معرض كومكس للتكنولوجيا يستعرض استشراف المستقبل والحلول التقنية المبتكرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الدار العربية للبحوث اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل معرض كومكس للتكنولوجيا، الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 ولغاية 30 من مايو الجاري، في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات.
سيشارك في المعرض أكثر من 100 شركة عمانية ناشئة لديها منتجات تقنية، وحلول وخدمات رقمية، بدعم من الوزارة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي العماني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، ومجموعة إذكاء.
كما ستنظم الوزارة ملتقى التحول الرقمي الثاني وهو منصة لاستعراض ونشر أفضل الممارسات حول التحول الرقمي ونقل التجارب الرقمية والتقنيات الحديثة الإقليمية والعالمية، حيث يهدف الملتقى إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية واستشراف المستقبل لتعظيم الفائدة من الحلول التقنية المبتكرة، وتوفير فرص جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التحول الرقمي.
وجهة استثمارية رقمية
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: "تسعى الوزارة لأن يكون المعرض وجهة استثمارية رقمية وملتقى لتعزيز أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، حيث أصبح معرض كومكس يجسد إلى حد كبير المنظومة الحيوية المتكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، فهو يجمع المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الشركات الحكومية العاملة في القطاع، والشركات التقنية الكبيرة، والمتوسطة، والناشئة، وأيضًا رواد الأعمال في المجال التقني، والمبتكرين، والخبراء، والمهتمين بالتقنية، والجمهور العام المستفيد من الخدمات والتقنيات الرقمية، كما أن المعرض أصبح منصة لعرض أحدث الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الابتكارات، والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، مما يعد واجهة تسويقية واستثمارية يتاح من خلالها عقد الشراكات التجارية واستعراض أحدث المنجزات".
وأكد سعادته بأن العمل مستمر في مختلف محاور البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي سواء على صعيد تطوير البنى التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمار الرقمي، أو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية أو على مستوى دعم الشركات التقنية الناشئة في هذه المجالات، وتبني الحلول والابتكارات التقنية الفعّالة في مختلف المجالات. وأضاف: "أن أحد أهم مؤشرات التطور على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عمان هو ما شهدناه على مدى العامين الماضيين من تدشين لعدد من المشاريع التقنية الجديدة باستثمارات دولية ومحلية في مجالات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتوطين صناعات جديدة تشكل عصب الاقتصاد الرقمي مثل أشباه الموصلات، وتدشين تصميم أول رقائق إلكترونية بأيدي عمانية: عمان1، وعمان 2".
توجهات الذكاء الاصطناعي
من جانبه قال عمرو عبدالله باعبود، الرئيس التنفيذي للدار العربية خلال المؤتمر أن معرض كومكس 2024 سيشهد مشاركة من نخبة من المؤسسات والشركات بالقطاع العام والخاص، بما في ذلك الوزارات والهيئات والسفارات والشركات الناشئة والمنظمات المختلفة من جميع أنحاء منطقة الخليج والعالم، ويوفر المعرض منصة حيوية حيث تجتمع المؤسسات الخاصة والعامة وتكتشف أحدث التوجهات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين وتكنولوجيا البلوكتشين والطائرات بدون طيار والتنقل المستقبلي والواقع المعزز والمدن الذكية وتكنولوجيا الفضاء، والعديد من الابتكارات الأخرى التي حققت طفرة في عالم التكنولوجيا.
تطوير صناعة ألعاب الفيديو
كما قال منيف المسهلي مدير فعالية "انتيفكس جيمنج" -إحدى فعاليات المعرض-: "تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان في مجال الرياضات والألعاب الرقمية؛ لتطوير صناعة ألعاب الفيديو في سلطنة عمان، ووضع سلطنة عمان في مصاف الدول لصناعة هذا القطاع العالمي، نحن نتحدث عن أكثر من 200 بليون دولار أمريكي سوق هذا المجال عالمياً، لذلك وجب الاستثمار فيه والدخول بشكل قوي في سلطنة عُمان وتطوير المهارات والقدرات الموجودة بين الشباب".
وأوضح المسهلي أنهم يعملون حاليا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير هذه الفعالية، ووضعها في مكانة مرموقة وبشكل سنوي في سلطنة عمان وبدأوا مع كومكس لجمع بعض التفاصيل والبيانات عن هذا القطاع والمستوى الذي وصل إليه في سلطنة عُمان، لذلك تعتبر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من أكبر وأول الداعمين لهذه الفعالية وهذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.