في عيدهم.. عمال في الأردن يروون معاناتهم لـرؤيا ويطالبون ببيئة عمل آمنة - تقرير
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عمال يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على توفير بيئة عمل آمنة
على وقع ارتفاع أرقام البطالة وتدني الأجور، يحتفل عمال الأردن الأربعاء، في عيدهم في ظل انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية. ويأتي تعزيز الحقوق العمالية كأولوية للنهوض بسوق العمل الأردني.
اقرأ أيضاً : وزير الأشغال يوجه بتوحيد أجور عمال المياومة وفق أعلى أجر
العمال في الاردن، يروون معاناتهم في عيدهم، ويؤكدون أن العيد الحقيقي بالنسبة لهم يكمن في توفير حقوقهم بما يضمن تغطية التزاماتهم المالية.
المكرمون طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على توفير بيئة عمل آمنة وجذب استثمارات توفر فرص عمل وتحد من أكبر معضلة تواجه الاقتصاد وهي ارتفاع معدل البطالة.
الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن تعهد خلال حفل لتكريم العمال بتبني القضايا العمالية خاصة في القطاعات غير المنظمة الذين يشكلون 46 في المئة من العمالة الاردنية فضلا عن تبني قضية رفع الحد الادنى للاجور.
وزارة العمل تؤكد أنها تعي حجم وقيمة دور العمال بوصفهم عصب الاقتصاد المحلي، وتعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة الأردنية المؤهلة.
ويستمر معدل المشاركة الاقتصادية في الأردن في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز 32.2 بالمئة، مقابل 66.8 في المئة من السكان في سن العمل غير نشيطين اقتصاديا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عيد العمال وزارة العمل ساعات العمل العمالة الأردن
إقرأ أيضاً:
القاهرة ومسقط تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 7 اتفاقيات وتوافق سياسي شامل | تقرير
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء الأول من يوليو ٢٠٢٥ بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، وأعقبه عقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية - العُمانية المشتركة، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان.
وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان
وزير الخارجية: خطة لربط قناة السويس بالموانئ العمانية لتعزيز التبادل التجاري
وأعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
وأبدى الوزير عبد العاطي تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري-العُماني، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.
كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ"الدقم" في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء "الدقم" والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك.
وفيما يتعلق بملف الترشيحات الدولية، ثمّن الوزير عبد العاطي الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للترشيحات المصرية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو".
كما أشاد محمد جبران وزير العمل بالدعم الذي يلقاه أبناء الجالية المصرية في السلطنة، مؤكدًا التزامهم بأداء واجبهم في دفع عملية التنمية في السلطنة. وأبدى رغبة الجانب المصري في توسع الجانبين في مجال تدريب العمالة، وتعزيز التعاون بين وزارتى عمل البلدين.
ومن جهة أخرى، بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والتي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الحل الدولتين.
كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، وعكست المناقشات تطابق في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.
ومن جانبه، نقل الوزير البوسعيدي تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد الوزير العُماني بعمق العلاقات المصرية - العُمانية والشراكة المتنوعة بين البلدين في قطاعات التجارة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الدعم العُماني للحفاظ على الأمن المائي المصري.
وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين، فى مجالات العمل، والثروة المعدنية، وترويج الاستثمار، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف والشئون الدينية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي