين، حول الموقف السياسي والعسكري على ضوء التطورات الراهنة على المستوى الإقليمي، وموقف الدولة والحكومة تجاه هذه التطورات، إضافة إلى مستوى الجاهزية القتالية على امتداد مسرح العمليات، مؤكدين على أولوية الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً، وفقا للوكالة الحكومية.

 


مقالات مشابهة

  • مجهودات لمنع تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يوجه الشكر لرئيس الحكومة
  • الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
  • العراق يجدد دعواته بإيقاف الحرب على ” الحبيبة” إيران
  • الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات
  • النقاش شمل الوضع الأمني.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
  • أستاذ علوم سياسية: استمرار الضربات الإيرانية قد يدفع إسرائيل لوقف إطلاق النار
  • للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
  • الحكومة توافق على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 وتشدد على رفع الإيرادات
  • الحكومة تؤكد توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار اللحوم والدواجن والألبان
  • "فاينانشال تايمز": رئيس الوزراء البريطاني ينذر الحكومة بهجوم أمريكي محتمل على إيران