بوابة الفجر:
2025-06-15@05:40:13 GMT
تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إيجار الشقق القديمة يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها العديد من الأشخاص، حيث يتم تأجير هذه الشقق بأسعار متدنية بالمقارنة مع أسعار العقارات في الوقت الحالي، ويزيد تطور الأسعار بسرعة في الفترة الراهنة من تلك المشكلة،ومن ثم تقوم الحكومة المصرية بجهود متواصلة لحل هذه المشكلة عبر إجراء تعديلات على قوانين الإيجار القديم، بهدف التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين.
بعد تعدد الشكاوى والمشكلات الخاصة بالإيجار القديم وعدم وجود تناسب بين الشقة التي تم استئجارها والثمن المدفوع في المقابل، وعدم الرضا من قبل المالك المؤجر عن المبلغ الذي يتم تقديمه مقارنة بالمبالغ المنتشرة في الوقت الحالي قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار خاص بقانون الإيجار القديم في شهر مارس 2024 والتي ينص على زيادة سعر الإيجار 15٪ خلال الأشهر القادمة.
مفاجأة في قانون الايجار القديم تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم 2024ينص قانون الإيجار القديم التي تم إصداره حديثا علي استئجار الشخص يكون لمدة 5 سنوات كفترة أساسية ثم يتم بعد ذلك تسليم الشقة إلى المالك الخاص بها، وفى حالة رفض المستأجرين مغادرة الشقة يحق وقتها للمالك الإتجاه إلى القضاء ورفع قضية تجاهه حتى يتم طرده من الشقة بالإضافة إلى التعويض المادي الذي يقوم بدفعه، وإذا توفى المستأجر تعود ملكية الشقة مباشرة إلى المالك ولا يحق للأبناء بأي شكل الإقامة فيها كما كان من قبل
"امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار حالات فسخ العقود.. تعرف على أحدث تطورات قانون الإيجار القديمالفئات التي يمكنها مد عقد إيجار الشقة 2024
الفئات المسموح لها بتجديد العقد بالقانون رغم أنف المالك وهي:-
الزوجة بعد وفاة زوجها.والد ووالدة الشخص المستأجر بشرط الإقامة الكاملة معه قبل الوفاة.إمكانية مد العقد للحفيد بشرط وفاة والده أو والدته قبل تجديد القانون جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم يُقدم مقترح جديد لحل الأزمة بين المالك والمستأجر رابطة المستأجرين: أزمة الإيجار القديم لا تحتاج إلى قانون جديد لهذا السبب خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم زيادة 15 في قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم فی قانون
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)