معرض كومكس للتكنولوجيا يستعرض استشراف المستقبل والحلول التقنية المبتكرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الدار العربية للبحوث اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل معرض كومكس للتكنولوجيا، الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 ولغاية 30 من مايو الجاري، في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات.
سيشارك في المعرض أكثر من 100 شركة عمانية ناشئة لديها منتجات تقنية، وحلول وخدمات رقمية، بدعم من الوزارة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي العماني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، ومجموعة إذكاء.
كما ستنظم الوزارة ملتقى التحول الرقمي الثاني وهو منصة لاستعراض ونشر أفضل الممارسات حول التحول الرقمي ونقل التجارب الرقمية والتقنيات الحديثة الإقليمية والعالمية، حيث يهدف الملتقى إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية واستشراف المستقبل لتعظيم الفائدة من الحلول التقنية المبتكرة، وتوفير فرص جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التحول الرقمي.
وجهة استثمارية رقمية
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: "تسعى الوزارة لأن يكون المعرض وجهة استثمارية رقمية وملتقى لتعزيز أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، حيث أصبح معرض كومكس يجسد إلى حد كبير المنظومة الحيوية المتكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، فهو يجمع المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الشركات الحكومية العاملة في القطاع، والشركات التقنية الكبيرة، والمتوسطة، والناشئة، وأيضًا رواد الأعمال في المجال التقني، والمبتكرين، والخبراء، والمهتمين بالتقنية، والجمهور العام المستفيد من الخدمات والتقنيات الرقمية، كما أن المعرض أصبح منصة لعرض أحدث الخدمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأبرز الابتكارات، والمنتجات الرقمية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع، مما يعد واجهة تسويقية واستثمارية يتاح من خلالها عقد الشراكات التجارية واستعراض أحدث المنجزات".
وأكد سعادته بأن العمل مستمر في مختلف محاور البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي سواء على صعيد تطوير البنى التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمار الرقمي، أو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية أو على مستوى دعم الشركات التقنية الناشئة في هذه المجالات، وتبني الحلول والابتكارات التقنية الفعّالة في مختلف المجالات. وأضاف: "أن أحد أهم مؤشرات التطور على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عمان هو ما شهدناه على مدى العامين الماضيين من تدشين لعدد من المشاريع التقنية الجديدة باستثمارات دولية ومحلية في مجالات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتوطين صناعات جديدة تشكل عصب الاقتصاد الرقمي مثل أشباه الموصلات، وتدشين تصميم أول رقائق إلكترونية بأيدي عمانية: عمان1، وعمان 2".
توجهات الذكاء الاصطناعي
من جانبه قال عمرو عبدالله باعبود، الرئيس التنفيذي للدار العربية خلال المؤتمر أن معرض كومكس 2024 سيشهد مشاركة من نخبة من المؤسسات والشركات بالقطاع العام والخاص، بما في ذلك الوزارات والهيئات والسفارات والشركات الناشئة والمنظمات المختلفة من جميع أنحاء منطقة الخليج والعالم، ويوفر المعرض منصة حيوية حيث تجتمع المؤسسات الخاصة والعامة وتكتشف أحدث التوجهات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين وتكنولوجيا البلوكتشين والطائرات بدون طيار والتنقل المستقبلي والواقع المعزز والمدن الذكية وتكنولوجيا الفضاء، والعديد من الابتكارات الأخرى التي حققت طفرة في عالم التكنولوجيا.
تطوير صناعة ألعاب الفيديو
كما قال منيف المسهلي مدير فعالية "انتيفكس جيمنج" -إحدى فعاليات المعرض-: "تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عُمان في مجال الرياضات والألعاب الرقمية؛ لتطوير صناعة ألعاب الفيديو في سلطنة عمان، ووضع سلطنة عمان في مصاف الدول لصناعة هذا القطاع العالمي، نحن نتحدث عن أكثر من 200 بليون دولار أمريكي سوق هذا المجال عالمياً، لذلك وجب الاستثمار فيه والدخول بشكل قوي في سلطنة عُمان وتطوير المهارات والقدرات الموجودة بين الشباب".
وأوضح المسهلي أنهم يعملون حاليا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير هذه الفعالية، ووضعها في مكانة مرموقة وبشكل سنوي في سلطنة عمان وبدأوا مع كومكس لجمع بعض التفاصيل والبيانات عن هذا القطاع والمستوى الذي وصل إليه في سلطنة عُمان، لذلك تعتبر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من أكبر وأول الداعمين لهذه الفعالية وهذا القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
لماذا اختارت «زها حديد» مسقط؟
«عمان»: لطالما حمل اسم «زها حديد» حضورًا عالميًا لافتًا في عالم العمارة، بوصفه رمزًا للتجديد، وهذا الاسم يعود ليجد اليوم صدى جديدًا في سلطنة عُمان من خلال مشروعات حضرية كبرى يقودها مكتب زها حديد المعماريين (Zaha Hadid Architects)، الذي يشارك في رسم ملامح مستقبل «مسقط» عبر مشروع وسط الخوير.
وللتعرّف على تفاصيل هذه الرؤية، وتفسير ما الذي جذب «زها حديد» كفكر ومدرسة معمارية إلى سلطنة عمان، نحاور باولو زيلي، المدير المشارك في مكتب «زها حديد المعماريين»، للحديث عن مستقبل قطاع العقارات المحلي وموقع المشروع ضمن خريطة التنمية الحضرية الجديدة.
ما الذي دفع «زها حديد» للمشاركة في مشاريع مثل وسط الخوير؟ وهل يمكنك توضيح الرؤية المعمارية التي تهدفون إلى تحقيقها في هذا المشروع؟
الموقع الفريد في قلب العاصمة، إلى جانب تنوع وظائفه وأهميته المحورية في التاريخ العماني، يمثل فرصة لا تتكرر لتشكيل جزء مهم من المدينة، هذا الجزء من مسقط يمزج بسلاسة بين الماضي والمستقبل، بين الميناء القديم والمطار، وبين الجبال والبحر، وبين المجتمعات المحلية والدولية، ويحتوي على جميع العناصر اللازمة للازدهار وإحداث تأثير مستدام عبر المدينة.
النتيجة ستكون تجديدًا حضريًا يترك إرثًا دائمًا، ليس فقط لسلطنة عمان بل للعالم، حيث يهدف المخطط الرئيسي إلى إطلاق العنان لإمكانات البلاد، وتعزيز رؤيتها الدولية، وتحسين المشهد العقاري فيها، إذ يتصور التصميم مدينة جديدة ذكية ومستدامة، منسوجة مع النسيج الحالي، وتعتمد استراتيجيات مبتكرة لتعزيز مستقبل مستدام.
ومما لا شك فيه أن إنشاء منطقة حيوية مثل هذه يتطلب رؤية قوية وتعاونًا بين مختلف أصحاب المصلحة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع المستشارين المعنيين، نقوم بتطوير رؤية معمارية قوية ورؤية واضحة لجودة الحياة التي نسعى إلى تحقيقها. هذه الرؤية تتحقق من خلال تصميم المساحات العامة وصناعة الأماكن والتوزيع المدروس للاستخدامات.
ونؤمن أن هذا الجزء من المدينة سيعزز حوارًا بناءً ومستدامًا وأخضر بين النهج التنموي العالمي المعاصر والطموحات المحلية، إذ أن الهدف من المخطط الرئيسي هو تحقيق «العولمة المحلية»، أي الجمع بين الاتجاهات العالمية والمحلية في الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة، مع بيئة حضرية مستدامة مدعومة بخصائص عمانية.
ما التأثير المتوقع لمشروع وسط الخوير على الاقتصاد العماني وقطاع العقارات؟
سيولد المشروع على الفور العديد من فرص العمل في مجالات التصميم والبناء والإدارة، وسيتطلب هذا التدفق من القوى العاملة الدولية استراتيجية مخططة جيدًا للإسكان والخدمات العامة على المدى القصير، وهذا بدوره سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي وإنشاء شركات جديدة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. كما ستلاحظ شركات البناء والعقارات الدولية هذه الفرصة، مما سيجلب استثمارات جديدة ويخلق المزيد من فرص العمل.
وبعد تنفيذ «رؤية عُمان 2040» بنجاح، يمكن أن يسهم قطاع البناء والعقارات في النهاية بما يتراوح بين 10% و20% من الناتج المحلي الإجمالي.
صف لنا التجربة المعيشية التي سيوفرها المشروع للسكان
مشروع وسط الخوير يمثل فرصة كبيرة لتحسين مستوى الإسكان والمعيشة في مسقط عامة، فإلى جانب تصميمه المعماري الرائع وموقعه المتميز، يضع المشروع الاستدامة في صميم أهدافه، ويشمل ذلك القرب من المساحات التجارية العامة، والبنية التحتية الأساسية، ووسائل النقل النظيفة لتقليل مسافات التنقل، بالإضافة إلى خيارات سكنية متنوعة وتكنولوجيا ذكية.
كما سيتضمن المشروع بنية تحتية ضرورية مثل المدارس والمرافق الصحية والعروض الثقافية والترفيهية، سيكون ذلك في بيئة طبيعية متصلة بالبحر من خلال قناة ومرافئ وشواطئ. ويهدف التطوير إلى إنشاء أحياء مكتملة حيث يمكن تلبية الاحتياجات اليومية ضمن دائرة نصف قطرها 15 دقيقة، مما يوفر نموذجًا جديدًا للعيش الحضري المستدام. ستعمل الحدائق العامة الوفيرة على تحسين جودة الحياة وزيادة فرص الرياضة والترفيه في الهواء الطلق.
كيف ترى مستقبل قطاع العقارات في سلطنة عمان، خاصة في ظل التطور العمراني السريع الذي تشهده البلاد؟
لتعزيز قطاع عقاري قوي، هناك ركيزتان أساسيتان وهي رؤية واضحة من الحكومة العمانية لجذب الاستثمارات، وإطار قانوني حضري واضح، مرن وبسيط، ومن خلال رؤيتها 2040 وخطة مسقط الهيكلية، وضعت سلطنة عمان مخططًا استراتيجيًا للنمو المكاني المستدام والاستثمار في البنية التحتية والنقل ورأس المال البشري لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مما يجذب اهتمامًا دوليًا واستثمارات. وبالإضافة إلى البنية التحتية، تركز سلطنة عمان على إنشاء مجتمعات متعددة الاستخدامات ووجهات فريدة تروق لكل من المقيمين والزوار.
وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على وضع القوانين والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ تشريعات حضرية واضحة ومرنة، كما تطور حوافز تهدف إلى توليد الطلب المحلي والدولي، مما يضمن الزخم اللازم للتطورات العمرانية المرتقبة.
وأعتقد أن الاستثمارات في المجال العام تعد ضرورية لإنشاء مناطق جاذبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء. وتضع سلطنة عمان أساسًا قويًا واتجاهًا واضحًا للتنمية الحضرية، مما يجعلها خيارًا جذابًا لقطاع العقارات، ومع الطموحات الحالية للبلاد يقدم قطاع العقارات فرصًا كبيرة للمستثمرين والمطورين والمشغلين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا