وزير الري يؤكد ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز في المناطق المقررة لذلك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ضرورة إلتزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة وذلك بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الإحتياجات المائية، طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ).
وأكد سويلم أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع.
وأوضح أنه وطبقًا للمادة رقم ٢٨ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وقال إنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم ٣٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المزارعين توفير المياه وزارة الزراعة وزير الري الاراضي زراعة الأرز الموارد المائية الدكتور هاني سويلم فترة أقصى الاحتياجات الاحتياجات المائية قانون الموارد المائية الأرز القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
الزراعة: نعمل على توفير محاصيل ذات إنتاجية عالية ولا تحتاج لمياه كثيرة.. وخبراء: لابد من وجود حلول سريعة وايجابية لحل نقص المياه.. ويجب تنويع المحاصيل وزراعة الأصناف المقاومة للجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة تحديات كبيرة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد المائية، أصبح من الضروري البحث عن محاصيل زراعية ذات إنتاجية عالية واستهلاك مائي منخفض، حيث أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن هناك دراسات مستمرة للاستفادة من الأراضي ودراسة الأراضي لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، موضحا أن عندنا محدودية في المياه وهذه أحد العوائق وتكلف الدولة كثيرا للبحث عن مصادر مياه غير تقليدية.
وشدد مصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية، على عملهم على أهمية تعظيم الإنتاجية من وحدة المياه ووحدة الأرض بسبب المحدودية في المياه، قائلا: "نعمل على استغلال المياه بالطريقة المثلى ولازم يكون في تنوع في زراعة المحاصيل".
وأوضح مصيلحي، أنهم يعملون في الوقت الحالي على التوسع الأفقي في الزراعة ودراسة زراعة محاصيل سريعة النمو وقليلة الاستهلاك للمياه، مما يساعد على توفير المياه وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع جنوب الوادي وتوشكى، الذي بدأ في التسعينات، واجه العديد من المعوقات والتحديات التي أعاقت تنفيذه، حيث لم يتجاوز نسبة التنفيذ 20% حتى عام 2014. ومع تولي الرئيس السيسي، تم وضع استراتيجية جديدة لزراعة محاصيل استراتيجية استكمال هذه المشروعات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن ندرة المياه تعد واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الزراعة، وقد أثرت بالسلب على المحاصيل الزراعية، موضحًا أن نقص المياه يؤثر على نمو النباتات وإنتاجيتها، ويزيد من تكلفة الري، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل وتدهور جودتها مؤكدًا أن هذا الأمر يمكن أن يتسبب في نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، مما يؤثر على الأمن الغذائي.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، التغيرات المناخية أدت إلى تغير أنماط الهطول، وزيادة الجفاف في بعض المناطق خاصة وأن تزايد عدد السكان يزيد الطلب على المياه للاستخدامات الشخصية والزراعية والصناعية لذلك لابد من وجود حلول سريعة وايجابية لوجود حل لنقص المياه خاصة في مجال الزراعة عن طريق استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية تستهلك كميات أقل من المياه في ظل الظروف التي يعيش فيها العالم بسبب نقص المياه وليست مصر فقط.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الاستخدام غير المستدام واستنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية بسبب الري المكثف والزراعة غير المستدامة سبب رئيسي في الأزمة الحالية لذلك من ضمن الحلول التي يجب الإتجاه إليها الاعتماد على أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش وغيرهما وعدم الري بالغمر إلا في محاصيل معينة للحفاظ على المياه والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.
وأضاف خليفة يجب تنويع المحاصيل بمعنى زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والتي تحتاج إلى كميات أقل من المياه إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، وتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على المياه واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة، خاصة وأن ندرة المياه تشكل تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي، وتتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من الحكومة والمزارعين والعلماء لمواجهتها من خلال تبني التقنيات الحديثة وإدارة الموارد بشكل مستدام.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن