من أجل غزة| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. وتحركات جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أشار جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 30 أبريل 2024، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إلى توقع اعتراف عدة دول أعضاء في الاتحاد بالدولة الفلسطينية خلال شهر مايو الحالي.
في السياق نفسه، أجرت "حماس" سلسلة من الاجتماعات لبحث اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وتجري الحركة في الوقت الحالي محادثات تشاورية في الدوحة بعد مغادرة وفدها القاهرة، حيث تُعد الرد على الاقتراح المقدم للوسطاء من مصر وقطر.
وفي الوقت نفسه، تأجلت زيارات الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة التي كان من المقرر أن تعقد أمس إلى نهاية هذا الأسبوع، في انتظار استلام رد "حماس".
كما أُلغي اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يُناقش فيه مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية ضد "حماس" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ويتمحور المقترح المصري الجديد، حول "هدنة مؤقتة" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع يتم خلالها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بينهم مائة من الصادر ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
المرحلة الأولى: تبادل أسرى ومحتجزين
يقضي المقترح المصري بأن تطلق حماس سراح 33 مُحتجزاً ومُحتجزة على الأقل بما يشمل جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء، مدنيات ومُجنّدات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
ويشمل ذلك إطلاق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال دون سن 19، وبالمقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن، فوق سن 50 عاماً، والمرضى والجرحى، بالمُقابل تطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً من كبار السن، فوق 50 عاماً والمرضى والجرحى، على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
وتُطلق حماس سراح جميع المُجنّدات الإسرائيليات اللواتي هنّ على قيد الحياة، واللواتي كنّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7/10/2023، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح 40 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها، 20 محكوماً مُؤبداً، و20 محكومين على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، بناءً على قوائم تقدّمها حماس، مع حق الرفض الإسرائيلي، لما لا يزيد عن 200 اسم.
وكل واحد من الأسرى المحكوم عليهم بالمُؤبّد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج أو في غزة.
المرحلة الثانية ومدتها 42 يوماً
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة، المدنيين والجنود، مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المُعتقلين في مُعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
البدء في الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب.
المرحلة الثالثة ومدتها 42 يوماً
تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليها.
البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنى التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمُنشآت العسكرية ولا يقوم باستيراد أيّ معدات أو مواد أولية أو مكوّنات أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.
والضامنون للاتفاق هم: قطر، مصر، والولايات المُتحدة
تستمر المرحلة الأولى 40 يوما، مع إمكانية تمديدها، ويتم خلالها وقف مؤقت للعمليات العسكرية المُتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة، وفق نص المقترح الذي نشرته صحيفة "الأخبار" اليوم، الأربعاء.
ويتم وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المُحتجزين والأسرى.
ويقضي المقترح بعودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم.
وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح جميع النساء، تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمُحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهّل دخول المُساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المُسلّحين إلى مناطق سكنهم، وحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.
وفي اليوم الـ 22، بعد إطلاق سراح ثلثي المُحتجزين، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت، شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم في شمال القطاع.
ويتم تسهيل إدخال كميات مُكثّفة ومُناسبة من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، من خلال 500 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
على صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة عن اعتراضها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مع تقارير عن مخاوف من إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين إسرائيليين، وتهدد أعضاء بالكونجرس الأمريكي بـ "الانتقام" في حال صدور أي مذكرات توقيف بحق كبار المسئولين في إسرائيل.
في سياق متصل، عبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، نواف سلام، عن قلق المحكمة بشأن الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في غزة.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأردن أمس لإجراء محادثات مع المسئولين الأردنيين حول جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية. ومن المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس".
في السياق نفسه، استمرت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة في الجامعات الأمريكية، حيث اقتحم العشرات من طلاب جامعة كولومبيا قاعة "هاميلتون" وأعادوا تسميتها باسم "قاعة هند" تكريماً للفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 6 أعوام التي استشهدت خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين حماس وقف إطلاق النار إسرائيل غزة قطاع غزة القوات الإسرائیلیة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح الم حتجزین حماس سراح سراح جمیع جمیع الم م قابل فی غزة من الم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.