لإضعاف جهودها الحربية.. عقوبات أمريكية إضافية على روسيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، استهداف الحكومة الأمريكية لقطاع إنتاج الأسلحة الروسي بعقوبات جديدة.
وأضافت أن العقوبات الجديدة تشمل نحو 200 شركة و80 فردًا في دول ثالثة مثل الصين وبلجيكا وسلوفاكيا، يُزعم أنها تدعم روسيا في شراء مواد لبرنامجها للأسلحة.
وتستهدف العقوبات أيضًا إنتاج روسيا من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: "إجراءات اليوم ستزيد من تعطيل وإضعاف جهود روسيا الحربية من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التي تساعد في إمدادها".
واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو الأربعاء أيضًا باستخدام غازات مختلفة تسبب تهيجًا خلال حربها الشاملة ضد أوكرانيا، والتي تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية للأمم المتحدة.
للمزيد: https://t.co/Wix9v7ETfm pic.twitter.com/Fe0HSroeIx— صحيفة اليوم (@alyaum) April 27, 2024
وبموجب العقوبات الجديدة، سيجري تجميد أي أصول للمشمولين بها في الولايات المتحدة.
ويحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة التعامل مع الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات.
كما أن العقوبات تجعل الأعمال التجارية الدولية أكثر صعوبة بالنسبة للمفروضة عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الحرب الروسية في أوكرانيا وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات أمريكية على روسيا وزيرة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
«النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية لصالح إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».
وتم التصويت على إلغاء العقوبات في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائباً مقابل معارضة 112 نائباً.
و«قانون قيصر» هو قانون أميركي لحماية المدنيين في سوريا وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأميركي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء «قانون قيصر» يشكل «محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الصالحاني قوله إن «القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول».