القاهرة ومسقط تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 7 اتفاقيات وتوافق سياسي شامل | تقرير
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء الأول من يوليو ٢٠٢٥ بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا، وأعقبه عقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية - العُمانية المشتركة، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان.
وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان
وزير الخارجية: خطة لربط قناة السويس بالموانئ العمانية لتعزيز التبادل التجاري
وأعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
وأبدى الوزير عبد العاطي تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري-العُماني، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.
كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ"الدقم" في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء "الدقم" والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك.
وفيما يتعلق بملف الترشيحات الدولية، ثمّن الوزير عبد العاطي الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للترشيحات المصرية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو".
كما أشاد محمد جبران وزير العمل بالدعم الذي يلقاه أبناء الجالية المصرية في السلطنة، مؤكدًا التزامهم بأداء واجبهم في دفع عملية التنمية في السلطنة. وأبدى رغبة الجانب المصري في توسع الجانبين في مجال تدريب العمالة، وتعزيز التعاون بين وزارتى عمل البلدين.
ومن جهة أخرى، بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والتي شملت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، واستعرض الترتيبات التي تجريها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الوزيران رفضهما الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الحل الدولتين.
كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، وعكست المناقشات تطابق في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.
ومن جانبه، نقل الوزير البوسعيدي تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد الوزير العُماني بعمق العلاقات المصرية - العُمانية والشراكة المتنوعة بين البلدين في قطاعات التجارة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأكد الدعم العُماني للحفاظ على الأمن المائي المصري.
وفي ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الجانبين، فى مجالات العمل، والثروة المعدنية، وترويج الاستثمار، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف والشئون الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سلطنة ع مان بدر بن حمد البوسعيدي محمد جبران وزير العمل وزارة الخارجية سلطنة ع مان الوزیر عبد العاطی وزیر الخارجیة بین البلدین سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية تعقد أول مائدة مستديرة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم الصادرات
القاهرة – الرؤية
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، نظمت وزارة الخارجية أول مائدة مستديرة من نوعها بالتعاون مع شركة MSK Partners المتخصصة في العلاقات الحكومية، بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والدبلوماسية الاقتصادية.
وشهد اللقاء، الذي نظمته الشركة، حضور عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، إلى جانب السفراء الجدد المرشحين للعمل في البعثات الدبلوماسية بالخارج. ولاقت الفعالية إشادة من المشاركين ووزارة الخارجية، لما تميزت به من مستوى عالٍ في التنظيم والمحتوى.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن وزارة الخارجية باتت تولي الملف الاقتصادي أولوية متقدمة ضمن استراتيجيتها، خاصة في ظل التحديات العالمية والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تسخير إمكانات بعثاتها الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز حضور المنتجات والاستثمارات المصرية في الخارج.
من جانبه، ثمّن رجل الأعمال أيمن عباس جهود MSK Partners، مشيرًا إلى دورها في تعزيز الحوار والتنسيق بين رجال الأعمال وممثلي الدولة، مؤكداً أن اللقاء يُعد خطوة متقدمة في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي تعليقه على الحدث، صرّح النائب سامح السادات، مؤسس شركة MSK Partners وعضو مجلس الشيوخ، بأن المائدة المستديرة تأتي ضمن التزام الشركة بدعم بيئة الاستثمار المصرية، وتمكين القطاع الخاص من التوسع محليًا ودوليًا. وقال: "نؤمن بأن تمكين القطاع الخاص ضرورة وطنية لتحقيق النمو، ونعتز بثقة وزارة الخارجية في دورنا كشريك استراتيجي في هذا المسار".
من جانبه، أكد هشام موسى، رئيس مجلس إدارة MSK Partners، أن الحدث يمثل ترجمة فعلية للتوجه نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بتقديم منصات حوار حقيقية تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية، وتُعزز تنافسية الصادرات والاستثمارات في الأسواق العالمية".
وتُعد MSK Partners من الشركات الرائدة في مجال العلاقات الحكومية والاستثمارية، حيث تسهم بخبرتها الواسعة وشبكة علاقاتها المؤسسية في بناء جسور فعّالة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر حلولًا استراتيجية لبيئة الأعمال في مصر والمنطقة.
وفي ختام الفعالية، أعرب المشاركون من رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من الفعاليات كوسيلة فعّالة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد المصري عالميًا.