من أجل غزة| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. وتحركات جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أشار جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 30 أبريل 2024، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إلى توقع اعتراف عدة دول أعضاء في الاتحاد بالدولة الفلسطينية خلال شهر مايو الحالي.
في السياق نفسه، أجرت "حماس" سلسلة من الاجتماعات لبحث اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وتجري الحركة في الوقت الحالي محادثات تشاورية في الدوحة بعد مغادرة وفدها القاهرة، حيث تُعد الرد على الاقتراح المقدم للوسطاء من مصر وقطر.
وفي الوقت نفسه، تأجلت زيارات الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة التي كان من المقرر أن تعقد أمس إلى نهاية هذا الأسبوع، في انتظار استلام رد "حماس".
كما أُلغي اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يُناقش فيه مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية ضد "حماس" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويتمحور المقترح المصري الجديد، حول "هدنة مؤقتة" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع يتم خلالها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بينهم مائة من الصادر ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
المرحلة الأولى: تبادل أسرى ومحتجزين
يقضي المقترح المصري بأن تطلق حماس سراح 33 مُحتجزاً ومُحتجزة على الأقل بما يشمل جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء، مدنيات ومُجنّدات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
ويشمل ذلك إطلاق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال دون سن 19، وبالمقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن، فوق سن 50 عاماً، والمرضى والجرحى، بالمُقابل تطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً من كبار السن، فوق 50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُجنّدات الإسرائيليات اللواتي هنّ على قيد الحياة، واللواتي كنّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7/10/2023، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح 40 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، 20 محكوماً مُؤبداً، و20 محكومين على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، بناءً على قوائم تقدّمها حماس، مع حق الرفض الإسرائيلي، لما لا يزيد عن 200 اسم.
وكل واحد من الأسرى المحكوم عليهم بالمُؤبّد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج أو في غزة.
المرحلة الثانية ومدتها 42 يوماً
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، المدنيين والجنود، مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المُعتقلين في مُعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
البدء في الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب.
المرحلة الثالثة ومدتها 42 يوماً
تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليها.
البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنى التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمُنشآت العسكرية ولا يقوم باستيراد أيّ معدات أو مواد أولية أو مكوّنات أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.
والضامنون للاتفاق هم: قطر، مصر، والولايات المُتحدة
تستمر المرحلة الأولى 40 يوما، مع إمكانية تمديدها، ويتم خلالها وقف مؤقت للعمليات العسكرية المُتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة، وفق نص المقترح الذي نشرته صحيفة "الأخبار" اليوم، الأربعاء.
ويتم وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المُحتجزين والأسرى.
ويقضي المقترح بعودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم.
وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمُحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهّل دخول المُساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المُسلّحين إلى مناطق سكنهم، وحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.
وفي اليوم الـ 22، بعد إطلاق سراح ثلثي المُحتجزين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت، شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم في شمال القطاع.
ويتم تسهيل إدخال كميات مُكثّفة ومُناسبة من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، من خلال 500 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
على صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة عن اعتراضها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مع تقارير عن مخاوف من إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين، وتهدد أعضاء بالكونجرس الأمريكي بـ "الانتقام" في حال صدور أي مذكرات توقيف بحق كبار المسئولين في إسرائيل.
في سياق متصل، عبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، نواف سلام، عن قلق المحكمة بشأن الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في غزة.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأردن أمس لإجراء محادثات مع المسئولين الأردنيين حول جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية. ومن المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".
في السياق نفسه، استمرت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة في الجامعات الأمريكية، حيث اقتحم العشرات من طلاب جامعة كولومبيا قاعة "هاميلتون" وأعادوا تسميتها باسم "قاعة هند" تكريماً للفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 6 أعوام التي استشهدت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين حماس وقف إطلاق النار إسرائيل غزة قطاع غزة القوات الإسرائیلیة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح الم حتجزین حماس سراح سراح جمیع جمیع الم م قابل فی غزة من الم
إقرأ أيضاً:
تايلاند تتهم كمبوديا بخرق الهدنة وتواصل القتال الحدودي رغم اتفاق وقف إطلاق النار
اتهم الجيش التايلاندي، الثلاثاء، القوات الكمبودية بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل أمس الاثنين، بعد اتفاق توصل إليه الجانبان بوساطة ماليزية لإنهاء اشتباكات دامية استمرت خمسة أيام على طول المناطق الحدودية المتنازع عليها، في وقت أُعلن فيه تأجيل اجتماع كان مقرراً بين قادة جيشي البلدين.
وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، ريتشا سوكسوانون، في بيان، إن القوات الكمبودية "انتهكت الهدنة فور دخولها حيز التنفيذ"، مشيراً إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت في منطقة "فو ماكوا" واستمرت حتى صباح الثلاثاء، قبل أن تتوسع إلى منطقة "سام تايت" حيث استمر القتال حتى الساعة 5:30 فجراً بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن "الجانب الكمبودي تسبب باضطرابات متعمدة في منطقة وقف إطلاق النار، ما اضطر القوات التايلاندية إلى الرد دفاعاً عن النفس"، في ما اعتبره "تحدياً واضحاً لروح الاتفاق ومحاولة لتقويض الثقة المتبادلة بين الطرفين".
وكانت تايلاند وكمبوديا قد اتفقتا، أمس الاثنين، على "هدنة فورية وغير مشروطة" خلال محادثات سلام استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك لإنهاء القتال الذي اندلع منذ الخميس الماضي بسبب نزاع طويل الأمد حول معابد أثرية على امتداد الحدود المشتركة، البالغ طولها نحو 800 كيلومتر.
نفي كمبودي وتأكيد على التهدئة
في المقابل، نفت وزارة الدفاع الكمبودية صحة الاتهامات التايلاندية، وقالت المتحدثة باسمها، مالي سوتشيتا، إنه "لم تقع أي اشتباكات مسلحة بين الجانبين في أي من المواقع الحدودية"، مؤكدة التزام بلادها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الجبهة هدأت بشكل ملحوظ منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف الليل"، داعياً إلى ضبط النفس وتثبيت الاستقرار في المناطق الحدودية.
وفي تطور لافت، أُعلن صباح الثلاثاء عن تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يجمع قادة جيشي تايلاند وكمبوديا عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، دون تحديد موعد بديل حتى الآن، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الجيش التايلاندي لوكالة "رويترز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، جيرايو هوانجساب، للصحفيين أن "الجيشين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على مكان انعقاد الاجتماع، خاصة بعد تأجيل لقاءات تمهيدية بين بعض القادة العسكريين"، مشدداً على أن بانكوك ما تزال ملتزمة بخيار الحوار لاحتواء الأزمة.
وأشار هوانجساب إلى أن الحكومة التايلاندية تعتزم إبلاغ كل من الولايات المتحدة والصين – اللتين حضرتا كمراقبين في مفاوضات وقف إطلاق النار – بما وصفها بـ"الانتهاكات الكمبودية الخطيرة" منذ بدء سريان الهدنة، ما ينذر بإمكانية تدويل المسألة في حال استمرار الخروقات.
وكانت الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الخميس الماضي قد أسفرت، عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، بحسب مصادر رسمية، فيما أدت المعارك والقصف المتبادل إلى نزوح ما يقارب 300 ألف شخص من منازلهم في المناطق الحدودية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة